کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین

کتاب 'مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی تقریر و تدوین خلاصه بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب در پنج مقام، معنای تجسس، اقسام تجسس و جاسوسی، حکم تجسس، عریف و نقیب، و ارتکاب حرام هنگام تجسس مطرح شده است.

نگاهی گذرا به کتاب

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم نجم‌الدین طبسی کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. نویسنده تجسس را به دو گونه تقسیم می‌کند: جاسوسی به نفع دشمنان اسلام؛ جاسوسی به نفع دولت اسلامی. تجسس مسلمان از دشمن با هدفی عقلایی و برای امری لازم یا پسندیده، به نفع دولت اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. این اثر با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، مباحثی چون معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او را بررسی کرده است. مطالعه جایگاه و مشروعیت عناوین همسو با تجسس مانند عریف و نقیب بخش پایانی نوشته را به خود اختصاص داده است.

درباره نویسنده

نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آن‌ها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسایل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی.

ساختار کتاب

کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است. مقام های کتاب عبارت‌اند از: مقام اول: معنای تجسس، مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی، مقام سوم: حکم تجسس، مقام چهارم: درباره عریف و نقیب و مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس.

مقام اول: معنای تجسس: نویسنده در این مقام، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیز خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.
مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی: نویسنده در این مقام، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته.
در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.
مقام سوم: حکم تجسس: مقام سوم در دو فصل ارائه شده است: ۱. تجسس به سود و مصلحت کفر و ۲. تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی.
فصل نخست سه بحث دارد. در بحث نخست حکم جاسوس مسلمان در فتاوای فقهای شیعه (شیخ طوسی، قاضی ابن‌براج طرابلسی، علامه حلی، محقق قمی و آقای منتظری) و آرا و سخنان فقهای عامه (ابویوسف، بستی و عینی) مطرح شده، سپس ادله روایی حکم آورده شده است.
مقام چهارم: درباره عریف و نقیب: آیا می‌توان از روایات تشویق به تعیین عریف و نقیب به جواز تجسس رسید؟
مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس:‌ حکم برای انجام تجسس می‌توان فعل حرامی مرتکب شد؟

محتوای کتاب

محتوای کتاب مقام اول: معنای تجسس (نظر مرحوم میانجی و نقد آن) نویسنده در این مقام، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیز خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.
مقام دوم: اقسام تجسس و جاسوسی
نویسنده در این مقام، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته. در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.
مقام سوم: حکم تجسس
۱. تجسس به سود و مصلحت کفر
بحث اول: حکم جاسوس مسلمان
الف) فتاوای فقهای شیعه
شیخ طوسی، قاضی ابن‌براج طرابلسی، علامه حلی و محقق قمی با اختلافاتی در عبارت، با تکیه بر داستان حاطب، حکم جاسوس مسلمان را تعزیر دانسته‌اند؛ اما آقای منتظری کشتن و اعدام را جزای مناسب این گناه بزرگ دانسته است، مگر اینکه به جهاتی از آن صرف نظر شود. وی همچنین معقتد است که عنوان منافق و مفسد و محارب و باغی بر جاسوس صادق است.
حاصل آنکه به نظر فقهای شیعه جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود مگر برخی از معاصران که از باب محاربه و افساد حکم به کشتنش داده‌اند.
ب) آرای فقهای عامه
نویسنده از ابویوسف، بستی و عینی آرای مختلفی را نقل کرده است؛ از جمله زندان، قتل، تنبیه بدنی.
ج) ادله روایی
دلیل ۱ تا ۳: نویسنده ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم) را مطرح می‌کند و پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است.
دلیل ۴: روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه است که طبق آن رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت. نویسنده، روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند.
دلیل ۵: طبق نصوص تاریخی، پیامبر (ص) حکم بن‌ابی‌عاص را از مدینه به طائف تبعید کرد. درباره علت تبعید اختلاف است، اما جاسوسی قوی‌تر است. اگر ثابت شود که علت این تبعید جاسوسی بوده، می توان تبعید را از موارد تعزیر دانست؛ نظر شیخ طوسی و علامه حلی این است.
حکم به زندان، رأی عامه است.
۲. حکم جاسوس غیرمسلمان
در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس یکی از آنها، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.
دو فرع فقهی
الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. ذمی با جاسوسی تبدیل به کافر حربی می‌شود؛ ۲. اگر در عقد ذمه عدم تجسس شرط شده باشد، خونش هدر است. منشأ اختلاف، روایات هستند.
سه روایت آمده که در هر کدام شرطی برای ذمه قرار داده شده که جاسوسی جزو آنها نیست. اگر شروط موضوعیت داشته باشند و جاسوسی جزو شروط باشد، جاسوس از دایره ذمی بودن خارج می‌شود. شروط توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.
نویسنده در ادامه اقوال مختلفی را از اهل سنت نقل می‌کند. در انتها نیز نظر احمد بن یحیی زیدی را از عیون الازهار چنین نقل می‌کند: «برپایی حدود فقط به دست امام است ... و نیز قتل جاسوس».
ب) حکم جاسوس معاهد و مستأمن (تحت حمایت حکومت اسلامی؛ کسی که با امان وارد سرزمین های اسلامی می‌شود، اما نه برای ماندن).
فقهای شیعه:
شیخ طوسی و علامه حلی (با اندکی تفاوت):اگر امام در پرونده اقدامات جاسوس کاری موجب حد یا تعزیر یافت، آن را اجرا می‌کند اما اگر حقی بر ضد جاسوس ثابت نشد، جاسوس را به زادگاهش روانه می‌کند. شیخ جعفر کاشف الغطاء:‌جایز است مسلمانان جاسوس دشمن را از بازگشت منع کنند.
۳. شکنجه کردن جاسوس و اعتبار اقرارات تحت شکنجه
دو قول وجود دارد: ۱. جواز: شیخ محمدهادی معرفت و آقای منتظری: جواز تعزیر، نه حد؛ ۲. حرمت اجبار و بی اعتباری اقرار تحت فشار و تهدید، رأی مشهور.
ادله جواز
نویسنده سه روایت را مطرح می‌کند، سپس می‌نویسد: با امثال این نص نمی‌توان جواز تعزیر کتمان‌کننده حقیقت یا جاسوس را نتیجه گرفت، بلکه باید نصوص متعدد باشد و به حد تواتر یا دست کم استفاضه برسد تا بتوان فی الجمله مدعی جواز تعزیر شد.
روایات بیانگر عدم جواز تعزیر
نویسنده پس از نقل روایات این بحث می‌نویسد: نهایت دلالت این روایات عدم ترتیب اثر به اقرار است، اما بر حرمت شکنجه دلالتی ندارند. برخی فقها این کار را حرام می‌دانند.

• در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.
  

در عنوان «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» ده روایت نقل شده است.

• هیچ یک از این ده روایت درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.
  

در ادامه ذیل عنوان «سخنان فقهای شیعه»، اقوال سید عبدالاعلی سبزواری، شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی، شیخ نجفی و محقق حلی آمده و به این نتیجه ختم شده که رأی مشهور و صحیح عدم جواز شکنجه است؛ اما طبق عنوان ثانوی (مصلحت دولت اسلامی و مسلمانان) می‌توان زیر نظر حاکم شرعی و طبق رأی وی به آن اقدام کرد.
در «سخنان فقهای عامه» از الخراج، ابن‌حزم، ابن‌عابدین، سید سابق و سمرقندی نقل قول می‌شود و نتیجه آن نیز حرمت تهدید و تنبیه برای اقرار است.
نتیجه نهایی
شکنجه کسی که حقیقت را پنهان می‌کند با هدف اقرار گرفتن نامشروع است و این گونه تصرف، تسلط یا ولایت بر دیگری است که مقتضای اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است، مگر با دلیل (مصلحت).
فصل دوم: تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی
در این بخش به سه آیه استناد شده است:
۱. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ (سوره حجرات، آیه ۱۲)
ظاهر آیه اطلاق دارد و نهی شامل تمام مصادیق و موارد تجسس است؛ برخی گفته‌اند تجسس با تمام انواع و اقسامش حرام است.
نویسنده معتقد است که تجسس در آیه عام نیست، بلکه مختص تجسس به سود دشمن است؛ چرا که بدگمانی به معنای ترتیب اثر و اجتناب از غیبت و القاب زشت (که به مصحلت مسلمانان نیستند) است و تجسس حرام را مختص موردی می‌کند که که به مصلحت مسلمانان نباشد. بنابراین در اینجا تزاحم پیش نمی‌آید، بلکه مورد موضوعا خارج است و از ابتدا تجسس به خاطر مصلحت مسلمانان موضوعا جزء تجسسی که آیه به آن نظر دارد به شمار نمی‌آید، بلکه تخصصا خارج است و از آن نهی نشده تا تزاحم ایجاد شود.
نتیجه آیه: مورد آیه تجسس به سود کافران یا دست‌کم در مورد قضایای فردی و اجتماعی است. مورد آیه نهی از تفحص در امور پوشیده و لغزش‌ها است.
مفسران عامه (آلوسی و ابن‌ابی‌حاتم رازی) آن را به معنای تجسس در امور پنهان و معایب مسلمانان و کشف آنچه مخفی می‌کنند دانسته‌اند.
۲. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سوره نور، آیه ۱۹)
تجسس، اگر متجسس اقدام به نشر کند، گسترش دادن فحشا است.
نتیجه: آیه دلالت و ارتباطی به تجسس ندارد.
اشکال: اگر آیه شامل تجسس شود، مختص تجسس به نفع کافران است، نه مصالح مسلمانان.
پاسخ: مصحلت مسلمانان همان طور که مقتضی تجسس بر ضد کفار است، مقتضی تجسس از مسلمانان نیز است.
۳. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره انفال، آیه ۲۷)
شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.
استدلال به روایات برای حرمت تجسس
روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.
خروج حکمی یا موضوعی
آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت).
چگونه می‌توان بین حرمت تجسس و ضرورت حفظ نظام جمع کرد؟
در مواردی که مصلحتی ضرری وجود دارد، طبق قاعده تزاحم و تقدیم اهم، تجسس مانعی ندارد. تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.
به‌کارگیری جاسوس در سیره معصومان
برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، شواهدی تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است. نویسنده در این بخش هشت روایت نقل می‌کند: ۱. نامه حضرت امیر به قثم بن‌عباس؛ ۲. ماجرای معاویه و قیس بن‌سعد؛ ۳. نامه حضرت امیر به کارگزاران حکومت؛ ۴. نام حضرت امیر به کعب بن مالک؛ ۵. شلاق خوردن پدر ابوجهم؛ ۶. اعتراض خریت بن راشد به حضرت امیر؛ ۷. روایت زراره از امام باقر؛ ۸. روایت احمد بن محمد از امام کاظم.
روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر
در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.
مقام چهارم: درباره عریف و نقیب
نقیب قوم مانند کفیل و ضامن است. نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده. به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. پیامبر شب عقبه دوازده نقیب برگزید.
عریف یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است. طریحی عرافه را به معنایی غیر از قیم امور قبیله معنا کرده، یعنی منجم و کاهن.
آیا شرع به عریف و نقیب بودن تشویق و ترغیب کرده تا آن را دلیل مشروعیت تجسس (به ملازمه) و جواز آن به معنای اعم بدانیم یا شارع از آن نهی کرده است؟
آیت الله خرازی: روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است. نویسنده درباره روایات دو مطلب می‌آورد:
ـ عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد.
ـ استدلال به روایات قابل تأمل است. در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.
ارتکاب حرام هنگام تجسس
اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است. نویسنده شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند. وی درباره داستان حاطب (امام علی به زنی که حامل نامه برای مشرکان بود گفت: «تو را برهنه و بازرسی بدنی می‌کنم») می‌نویسد: این سخن فقط تهدید بود؛ شاید حکم خاص در واقعه بوده؛ شاید مقدمه انجام واجب منحصر در این کار بوده؛ شاید زن کافر حربی بوده که حرمتی ندارد. درباره روایت دیگر (امیرمؤمنان قابله احضار کرد تا برای کشف بکارت یا عدم آن به عورت زن بنگرد و نیز به قنبر دستور داد زن نامحرمی را بازرسی بدنی کند) نیز معتقد است که دلیل اخص از مدعا است و شاید قنبر از زن یا محرمی کمک گرفته باشد؛ ضمن اینکه سند روایت مرسل است، اگرچه قوت متن ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند.

نکاتی درباره کتاب

• کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست.
  
• وجود بحث‌های متفرقه انسجام کتاب را از بین برده است و خواننده با متن چارچوب‌دار و منسجمی روبه‌رو نیست؛ به همین دلیل گاهی رشته بحث از دست خواننده خارج می‌شود و گاه شاید احساس کند بحث نتیجه روشنی برایش نداشته است.
  
• در بسیاری از موارد نویسنده می‌توانست مطالبی که ارتباط کمتری با بحث اصلی دارند ولی به نظرش باید مطرح شوند را در پانوشت یا پی‌نوشت بیاورد.
  
• به نظر می‌رسد نظر نویسنده درباره حکم جاسوس در چند جای کتاب به شکل‌های متفاوت بیان شده است:
  

ـ به نظر فقهای ما جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود، مگر از باب محاربه و افساد. (ص ۳۳)
ـ مقتضای اصل اولی و احتیاط در خون و جان انسان‌ها آن است که جاسوس مسلمان کشته نشود،‌ افزون بر اینکه عنوان افساد و محاربه بر وی صادق نیست. (ص ۵۰)
ـ حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است به صلاحدید حاکم. (ص ۵۶)
ـ حکم اولیه جاسوس قتل است بدون فرق بین مسلمان یا ذمی یا کافر حربی. (ص ۷۲)