کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخهها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
Hamzeahmadi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و بهصورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسلها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref> | *از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و بهصورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسلها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref> | ||
*بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان بهتنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان بهتنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع میتوان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان بهتنهایی مشروع و مجاز است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.</ref> | *بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان بهتنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان بهتنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع میتوان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان بهتنهایی مشروع و مجاز است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.</ref> | ||
*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل میتوان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب النکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref> | |||
== پیشفرضهای معتبربودن دلیل مذاق شارع == | == پیشفرضهای معتبربودن دلیل مذاق شارع == | ||