فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۳: خط ۲۳:
=== آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب ===
=== آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب ===
حسین هاشمی شاهرودی در کتاب «شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی» در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه سرپرستی خانواده: [[آیه ۳۴ سوره نساء]] (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).
حسین هاشمی شاهرودی در کتاب «شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی» در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه سرپرستی خانواده: [[آیه ۳۴ سوره نساء]] (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).
=== حق قضاوت زنان ===
به باور ناصر قربان‌نیا در کتاب «تأمل در فقه؛ تحول در حقوق»، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص۱۱۶-۱۱۷).
قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از:
۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، چنین استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مردان قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.
اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر، و شواهد در متن قرآن، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).
=== نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان ===
بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه شهادت]]، [[آیه ۳۴ سوره نساء|آیه قوامیّت مردان]] و [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|آیه «للرجال علیهن درجه»]] و [[آیه ۱۸ سوره زخرف|آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات»]].
مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).


== پانویس ==
== پانویس ==
خط ۳۳: خط ۴۷:
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
* هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
* قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
* مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.


[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]
[[رده:پیش‌نویس مقاله‌ها]]