جراحی زیبایی از منظر فقه (کتاب)

نویسنده: محمود صادقی

جراحی زیبایی از منظر فقه (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمدعلی قاسمی و علی جهانیان
موضوع	فقه پزشکی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
تعداد صفحات	۴۷۷
اطلاعات نشر
ناشر	مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۰ش
نوبت چاپ	اول

• چکیده

جراحی زیبایی از منظر فقه، کتابی در حوزه فقه پزشکی اثر محمدعلی قاسمی و علی جهانیان است که با رویکرد تحلیلی به بررسی حکم جراحی زیبایی می‌پردازد. نویسندگان با تفکیک مفهومی انواع جراحی زیبایی، میان جراحی‌های درمانی، اصلاحی و زیبایی محض تمایز قائل شده و تأکید می‌کنند که محل اختلاف فقهی عمدتاً ناظر به جراحی زیبایی محض است. به گزارش آنان، جراحی زیبایی درمانی نزد فقیهان شیعه به‌طور کلی جایز دانسته شده، اما در مورد جراحی زیبایی محض، دیدگاه‌ها متفاوت است.

مؤلفان در بررسی ادله مخالفان، با بررسی ادله آن، مانند آیه تغییر خلقت، حرمت تدلیس، قاعده لاضرر، تشبه به کفار، اسراف و تشبه زن و مرد، به این نتیجه رسیده‌اند که این ادله بر حرمت مطلق جراحی زیبایی محض دلالت روشنی ندارند و در برخی موارد تنها می‌توان کراهت را استنباط کرد. در مقابل، ادله جواز مانند اصل حلیت، قاعده تسلیط، و نفی حرج بررسی شده و جواز مشروط جراحی زیبایی مطرح می‌شود.

در بخش‌های پایانی، کتاب مسائل تبعی جراحی زیبایی، از جمله ملازمه جراحی زیبایی با ترک واجبات، حکم اظهار چهره پس از جراحی، اشتراط اذن شوهر، موارد حرام جراحی زیبایی و ضمان پزشک بررسی شده است. نویسندگان با تقسیم پزشکان به جاهل، ماهر غیرمقصر و مقصر، اصل ضمان جراح زیبایی را پذیرفته‌اند و تنها ضرورت و ابراء را موجب سقوط ضمان می‌دانند.

معرفی و ساختار کتاب

کتاب جراحی زیبایی از منظر فقه تألیف مشترک محمدعلی قاسمی و علی جهانیان، پژوهشی فقهی-تحلیلی در حوزه فقه پزشکی است. این کتاب در سال ۱۴۰۰ش از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ۴۷۷ صفحه منتشر شده است.

کتاب با فهرست منابع و مقدمه‌ای از محمدعلی قاسمی آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. مباحث اصلی کتاب در چهار فصل و هر فصل مشتمل بر چند گفتار تنظیم شده است. فصل اول به واژه‌شناسی (ص۲۷-۴۹) و فصل دوم به موضوع‌شناسی انواع جراحی زیبایی (ص۵۲-۱۰۵) اختصاص دارد. در فصل سوم حکم فقهی جراحی زیبایی و ادله مخالفان و موافقان به تفصیل بررسی می‌شود. نویسندگان در فصل چهارم نیز به ضمان پزشک و موارد سقوط ضمان می‌پردازند.

کاستی‌های ساختاری و ویرایشی

کتاب ویراستار ادبی ندارد. این کاستی موجب شده، علاوه بر تایپ ناصحیح برخی کلمات، خوانش برخی جملات نیز دشوار شود. مباحث کتاب نیز در مواردی به صورت منطقی تنظیم نشده و در برخی بخش‌ها، مسائلی تکرار شده است؛ مثلا نویسنده مسئله اذن شوهر برای جواز جراحی زیبایی زنان را ذیل مستحب‌بودن جراحی بیان کرده (ص۲۴۵)، در حالی که اصل جواز آن را نیز به اذن شوهر منوط کرده است؛ چنان‌که مسئله جواز یا عدم جواز نمایش چهره تزئین‌شده را در دو بخش مختلف (ص۲۰۷؛ و ص۲۶۵) آورده است.

انواع جراحی زیبایی و احکام آن

در فصل اول، نویسندگان پس از تعریف جراحی زیبایی، آن را به سه قسم تقسیم کرده‌اند:

1. جراحی ترمیمی کارکردی؛ جراحی‌هایی که برای زیباسازی و اصلاح کارکرد برخی اعضا انجام می‌شود، مانند جراحی زیبایی انگشتان قطع‌شده؛
2. جراحی ترمیمی شکلی؛ جراحی‌هایی که ضرورت عینی دارند و با هدف زیباسازی عضو غیرطبیعی انجام می‌شود، مانند اصلاح آثار به‌جامانده از سوختگی‌ها؛
3. جراحی زیبایی محض؛ جراحی‌هایی که ممکن است ضرورت روحی، روانی و یا اجتماعی داشته باشند و به منظور زیباسازی عضو طبیعی انجام می‌شوند، مانند جراحی زیبایی بینی (ص۳۳-۳۴).

با این حال، نویسندگان در فصل دوم که به موضوع‌شناسی انواع جراحی زیبایی می‌پردازند، جراحی زیبایی ترمیمی کارکردی و ترمیمی شکلی را ذیل عنوان کلیِ جراحی زیبایی درمانی قرار داده‌اند و جراحی زیبایی را در دو قسمِ کلیِ جراحی زیبایی محض (ص۵۴-۹۱) و درمانی (ص۹۳-۱۰۴) بررسی نموده‌اند. به گفته ایشان، فقیهان جراحی زیبایی درمانی را جایز می‌شمارند؛ همچنین آنان جراحی زیبایی محض را برای افرادی که مشکلات روحی دارند، به عنوان ثانوی و از باب اضطرار شخصی جایز دانسته‌اند. اما در جواز جراحی زیبایی محض دیدگاه فقیهان یکسان نیست و ایشان با تمسک به ادله‌ای آن را جایز یا حرام می‌دانند (ص۱۶۵).

ادله مخالفان جراحی زیبایی محض

در فصل سوم ابتدا ادله مخالفان جراحی زیبایی محض بررسی شده است. نویسندگان پس از نقد و بررسی تفصیلی ادله طرح‌شده برای اثبات حرمت جراحی زیبایی محض، به این نتیجه می‌رسند که با ادله ارائه‌شده نمی‌توان به‌صورت مطلق عدم جواز این عمل را اثبات کرد (ص۳۲۶).

آیه حرمت تغییر خلقت

از ادله‌ای که مخالفان جراحی زیبایی محض به آن استدلال کرده‌اند، آیه ۱۱۹ سوره نساء است که تغییر در خلقت خدا از کارهای شیطانی معرفی شده است. به‌ گزارش این کتاب، جواد تبریزی، از فقیهان شیعه، و صالح بن محمد الفوزان، از نویسندگان سنی‌مذهب، با استناد به این آیه عمل جراحی زیبایی محض را حرام دانسته‌اند (ص۱۱۰-۱۱). نویسندگان با اشاره به اختلاف مفسران در تفسیر «تغییر خلقت» چهار دیدگاه ایشان را چنین برمی‌شمارند: ۱. اخته‌کردن، ۲. تغییر دین، ۳. خالکوبی، ۴. تغییر در حلال و حرام الهی. به باور مؤلفان دیدگاه چهارم در واقع همان دیدگاه تفسیری دوم است و روایات و ادله دیگری بر درستی آن دلالت دارد و به همین دلیل این آیه بر حرمت جراحی زیبایی دلالت ندارد (ص۱۱۴-۱۲۰).

استناد به روایات

بر اساس برخی روایات شیعیان و بعضی احادیث سنی‌مذهبان، افرادی که چهره انسان‌ها را تغییر می‌دهند، مورد لعن قرار گرفته‌اند. نویسندگان با بررسی سندی و متنی این روایات، آنها را از نظر اعتبار ضعیف ارزیابی نموده و نتیجه گرفته‌اند که حتی در صورت پذیرش، از این روایات تنها می‌توان کراهت جراحی زیبایی محض را استفاده کرد، نه حرمت آن را (ص۱۲۱-۱۲۸).

به گفته نگارندگان اگرچه درباره جراحی زیبایی روایت صریحی وجود ندارد، اما در روایات مربوط به ماشطه (آرایشگر) به ملاک جراحی زیبایی اشاره شده و از این منظر روایات ماشطه قابل بررسی است. آنان روایات ماشطه را به سه دسته کلی تقسیم کرده (روایات دال بر جواز، روایات قائل به تفصیل و روایات حاکی از کراهت) به بررسی آنها می‌پردازند. در جمع‌بندی این روایات چنین نتیجه‌گیری شده که اگر جراحی زیبایی یا هر نوع آرایشی به قصد فریب و تدلیس انجام شود، حرام است. با این حال، اگر جراحی زیبایی برای همسر انجام شود یا در چارچوب زینت مجاز باشد، فاقد اشکال است. بنابراین از مجموع ادله می‌توان قائل به کراهت جراحی زیبایی شد، نه حرمت مطلق آن (ص۱۳۱-۱۳۶).

حرمت تدلیس

از دلایل مخالفان جراحی زیبایی محض، استناد به حرمت تدلیس است؛ چون افراد می‌توانند با جراحی زیبایی، برخی عیوب را پوشانده، موجب تدلیس و فریب شوند (ص۱۲۸). اما نویسندگان معتقدند، تدلیس به معنای پنهان‌کردن واقعیت از دیگری و نمایش کمالی است که وجود خارجی ندارد و به همین دلیل زیباسازی و تزیین ظاهر مصداق تدلیس نیست و شامل حکم حرمت نمی‌شود (ص۱۳۰). ایشان در ادامه برای روشن‌شدن محل بحث، برخی سؤالات مرتبط با این مسئله را پاسخ داده‌اند، مانند جواز کاشت موی طبیعی، و وجوب پوشاندن موی وصله‌شده (ص۱۳۶-۱۳۸)

قاعده لاضرر

از جمله ادله احتمالی بر حرمت جراحی زیبایی محض، قاعده لاضرر است؛ به این بیان که این جراحی موجب ضرر جسمانی است که به موجب این قاعده جواز آن برداشته می‌شود (ص۱۴۰). نویسندگان با ارائه توضیحی کوتاه درباره قاعده ضرر، به نقد این استدلال پرداخته‌اند. به نظر ایشان، کلمۀ «لا» در این قاعده، برای نفی است و مفادش این است که در شریعت، حکمی مبتنی بر ضرر وجود ندارد. از سوی دیگر، تنها ضرری معتبر است که از دید عرف، قابل توجه باشد. به باور آنان، در بسیاری از موارد جراحی زیبایی، چنین ضرری وجود ندارد؛ بنابراین قاعده لاضرر، دلالتی بر حرمت جراحی زیبایی محض ندارد (۱۴۴-۱۴۵).

تشبّه به کفار

برخی از این جراحی‌های زیبایی، در فرهنگ کشورهای غیرمسلمان ریشه دارد و انجام آن از سوی مسلمانان، از مصادیق تقلید از کفار است؛ در حالی که روایات، از تشبّه به کفار نهی کرده‌اند. نگارندگان با بررسی سه روایت اصلی در این زمینه، این دلیل احتمالی را بررسی کرده، نتیجه می‌گیرند که تشبّه به کفار تنها در صورتی حرام است که موجب هتک حرمت فرد، ازبین‌رفتن کرامت انسانی یا تضعیف جامعه اسلامی گردد. اما صرف شباهت به غیرمسلمانان، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد (ص۱۴۵-۱۴۹).

اسراف و تبذیر

به اعتقاد مخالفان، جراحی زیباییِ غیرضروری، مصداقی از اتلاف مال و اسراف است که آیات و روایات متعددی بر حرمت آن دلالت دارد. نویسندگان با بررسی آیات، روایات و دیدگاه فقیهان به این نتیجه رسیده‌اند که جراحی زیبایی تنها در صورتی مصداق اسراف است که مخالف شأن و موقعیت اجتماعی فرد بوده، هیچ ضرورت یا نیاز معقولی -جسمی یا روانی- برای آن وجود نداشته باشد (ص۱۵۰-۱۵۶).

تشبّه زن و مرد به یکدیگر

از دیگر دلایل اقامه‌شده بر حرمت جراحی زیبایی، مسئله تشبّه زن و مرد به یکدیگر ذکر شده است. بر اساس این استدلال، جراحی زیبایی محض ممکن است موجب شباهت ظاهری بین دو جنس شود که از نظر فقهی جایز نیست. به گفته مؤلفان فقهای شیعه در تفسیر تشبّه دو دیدگاه عمده دارند: بر اساس دیدگاه نخست، تشبّهی که در روایات از آن نهی شده و فقیهان آن را حرام می‌دانند، به معنای هم‌جنس‌گرایی است، یعنی مردی که به قصد ازدواج با مردی دیگر، رفتار و ظاهری زنانه به خود گیرد. مطابق دیدگاه دوم، تشبّه به معنای شباهت‌یافتن ظاهری به جنس مخالف است، مانند پوشیدن لباس یا استفاده از زینت‌هایی که ویژه جنس مخالف شمرده می‌شود که بر اساس روایت نبویِ ضعیف‌السند (که ضعف آن با عمل اصحاب جبران می‌شود) حرام است.

نویسندگان دیدگاه نخست را بررسی نکرده‌اند. ایشان در بررسی دیدگاه دوم، معتقدند بر اساس این استدلال جراحی زیبایی را تنها در یکی از دو صورت ذیل می‌توان حرام دانست: ۱. جراحی زیبایی موجب انگشت‌نماشدن شخص گردد، ۲. دلالت روایت نبوی بر حرمت چنین تشبهی ثابت شود و مبنای جبران ضعف سند با عمل اصحاب پذیرفته گردد (۱۵۷-۱۶۲).

دلایل جواز عمل جراحی زیبایی

در گفتار دوم از فصل سوم، ادله‌ جواز جراحی زیبایی بررسی شده است. به گفته نویسندگان، اکثر فقیهان شیعه جراحی زیبایی را جایز می‌دانند مشروط به آنکه محذور شرعی دیگری (مانند ضرر قابل‌توجه و لمس یا نگاه حرام) انجام نگیرد. آنان برای اثبات این جواز به ادله زیر استناد کرده‌اند:

• اصل حلیت؛ با توجه به ناکافی بودن ادله مخالفان برای اثبات حرمت، با تمسک به اصالة الحلیه می‌توان جواز جراحی زیبایی را اثبات کرد (ص۱۶۵).
• قاعده تسلیط؛ قاعدۀ «الناس مسلطون علی اموالهم» قاعده‌ای عام است که علاوه بر اموال، جان اشخاص را نیز شامل می‌شود (ص۱۶۸).
• قاعده اضطرار و ضرورت؛ در صورتی که جراحی زیبایی به حد ضرورت برسد (مانند رنج روانی یا اجتماعی شدیدی که قابل تحمل نیست) انجام آن جایز می‌شود (ص۱۶۹).
• قاعده نفی حرج؛ در مواردی که انجام‌ندادن جراحی زیبایی به فشار و مشقت شدید روحی منجر شود، این حرج موجب رفع حرمت احتمالی می‌شود (ص۱۷۱). به نظر نویسندگان در جریان قاعده نفی حرج بین حرج جسمی و حرج روانی تفاوتی نیست و حرج روانی عرفی نیز می‌تواند حکم حرمت را بر دارد (ص۱۷۵-۱۷۶).

ملازمات عمل جراحی زیبایی (ترک واجبات یا انجام محرمات)

نویسندگان در گفتار سوم از فصل سوم به این پرسش محوری می‌پردازند که اگر انجام جراحی زیبایی مستلزم ترک واجب یا ارتکاب حرامی باشد، چه حکمی خواهد داشت. ایشان در بررسی این مسئله که اگر فردی پس از داخل‌شدن وقت نماز، به جراحی زیبایی اقدام کند و این عمل مانع وضو یا غسل شود، به بررسی اقوال پرداخته، چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر جراحی زیبایی غیرضروری بوده، باعث محرومیت فرد از وضو یا غسل گردد، شخص مرتکب گناه شده است؛ با این حال، نماز او با تیمم صحیح است و پس از رفع مانع، نیازی به قضا یا اعاده نماز ندارد (ص۱۸۵-۱۸۶). همچنین در صورتی که فرد پیش از وقت نماز، به جراحی زیبایی اقدام کند و بداند که دیگر نمی‌تواند وضو یا غسل را به‌جا آورد، در این صورت از نظر عقلی مقصر خواهد بود (ص۱۹۰). به نظر نویسندگان، جراحی زیبایی نباید با محرماتی همچون نظر یا لمس حرام، همراه شود؛ با این حال اگر جراحی زیبایی ضرورت داشته باشد (مانند جراحی سوختگی یا پیوند اعضا) و پزشک جز نظر یا لمس راه دیگری نداشته باشد، حرمت این امور به دلیل ضرورت برداشته می‌شود (ص۱۹۱-۱۹۲).

نشان‌دادن چهره پس از جراحی زیبایی

در گفتار پایانی فصل سوم مسئله اظهار چهره زن پس از جراحی زیبایی بررسی شده است. ایشان برای این منظور، ابتدا دیدگاه مخالفان و موافقان اظهار چهره زن (چهره فاقد آرایش و فاقد جراحی زیبایی) را بررسی کرده، دیدگاه مشهور را مبنی بر جواز اظهار آن پذیرفته‌ و بر درستی آن به سه روایت استناد نموده‌اند (ص۱۹۴-۲۰۷). ایشان در ادامه به بررسی اظهار چهره آرایش‌شده می‌پردازند و پس از بررسی آیات، روایات و نیز دیدگاه فقیهان شیعه (ص۲۰۹-۲۲۴) به این نتیجه رسیده‌اند که زینت زنان، اعم از زینت خلقی یا عرضی بر بدن آنان، باید پوشانده شود (ص۲۲۷).

نگارندگان برای بیان حکم اظهار چهره یا دست زنان پس از جراحی زیبایی، عمل جراحی زیبایی را به دو نوعِ اصلاحی و تزئینی تقسیم کرده‌اند. به نظر ایشان، اگر جراحی به منظور رفع نواقصی مانند چین و چروک پوست، پوست اضافی گونه و لب، یا اصلاح ساختاری بینی و چانه انجام شده باشد، حکم اظهار آن مانند قبل است و در صورتی که مشتمل بر زینت نباشد، نشان‌دادن آن جایز است؛ زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد (ص۲۳۰). آنان جراحی تزئینی را نیز به خودی‌خود، بسان زینت‌های دیگر، جایز شمرده (ص۲۳۳)، انجام آن را برای اظهار زینت برای شوهر، مشمول ادله استحباب می‌دانند (ص۲۳۵).

اشتراط اذن زوج

اگرچه در کتاب مسئله لازم‌بودن یا نبودن اذن شوهر برای انجام جراحی زیبایی زنان، ذیل مسئله استحباب جراحی زیبایی بررسی شده است، اما نویسندگان در ادامه آن را به صورت مطلق بررسی کرده‌اند و به مستحب‌بودن آن مرتبط نساخته‌اند. ایشان در بررسی مسئله، سه دیدگاهِ عدم نیاز به اذن شوهر، اشتراط اذن شوهر و عدم اشتراط آن در صورت خطرنداشتن جراحی برای زن را توضیح داده‌اند (ص۲۴۵-۲۴۷). مؤلفان با بررسی ادله اشتراط اذن زوج در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که در روایات هرگونه کام‌یابی از زوجه و چگونگی آن در دایره حقوق زوج قرار گرفته است (ص۲۵۳-۲۵۴). در ادامه این مبحث، ماهیت اذن شوهر بررسی شده و اذن تقدیری شوهر برای انجام جراحی زیبایی کافی دانسته شده است (ص۲۵۹).

موارد حرام جراحی زیبایی

در ادامه مباحث کتاب موارد حرام جراحی زیبایی برررسی شده است:

تاتوی تزئینی؛ مؤلفان پس از بیان اقسام مختلف تاتو، با استناد به آیات، روایات و ذکر دیدگاه فقیهان، نتیجه گرفته‌اند که اگر جراحی زیبایی تزئینی یا تاتو در دست‌ها و صورت، به گونه‌ای باشد که نوعاً موجب جلب نظر و تحریک مردان نامحرم گردد، حرام است (ص۲۷۳-۲۷۴)، اما اگر این عمل عرفاً مصداق تحریک جنسی یا جلب توجه نامتعارف نباشد، از نظر شرعی جایز است (ص۲۷۸).

جراحی زیبایی غیرمتعارف؛ نویسندگان برای حرمت جراحی‌ زیبایی‌ غیرمتعارف به دو دلیلِ حرام‌بودن هتک مسلمان و حرمت پوشیدن لباس شهرت استناد کرده‌ و این دو دلیل را به تفصیل شرح داده‌اند (ص۲۷۹-۲۹۸).

جراحی زیبایی زیان‌آور؛ مؤلفان اضرار به نفس را حرام شمرده‌اند و دلایل حرمت آن را (قرآن، روایات، اجماع، عقل، و سیره عقلا) به صورت مفصل توضیح داده‌اند (ص۲۹۹-۳۲۶). با این حال به گفته ایشان تنها ضررهایی حرام است که قابل اعتنا باشند، اما ضررهای اندک یا ضررهایی که به جهت غرض عقلایی تحمل می‌شوند، اشکالی ندارد (ص۳۱۸-۳۱۹).

ضمان در جراحی زیبایی

نگارندگان در فصل چهارم کتاب به مسئله ضمان پزشک در جراحی زیبایی می‌پردازند (ص۳۲۹). ایشان پزشکان را به لحاظ آگاهی و تخصص به سه دسته تقسیم کرده، ضمان هر یک را جداگانه بررسی کرده‌اند.

1. پزشک جاهل؛ برخی فقیهان بر ضامن‌بودن پزشک جاهل ادعای اجماع کرده‌اند، چنان‌که برخی دیگر آن را مطابق قاعده اتلاف دانسته‌اند (ص۳۳۱-۳۳۲).
2. پزشک ماهر غیرمقصر؛ در مورد پزشک ماهری که با حسن نیت به درمان پرداخته، اما در نهایت به بیمار آسیب رسانده است، دو دیدگاه اصلی وجود دارد. عالمانی چون علامه حلی و محقق حلی معتقدند، از آنجا که پزشک در اتلاف مباشرت داشته و فعل به او مستند است، ضمان جریان دارد (ص۳۳۴-۳۳۵). در مقابل ابن‌ادریس با استناد به اصل برائت ذمه، اذن بیمار و مشروعیت عمل پزشکی، او را ضامن نمی‌داند. نگارندگان در ادامه به نقد و بررسی دلایل قائلان عدم ضمان پرداخته‌، دیدگاه ضمان را تقویت می‌کنند (ص۳۳۵-۳۴۱).
3. پزشک حاذق مقصر؛ به باور نگارندگان، با توجه به اقوال فقها شکی در ضمان پزشک مقصر از منظر فقه اسلامی وجود ندارد (ص۳۴۳). آنها در ادامه به بررسی مصادیق تقصیر پزشکی پرداخته‌اند (ص۳۴۴-۳۴۷).

مؤلفان با بررسی تفصیلیِ قاعده اتلاف، غرور، و روایات عام و خاص، پزشکان را در هر سه صورت ضامن‌ می‌دانند (ص۳۴۸-۳۸۶). آنها در ادامه برای حمایت از پزشکان حاذق غیرمقصر، به بررسی ادله مسقطات ضمان پزشکی پرداخته‌اند؛ این ادله عبارتند از: ۱. جواز طبابت، ۲. اذن در معالجه و درمان، ۳. ضرورت، ۴. قاعده احسان، ۵. ابراء پزشک توسط بیمار یا ولی او. نگارندگان با تحلیل این موارد نتیجه می‌گیرند که دلایلی مانند جواز طبابت، اذن بیمار و قاعده احسان برای ساقط‌کردن ضمان پزشک کافی نیستند. اما دو مورد ضرورت و ابراء را به عنوان مسقط ضمان می‌پذیرند (ص۳۸۷-۴۱۱).

مسئولیت جراح زیبایی در صورت مغایرت با توافق

نگارندگان با تحلیل فقهی و عرفی قرارداد درمان به این نتیجه رسیده‌اند که اگر میان جراح و متقاضی عمل زیبایی توافقی حاصل شود و عقد نیز عرفاً مبتنی بر همان توافق قبلی منعقد گردد، چنین شرطی الزام‌آور است. بنابراین، در صورت تخلف پزشک از شرط مورد توافق، او شرعاً مسئول جبران خسارت وارد‌شده خواهد بود (ص۴۱۲-۴۴۷).