کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به [[ودیعه]] و امانت بگذارد و او آن مال را بهصورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلفشدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال میتواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحبجواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref> | *از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به [[ودیعه]] و امانت بگذارد و او آن مال را بهصورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلفشدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال میتواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحبجواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref> | ||
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و بهصورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسلها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref> | *از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و بهصورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسلها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref> | ||
*بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان بهتنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان بهتنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع میتوان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان بهتنهایی مشروع و مجاز است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.</ref> | |||
== پیشفرضهای معتبربودن دلیل مذاق شارع == | == پیشفرضهای معتبربودن دلیل مذاق شارع == | ||