کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، | از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | ||
شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای | شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدلهایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref> | ||
=== نظریههای رقیب و همسو === | === نظریههای رقیب و همسو === | ||