کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دولت انتخابی اسلامی''' | '''دولت انتخابی اسلامی''' | ||
== معرفی اجمالی | == معرفی اجمالی == | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> همچنین گفته شده نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی میشود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | ||
== اصول و مبانی | == اصول و مبانی == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
نظریه ولایت امت بر خویش اثر شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | نظریه ولایت امت بر خویش اثر شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | ||
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت | شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | ||
شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | ||
| خط ۶۱: | خط ۶۱: | ||
===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ||
به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در | به گفته پژوهشگران اندیشههای [[سید محمدباقر صدر]]، او در ابتدا هیچگونه شکل خاصی را برای دولت در اسلام ترسیم نکرده بود و فقط به نقد برخی از نظریههای درباره ماهیت دولت پرداخته بود؛ ولی پس از مدتی با استناد به آیاتی از قرآن ازجمله [[آیات شورا]]، به این نتیجه رسیده بود که شکل مطلوب دولت در اسلام، حکومت شورایی است.<ref>معموری، نظریه سیاسی شهید صدر، ص۱۰۰.</ref> گفته شده او این نظریه را در کتاب الاسس الاسلامیة مطرح کرده است.<ref>فاضلی، جایگاه مردم در نظام سیاسی - دینی از دیدگاه آیتالله نائینی و شهید صدر، ص۸۲.</ref> به گفته [[محسن کدیور]]، این اولین نظریه سید محمدباقر صدر درباره شکل دولت اسلامی، گرایش به نظریه دولت انتخابی اسلامی پیدا میکند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> | ||
صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار | صدر حکومت شورایی مدنظر خود به چند پایه استوار میکند: | ||
* خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> | * خداوند برای ساماندهی به همه عرصههای حیات انسان اعم از روحی، فکری و اجتماعی (اقتصادی، سیاسی و ...) مجموعهای از قوانین را ارسال کرده است.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۳۷.</ref> | ||
* دولت اسلامی باید این قوانین را منبع قانونگذاری خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> | * دولت اسلامی باید این قوانین را منبع [[قانونگذاری]] خود قرار دهد و اسلامیت حکومت به پیاده کردن این قوانین و اداره جامعه بر اساس آن خواهد بود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۳.</ref> | ||
* وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref> | * وظایف دولت اسلامی عبارتند از: ۱) بیان احکام شرعی؛ ۲) وضع تعالیم یا وضع قوانین بر طبق احکام شرعی؛ ۳) تطبیق احکام شرعی بر امت و ۴) قضاوت بر اساس احکام ثابت و تعالیم متغیر.<ref>الحسینی، الامام السید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۸-۳۵۱.</ref> | ||