کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== | ===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== | ||
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} | {{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} | ||
نظریه ولایت امت بر خویش | نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> او در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | ||
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === | === وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === | ||
{{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} | {{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} | ||
دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع | دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ابداع شده توسط [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزههای فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه میپردازد و مانند شمسالدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار میکند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۰۲.</ref> | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== | ===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== | ||
[[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. | [[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. نظریه مغنیه را به دلیل محدود کردن ولایت فقها به مقام افتا، [[قضاوت]] و اداره [[امور حسبیه]]، و عدم اعتقاد به ولایت سیاسی برای فقها و همچنین واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.</ref> | ||
مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> | مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> | ||
مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری | مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | ||
مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت | مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی، از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref> | ||
===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ||