کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴: خط ۴:
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی می‌شود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref>  
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریه‌ای است که [[نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریه‌های دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکل‌گیری دولت در فقه شیعه به کار می‌برد.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمس‌الدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریه‌های دولت در فقه شیعه،  ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابت‌های زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> به‌همین‌دلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمس‌الدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دسته‌بندی می‌شود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref>  


از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>
از مهم‌ترین ویژگی‌های نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریه‌های ولایت فقیه، حق ویژه‌ای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسه‌ای مردم‌سالاری دین در نگاه آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله شمس‌الدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت می‌کند و نقش اساسی را به مردم می‌هد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدل‌های نظام‌های دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۱۴.</ref>


شکل‌گیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسی‌خواهی و عدم پذیرش ایدئولوژی‌های سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدل‌هایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانسته‌اند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریه‌های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref>
شکل‌گیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و به ویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانسته‌اند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسی‌خواهی و عدم پذیرش ایدئولوژی‌های سکولاریستی و غیر اسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدل‌هایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانسته‌اند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریه‌های ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref>
خط ۳۵: خط ۳۵:
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت به خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref>
شمس‌الدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزه‌های اسلامی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ می‌داند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکان‌پذیر خواهد بود.<ref>شمس‌الدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت به خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۷.</ref>


شمس‌الدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روش‌های دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref>  به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
شمس‌الدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور می‌داند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روش‌های دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمس‌الدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref>  به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعه‌ای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطبایی‌فر، «مشروطه شیعی؛ نظریه‌ای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>


شمس‌الدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]،<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> عرفی بودن قدرت،<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]،<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.
شمس‌الدین برای تبیین نظریه ولایت امت، افزون بر منابع سنتی فقه شیعه، قائل به اجتهاد در [[منطقة الفراغ]] بر اساس واقعیت‌های اجتماعی و [[مقاصد الشریعة]] است.<ref>شمس‌الدین، الاجتهاد و التقلید، ص۱۰۸-۱۱۳؛ مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۷۹-۸۲.</ref> او با تکیه بر مبانی فقهی و کلامی متعددی هم‌چون [[اصل عدم ولایت]]،<ref>شمس‌الدین، ولایة الامة علی نفسها، ص۳۵؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، صفحه ۱۷۲.</ref> انعطاف احکام مرتبط با امور غیرعبادی،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۹۷.</ref> [[تفکیک میان احکام تشریعی و تدبیری]]،<ref>شمس‌الدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۸۷.</ref> عرفی بودن قدرت،<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۰۸-۱۱۴.</ref> و [[جایگاه شورا در حکومت|ضرورت شورا]]،<ref>شمس‌الدین، لبنان الکیان و المعنی، ص ۱۲۴-۱۲۶: مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمس‌الدین، ص۱۱۴-۱۱۶.</ref> نظریه ولایت امت را سامان‌دهی کرده است.