کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | === منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | ||
در نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. | در نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است. | ||
از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است. بنابراین طبق این نظریه [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت در این نظریه، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد. | |||
به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند. به گفته نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه فقها منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | ||
=== شکل دولت === | === شکل دولت === | ||
شورایی | نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد. (به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.) | ||
* استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست؛ (مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.) | * استفاده از تجارب بشری برای اداره جامعه و سیاست؛ (مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.) | ||
* پذیرش آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی؛ | * پذیرش آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی؛ | ||
* پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی؛ | * پذیرش برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون و اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی؛ | ||
* نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه | * نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی. | ||
== نظریهپردازان == | == نظریهپردازان == | ||