فتوای معیار (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
موضوع بحث [[فتوای معیار]] در قانون‌گذاری، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. سوال اساسی به طور خلاصه این است که در یک حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانون‌گذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند. بر این اساس، بحث از فتوای معیار شامل بحث‌هایی همچون «فتوای مشهور فقها»، «فتوای مبتنی بر احتیاط»، «فتوای فقیه اعلم» و معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی می‌شود.
[[فتوای معیار]] از راهکارهای مورد اتکا برای حل معضلات [[قانون‌گذاری]] در کشورهای اسلامیِ پایبند به موازین اسلامی است. بر این اساس چنین پرسش می‌شود که در حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانون‌گذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند.  
 
برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط.
 
در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت.


==کتاب‌ها==
==کتاب‌ها==