کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۱: خط ۴۱:
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از [[امام صادق علیه‌السلام|امام صادق(ع)]] درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، [[مکروه|کراهت مصطلح فقهی]] نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و [[حرام]] نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>


==نمونه‌های کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی==
==نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع==
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
*[[سید ابوالقاسم خویی]]، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای [[مرجع تقلید]] شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که [[تقلید از مجتهد|مقلدان]]، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*[[سید ابوالقاسم خویی]]، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای [[مرجع تقلید]] شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که [[تقلید از مجتهد|مقلدان]]، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به [[ودیعه]] و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به [[ودیعه]] و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
== پیش‌فرض‌های معتبربودن دلیل مذاق شارع ==
== پیش‌فرض‌های معتبربودن دلیل مذاق شارع ==
گفته می‌شود دست‌یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع مشروط به پذیرش سه پیش‌فرض است:
گفته می‌شود دست‌یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع مشروط به پذیرش سه پیش‌فرض است: