کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۵۷: | خط ۵۷: | ||
=== مقام چهارم: درباره عریف و نقیب === | === مقام چهارم: درباره عریف و نقیب === | ||
نقیب | نویسنده ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br> | ||
عریف یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است | در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br> | ||
آیت الله خرازی | |||
=== مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس === | === مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس === | ||
اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است. نویسنده شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند. وی درباره داستان حاطب (امام علی به زنی که حامل نامه برای مشرکان بود گفت: «تو را برهنه و بازرسی بدنی می‌کنم») می‌نویسد: این سخن فقط تهدید بود؛ شاید حکم خاص در واقعه بوده؛ شاید مقدمه انجام واجب منحصر در این کار بوده؛ شاید زن کافر حربی بوده که حرمتی ندارد. درباره روایت دیگر (امیرمؤمنان قابله احضار کرد تا برای کشف بکارت یا عدم آن به عورت زن بنگرد و نیز به قنبر دستور داد زن نامحرمی را بازرسی بدنی کند) نیز معتقد است که دلیل اخص از مدعا است و شاید قنبر از زن یا محرمی کمک گرفته باشد؛ ضمن اینکه سند روایت مرسل است، اگرچه قوت متن ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند.<br> | اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است. نویسنده شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند. وی درباره داستان حاطب (امام علی به زنی که حامل نامه برای مشرکان بود گفت: «تو را برهنه و بازرسی بدنی می‌کنم») می‌نویسد: این سخن فقط تهدید بود؛ شاید حکم خاص در واقعه بوده؛ شاید مقدمه انجام واجب منحصر در این کار بوده؛ شاید زن کافر حربی بوده که حرمتی ندارد. درباره روایت دیگر (امیرمؤمنان قابله احضار کرد تا برای کشف بکارت یا عدم آن به عورت زن بنگرد و نیز به قنبر دستور داد زن نامحرمی را بازرسی بدنی کند) نیز معتقد است که دلیل اخص از مدعا است و شاید قنبر از زن یا محرمی کمک گرفته باشد؛ ضمن اینکه سند روایت مرسل است، اگرچه قوت متن ما را از بررسی سند بی‌نیاز می‌کند.<br> | ||