کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* مشروعیت دولت اسلامی بر اساس مشروعیت دوگانه الهی-مردمی؛ | * مشروعیت دولت اسلامی بر اساس مشروعیت دوگانه الهی-مردمی؛ | ||
* شورایی بودن شکل حکومت؛ | * شورایی بودن شکل حکومت؛ | ||
* تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح | * تعیین مقدرات سیاسی با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه؛ (به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.) | ||
* استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و | * استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست؛ (مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.) | ||
* آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت | * پذیرش آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی؛ | ||
* پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخگویی حکومتگران و | * پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی؛ | ||
* نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه | * نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی؛ | ||
* لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان و قانونگذاری بر اساس شرع اسلام و تطبیق احکام شرع با مسائل | * لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان و قانونگذاری بر اساس شرع اسلام و تطبیق احکام شرع با مسائل روزمره؛ (آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.) | ||
* دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد؛ بنابراین در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | * دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد؛ بنابراین در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | ||
== | == نظریهپردازان == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریهای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشههای چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشههای محمدمهدی شمسالدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است. | نظریه دولت انتخابی اسلامی، نظریهای کلان درباره ماهیت دولت در فقه شیعه است که از مجموع اندیشههای چند تن از فقهای شیعی ایرانی، عراقی و لبنانی استخراج شده است. اندیشههای محمدمهدی شمسالدین، مهدی حائری یزدی، محمدجواد مغنیه و سید محمدباقر صدر در تدوین این نظریه تأثیرگذار بوده است. | ||