فقه و دولت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
محدودسازی قدرت: افزودن متن
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
محدودسازی قدرت: افزودن متن
خط ۲۹: خط ۲۹:
#تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری (محمد سروش محلاتی): این مقاله با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در اقتصاد الی طریق الرشاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند. (ص۲۶۰) سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱) وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵) سروش محلاتی علاوه بر بیان نظرات فقیهان، در مواردی به نقد رویکردها و استدلال‌های آنها هم پرداخته است.  
#تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری (محمد سروش محلاتی): این مقاله با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در اقتصاد الی طریق الرشاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند. (ص۲۶۰) سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱) وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵) سروش محلاتی علاوه بر بیان نظرات فقیهان، در مواردی به نقد رویکردها و استدلال‌های آنها هم پرداخته است.  
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)   
#بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی (محمد سروش محلاتی): در این مقاله ابتدا مصادیقی از حریم خصوصی مانند حریم شخصی، حریم شخصیت، حریم خانواده و حریم اطلاعات و لوازم شخصی بیان شده و پس از آن برخی مبانی فقهی که می‌تواند موجب اعتبار فقهی حریم خصوصی شود، ذکر شده است؛ از جمله قاعده «الناس مسلطون علی انفسهم». (ص۱۱۲) سروش محلاتی همچنین با اشاره به قاعده «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسم» آن را حاکی از وجود ولایت بر نفس دانسته است؛ چرا که تنها در صورت ولایت بر نفس است که می‌توان به اولویت پیامبر حکم نمود. (ص۱۱۳) وی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه سخن گفته و در عین حال تصریح کرده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرده است. (ص۱۲۵) سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)   
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی):  
#فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه (سید جواد ورعی): مقاله در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲) پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳) ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی: مهدی پورحسین
#بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی (مهدی پورحسین):


===جایگاه مردم در حکومت اسلامی===
===جایگاه مردم در حکومت اسلامی===