فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء

متن آیه

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

ترجمه

مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا برای بعضی بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آنکه مردان از مال خود نفقه دهند، پس زنان شایسته مطیع شوهران و در غیبت آنان حافظ (حقوق آنها) باشند از آن رو که خدا هم (حقوق زنان را) حفظ فرموده است. و زنانی که از نافرمانی آنان (در حقوق همسری) بیمناکید باید نخست آنان را موعظه کنید و (اگر مطیع نشدند) از خوابگاه آنان دوری گزینید و (اگر باز مطیع نشدند) آنان را به زدن تنبیه کنید، چنانچه اطاعت کردند دیگر راهی بر آنها مجویید، که همانا خدا بزرگوار و عظیم الشأن است.

کاربرد در مباحث فقهی

مخالفت با قیمومت مردان بر زنان

به باور شمس‌الدین بنابر آیات قرآن کریم از جمله آیه اول سوره نساء و آیه ۱۹۵ سوره آل‌عمران هویت انسانی زن و مرد در قرآن کریم یکسان است و زن یا مرد بودن هیچکدام به‌معنای برتری یا فروتری نیست.

وی همچنین با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، بر آن است که فراز «الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء» در آیه مذکور را باید در کنار قید «وَبِما أنفَقوا مِن أموالِهِم» تبیین کرد. وی بر این اساس معتقد است که علاوه بر آنکه قیمومت مرد بر زن تنها در رابطه زناشویی است، انفاق مال، یعنی پرداخت هزینه زندگی به زن نیز باید از جانب مرد صورت گیرد، در غیر این صورت قوامیت مرد بر زن وجود نخواهد داشت.

محمدمهدی شمس‌الدین همچون مرتضی مطهری بر آن است که روایات منع تدبیر زن ناظر به وضعیت صدور روایات مذکور است و نمی‌توان آن را به دوره‌های دیگر تعمیم داد.

نقد دلائل مخالفان حضور زنان

سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل سید محمدصادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند سید موسی شبیری زنجانی و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.

آیه قوّامیت

مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند.

آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب

حسین هاشمی شاهرودی در کتاب «شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی» در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه سرپرستی خانواده: آیه ۳۴ سوره نساء (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).

حق قضاوت زنان

به باور ناصر قربان‌نیا در کتاب «تأمل در فقه؛ تحول در حقوق»، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص۱۱۶-۱۱۷).

قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از:

۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله ۳۴ سوره نساء (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، ۲۲۸ سوره بقره (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، ۳۳ احزاب (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و آیه ۱۸ سوره زخرف، چنین استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مردان قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.

اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر، و شواهد در متن قرآن، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).

نقد و بررسی رویکرد ایرادهای شخصیتی زنان

بنابر پژوهش مهریزی، نُقصان عقل در زنان، نقص معنوی و ایمان، عدم توان زن بر رشد معنوی همچون مردان، آسیب‌پذیری زنان از شیطان بیش از مردان، و مانع رشد و کمال بودن زنان، از ایرادهایی است که در مورد زنان گفته شده است (ص۷۳). مهریزی مستندات این باورها را گردآوری و نقد کرده است. به عنوان نمونه، آنچه ممکن است در مورد ایراد «نقصان عقل زنان» به متون دینی نسبت داده شود، عبارت است از آیه شهادت، آیه قوامیّت مردان و آیه «للرجال علیهن درجه» و آیه «رشد و نمو زنان در زیورآلات».

مهریزی در بررسی آیات از منظر لغت‌شناسان و مفسران نتیجه می‌گیرد که آیه شهادت، اشاره به امر عارضی دارد و کمبود و نقص در شخصیت و هویت انسانیِ زن را به دنبال ندارد. در آیه «قوامیّت مردان» و آیه «للرجال علیهن درجه» معتقد است وصفی که برتری قوت تعقل مردان نسبت به زنان را اثبات کند، در این دو آیه وجود ندارد، و آنچه می‌تواند مبنای قوامیت و مرتبه مردان باشد، قوت جسمانی و ضعف احساسی و عاطفی مردان است. همچنین در بررسی آیهٔ «رشد و نمو زنان در زینت» و «ناتوانی آنان از اقامه دلیل در مخاصمه‌ها» نتیجه می‌گیرد که آیه بیانگر واقعیت محیط تربیتی زنان است، زیرا اسوه قرار گرفتن حضرت مریم(ع) و همسر فرعون برای مؤمنان در سوره «تحریم» شاهدی بر خلاف مدعای نقصان عقلی در زنان است؛ زیرا ذاتی‌بودن نقصان عقل برای زنان با رسیدن به این مقام ناسازگار است (ص۹۵).

زن و مجلس قانون‌گذاری

به باور قرضاوی در کتاب «دیدگاه‌های فقهی معاصر»، زن می‌تواند در مجلس قانون‌گذاری مشارکت کند. او برای اثبات دیدگاهش بر ناتمامی ادله مخالفان و اصل اباحه تکیه کرده است. این ادله عبارت است از:

أ) استدلال به آیه۳۳ سوره احزاب «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کرده‌اند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب می‌کند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس آیه ۱۵ سوره نساء صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷).

ب) استدلال به سد ذرایع و اختلاط با نامحرم: اما به باور قرضاوی، استدلال به سد ذرایع و زیاده‌روی در سخت‌گیری، گاهی منافع و مصالح مهم‌تر را نابود می‌کند. (ج۳، ص۷۸)

ج) استدلال به آیه «ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ» و منع قیمومیت و ولایت زنان بر مردان. به نظر قرضاوی این مشکل در مورد نماینده مجلس پیش نمی‌آید؛ زیرا تعداد نماینده مرد معمولاً بیشتر است و ولایت آن‌ها همچنان برقرار است. ثانیاً آیه قوامیت مربوط به زندگی زناشویی و خانوادگی است نه امور اجتماعی و خارج از چارچوب خانواده این مسئولیت از زنان منع نشده است. ثالثاً، در جوامع امروزی که بیشتر نظام‌ها دموکراسی است، اختیارات مجلس بسیار اندک و اداره کشور بیشتر دست سازمان‌ها و ارگان‌ها است لذا امر دست زنان نمی‌افتد. قرضاوی اما بر اساس آیه مذکور و روایات، امامت عُظمیٰ (رهبری و ریاست جمهوری) را برای زن جایز نمی‌داند (ج۳، ص۸۰-۸۱ و ۹۷).

حق باروری زنان در فقه اسلامی

لیلا ثمنی در کتاب «زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران» در بخش دوم کتاب ابتدا به بیان نکاتی درباره جایگاه باروری زنان در متون فقهی ازجمله تشویق نکاح در روایات، ویژگی‌های انتخاب همسر، حکمت ازدواج، آداب جماع و حکمت منع عزل، عیوب فسخ نکاح، حقوق همسر و نکاح با غیرمسلمان می‌پردازد. وی در گفتار دوم این بخش به بررسی پنج دیدگاه فقهی پیرامون حق باروری زنان و مستندات آنان پرداخته و در نهایت نظر خود را بیان می‌کند.

دیدگاه اول: حق‌الله بودن باروری و تکلیف باروری زنان

نگارنده سه حکم احتمالی در باب حکم فرزندآوری را مطرح می‌کند: اباحه، وجوب و استحباب. گروهی بر این باورند که موقعیت حکمی فرزندآوری در منطقه الفراغ است یعنی خداوند به جای الزام شرعی، الزام تکوینی و فطری (مثل تمایل به جنس مخالف، تمایل به فرزندآوری و مقرر کردن حس مادری) را پشتوانه تحقق غایت خود مقرر فرموده است.

گروه دوم با توجه به فراوانی نصوص دال بر مطلوبیت، معتقدند حکم فرزندآوری وجوب است. البته این گروه وجوب را عینی ندانسته، ولی در کفایی بودن آن محذوری متصور نیستند.

نگارنده مدعی است تحقیق حاضر برای نخستین بار امر فرزندآوری را داخل در امور حسبیه و فقه حکومتی کرده است و بر مطلوبیت تنظیم و تحدید فرزندآوری بر مبنای رای استصلاحی حاکم تاکید می‌کند. به نظر او حکم استحباب ضامن اجرایی تامین مقصد حفظ نسل نیست. او پس از بیان حکم فرزندآوری به عقیده گروهی از فقها اشاره می‌کند که به دلیل اینکه باروری و فرزندآوری حکمت تشریع نکاح است پس مخالفت با آن مخالفت با شارع است و فرزندآوری حق‌الله است. لذا بعضی از فقهای شافعی در صورت رضایت زوجه نیز قائل به حرمت عزل هستند، زیرا حق‌الله رعایت نشده است و عزل را تنها در صورت اضطرار جایز می‌دانند (ص۸۰-۹۱).

دیدگاه دوم: اختصاص حق باروری به مردان

به گزارش نگارنده، دیدگاه دوم در بحث حق فرزندآوری، باروری را حق اختصاصی مرد می‌داند. او چهار مبنای قابل تمسک برای قائلین به اختصاص حق باروری به مرد مطرح می‌کند.

• دلالت آیات بر قوامیّت و ولایت شوهر، همچون آیه «الرجال قوامون علی النساء».
• روایاتی که بر جواز عزل بدون نیاز به جلب رضایت زوجه دلالت دارند، مانند روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) با این مضمون که اگر مرد بخواهد از زن حرّه عزل کند، اشکال ندارد و حتی اگر زن ناراضی باشد، در این مورد حقی ندارد.
• حکم عقل: طبق نظر قائلین به این دیدگاه، مرد اختیار امور شخصی خودش را دارد و بر منی خود اختیار طبیعی دارد.
• بیان فقها است مبنی بر اثبات حرمت عزل توسط زوجه و عدم اثبات حرمت عزل زوج بدون رضایت زوجه (ص۹۱-۹۵).

درباره زدن زنان

ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل آیه ۳۴ سوره نساء تأکید می‌ورزد، نمی‌توان برای جواز کتک‌زدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنان‌که تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابن‌عاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر این‌که «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و می‌گوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از این‌گونه احکام، می‌تواند انجام این احکام را خود به‌عهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آن‌ها بزند را مجازات کند.

احکام زن ناشزه

علی اکبر شعبانی در کتاب «حق تأدیب زوج بر زوجه» به بررسی حکم زن ناشزه پرداخته و محور اصلی بحث را آیه ۳۴ سوره نساء قرار داده است. از نگاه او، «نشوز» به معنای سرپیچی و نافرمانی زن از شوهر است و قرآن برای مقابله با آن به ترتیب سه مرحله را توصیه کرده است: ۱. موعظه و اندرز، ۲. کناره‌گیری در بستر، و ۳. تنبیه بدنی. نگارنده تأکید می‌کند که این مراحل با هدف اصلاح رفتار و بازگرداندن زن به مسیر تعامل درست در خانواده صورت می‌گیرد، نه برای انتقام یا اعمال ظلم. وی با اشاره به دیدگاه فقها تصریح می‌کند که تنبیه بدنی باید خفیف و محدود باشد و نباید به کبودی، شکستگی یا خونریزی منجر شود. در مقابل، در صورت نشوز مرد، بر پایه آیه ۱۲۸ سوره نساء، زن اجازه هیچ‌گونه تنبیه بدنی ندارد (ص۷۳-۷۹).

دیدگاه‌های فقهی در مورد تأدیب

در ادامه، دیدگاه برخی فقیهان در این‌باره بررسی شده است. امام خمینی تحقق نشوز را تنها در صورت ترک وظایف واجب زن، مانند تمکین جنسی و ترک خانه بدون اجازه، ممکن می‌داند؛ در سایر موارد، نافرمانی به معنای نشوز نیست (ص۸۰). سید احمد خوانساری با الهام از شیخ مفید، معتقد است «هجر» هم به کناره‌گیری از بستر و هم به پشت‌کردن در بستر اطلاق می‌شود، اما در مورد ضرب، تنها باید به خفیف‌ترین شکل آن بسنده کرد، به‌طوری‌که هدف تنها اصلاح باشد، نه ارضای خشم. در مقابل، امام خمینی معتقد است در صورتی که مراحل ابتدایی مؤثر نبود، می‌توان شدت تنبیه را افزایش داد، ولی حتی در این حالت هم نباید بدن زن دچار کبودی، خونریزی یا سرخی شود (ص۸۱-۸۶).

در میان دیدگاه‌های فقهی، نظریه‌ای متفاوت از سید محمد موسوی بجنوردی ارائه شده است. به نظر موسوی بجنوردی، تنبیه بدنی در اسلام در قالب «تعزیر» تعریف می‌شود و اجرای آن تنها از سوی حاکم شرع مجاز است. بنابراین، مرد پس از طی مراحل موعظه و هجر، باید به مرجع قضایی مراجعه کند و قاضی ممکن است با توجه به شرایط، تعزیر را به صورت مالی یا غیر بدنی اعمال کند. او این تفسیر را مانعی برای سوء استفاده و خشونت‌های خانگی می‌خواند (ص۸۶). اما نگارنده با این دیدگاه موافق نیست و معتقد است در برخی روایات میان «تعزیر» و «تأدیب» تفاوت نهاده شده و مورد زن ناشزه از جمله مواردی است که اجازه اجرای تأدیب به خود شوهر داده شده است. به باور او، تنبیه درون‌خانگی در برخی موارد بهتر از مراجعه به دادگاه است، زیرا مراجعه به نهاد قضایی ممکن است به افشای مسائل زناشویی، لطمه به آبرو و وخامت روابط خانوادگی بیانجامد (ص۹۰-۹۱).

تأدیب زن

علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد در کتاب ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی به این نکته اشاره می کنند که فقیهان با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، حق تأدیب زن نافرمان را یکی از آثار قوامیت مرد به‌شمار آورده‌اند. نگارندگان برداشت‌های افراطی از این آیه را ناسازگار با آموزه‌های اخلاقی اسلام می‌دانند و به روایتی از پیامبر(ص) استناد کرده‌اند که بر اساس آن زدن زن مذموم، و ترک نفقه، جایگزینی برای آن معرفی شده است. برخی روایاتی که زدن زن را جایز دانسته، آن را تنها مربوط به مواردی می‌داند که بدون قصد انتقام و بدون آسیب جسمی باشد. ایشان سپس نظر برخی فقیهان را که با دیدگاه‌شان همسو است، بیان می‌کنند (ص۱۰۹-۱۱۶).

نگارندگان تأکید دارند که حق تأدیب تنها در صورتی برای مرد معتبر است که او خود وظایف زوجیت را به درستی انجام داده باشد، و همسر ناشزه‌اش، به نصیحت‌ها و هجر او بی‌توجه باشد. ایشان در ادامه معنای نشوز را بررسی کرده‌ و در نهایت چنین نتیجه گرفته‌اند که تأدیب زن بخشی از ریاست شوهر نیست، بلکه تأدیب، ضمانت اجرایی خاصی است که مرد برای تحقق حق استمتاع، آن را به کار می‌گیرد (ص۱۱۷-۱۲۰).

ادله جواز وکالت زن در دعاوی

محمدصادق فیاض در کتاب «بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس» معتقد است در فقه شیعه، به مسئله وکالت زن در دعاوی، نه سلبا و نه ایجابا تصریح نشده است، با این حال می‌توان با استفاده از مباحث کلی وکالت، جواز اقدام زن به این حرفه را مسلم دانست، که در این صورت وکالت زن حتی در امور سیاسی و شئون حکومتی جایز است، مگر برای تصدی منصب قضاء (ص۷۱-۷۲). به‌گفته مولف در هیچ یک از حدود ده روایت موجود در منابع شیعی درباره وکالت، مضمونی که القاءکننده شرط مرد بودن در وکالت باشد، دیده نمی‌شود و تنها بر شرایطی چون «بلوغ» و «عقل» تمرکز کرده‌اند (ص۷۲-۷۷).

نگارنده، شأن نزول برخی از آیات مانند آیه ۳۴ سوره نساء و آیه ۱ سوره مجادله و همچنین وقایع تاریخی مانند اقدام حضرت فاطمه(س) در دفاع از امام علی(ع) و دادخواهی «سوده» دختر عماره همدانی برای اهل روستای خود نزد امام علی(ع) را مستنداتی برای مشروعیت‌بخشی به وکالت زن در دعاوی می‌داند (ص۷۹-۹۸). نویسنده در نهایت با بررسی دلائل موجود در کتب فقهی به این نتیجه می‌رسد که از مجموع مباحث فقه شیعه راجع به وکالت زن این فرضیه شکل می‌گیرد که اهلیت وکالت زن در دعاوی به‌طور مطلق پذیرفته شده و جنسیت در آن مطرح نیست (ص۹۸-۹۹).

ادله مخالفان وکالت زن در مجلس

مخالفان وکالت زن در مجلس به دلائلی استناد کرده‌اند که نویسنده کتاب ضمن بیان آن دلائل، به نقد آنها نیز می‌پردازد.

• آیه سرپرستی خانواده

از آیات مورد استناد برای نفی مشارکت زن در حکومت، آیه ۳۴ سوره نساء است که مردان را قیم زنان معرفی کرده است. به‌گفته نویسنده، مخالفان وکالت زن در مجلس معتقد به عمومیت قیمومت نوع مردان بر نوع زنان در عرصه عمومی مرتبط با حیات جامعه مانند حکومت و قضاوت شده‌اند (ص۲۳۶).

در مقابل نویسنده کتاب بر این عقیده است که اگر علل مورد اشاره آیه (فضل خدا و انفاق مردان بر زنان)، بیانگر برتری مرد بر زن باشد، غفلت یا چشم‌پوشی از آنها و اطلاق گرفتن از آیه بر خلاف ظاهر آیه خواهد بود. به همین جهت مرد بر زن بیگانه قوامیت ندارد، چون به او انفاق نمی‌کند و همین طور مردی که از انفاق همسرش سر باز می‌زند، اطاعتش بر همسرش واجب نخواهد بود (ص۲۴۰-۲۴۱). بر این اساس قیمومت حقی متقابل است و در اجتماع این تقابل وجود ندارد و ادعای ملازمه یا اولویت میان حاکمیت در این حوزه با حاکمیت در اجتماع منطقی نخواهد بود (ص۲۴۳).

ناتمام بودن ادله اعتبار اذن زوج به‌طور مطلق

امینه عمادالدین در کتاب «واکاوی فقهی اذن زوج»، دلایلی را که بر وجوب اطاعت مطلق از زوج دلالت دارد، بررسی کرده است. به نظر او آیه ۳۴ سوره نساء مربوط به نشوز زن و آیه ۶ سوره تحریم تنها ولایت اجمالی مرد و حق مداخله همراه با مصلحت‌جویی را برای مرد ثابت می‌کند. عمادالدین با بررسی نه روایت در این موضوع، هیچ‌یک از آنها را دلیل معتبری ندانسته، آنها را مسئله‌ای اخلاقی و یا مربوط به یک قضیۀ خارجی می‌داند. به گفته نویسنده، در نگاه اسلام هر انسانی، اعم از مرد و زن، موجودی مختار، آزاد و مسلط بر امور خود است و تنها در صورت وجود دلیل شرعی معتبر، بر خلاف این اصل عمل می‌شود (ص۴۱-۶۲).

قوامیت در قرآن: سرپرستی، نه برتری

در فصل اول،علی اکبر شعبانی آیه ۳۴ سوره نساء را به معنای سرپرستی، مدیریت و ریاست مرد بر زن تفسیر می‌کند. او جایگاه سرپرستی را نه یک امتیاز، که مسئولیتی بر دوش مرد می‌داند. وی در ادامه «حق» را تعریف کرده، تفاوت میان «عدالت» و «مساوات» را توضیح می‌دهد. به باور او، اسلام هنگام تعیین حقوق و تکالیف زن و مرد، بر اصل عدالت تکیه دارد نه بر مساوات، و در تفاوت‌گذاری میان حقوق آن دو، مصالح عمومی و دلایل حکیمانه‌ای را مدنظر داشته است. نویسنده همچنین بر جاودانگی احکام اسلامی تأکید می‌کند (ص۹-۱۵).

مبانی و مصادیق فقهی قیومیت مرد بر همسر

نویسنده در فصل چهارم به بررسی مبانی و مستندات فقهی قیومیت مرد بر همسر پرداخته است.

استناد به آیات

به باور او، آیه ۶ سوره تحریم نشان می‌دهد که مسئولیت مراقبت از امور معنوی خانواده بر عهده مردان نهاده شده و این مراقبت، شامل امر و نهی همسر و فرزندان در زمینه‌های معنوی نیز می‌شود؛ امری که از نظر نویسنده با نوعی مدیریت و سرپرستی همراه است. او آیات دیگری همچون آیه ۱۳۲ سوره طه را مؤید همین معنا می‌داند (ص۳۷-۳۸).

مهم‌ترین مستند قرآنی قیومیت مرد، آیه ۳۴ سوره نساء است که به‌ صراحت به «قوامیت» مردان اشاره دارد. نگارنده میان دو واژه «قوّام» و «قیّم» تفاوت قائل شده و تأکید می‌کند که مردان در این آیه مولای زنان نیستند، بلکه مسئولیت آنان نوعی سرپرستی توأم با خدمتگزاری، حمایت و رسیدگی به نیازهای زنان است. به نظر او، بهترین معادل برای واژه «قوّام» در این آیه «سرپرست خدمتگزار» است. وی مسئولیت پرداخت نفقه از سوی مرد را از مصادیق قیومیت می‌داند (ص۳۸-۴۵).

نگارنده در ادامه، با بررسی آرای مفسران، نتیجه می‌گیرد که همه مفسران بر دو امتیاز برجسته مردان، یعنی عقلانیت بیشتر و توان جسمی بالاتر تأکید کرده‌اند و همین دو ویژگی را پایه‌ای برای برتری و قوامیت مرد می‌دانند. البته او این برتری را نه به ‌معنای سلطه‌جویی، بلکه در خدمت ساختار خانواده ارزیابی می‌کند. برخلاف دیدگاه برخی مفسران (مانند محمدحسین طباطبایی) نگارنده معتقد است، آیه‌ قوامیت صرفاً ناظر به روابط خانوادگی و نحوه تعامل زوجین است و نمی‌توان از آن قانونی برای ضرورت مدیریت مردان در جامعه یا منع زنان از مدیریت اجتماعی استخراج کرد (ص۴۶-۵۵).

ادله ریاست شوهر بر خانواده

احمدی نژاد در فصل اول ابتدا مفهوم خانواده و قوامیّت را توضیح می‌دهد. به گفته ایشان، دو عنصر انفاق و تفضیلِ ذکرشده در آیه ۳۴ سوره نساء، به قوامیّت مرد مشروعیت می‌بخشند. آنها قوامیت را به معنای «قیام بر امور و نیازهای زنان» و ایفای نقش حمایتی و سرپرستی می‌دانند، نه سیطره ذاتی مرد بر زن (ص۲۰-۲۱). نویسندگان بررسی دو مسئلۀ قوامیت مرد بر زن و قوامیت او بر فرزندان را ذیلِ عنوانِ جامع قوامیت مرد بر خانواده قرار می‌دهند (ص۲۳) و از نظر حقوقی، ریاست مرد را بسان حضانت معرفی می‌کنند (ص۲۵).

ثابت‌شدن ریاست شوهر برای جلوگیری از هرج‌ومرج در خانواده

در ادامه فصل نخست ادله عقلی و نقلی مرتبط با ریاست مرد بررسی شده است. نویسندگان معتقدند، از نظر عقلی برای جلوگیری از هرج‌و‌مرج در امور خانواده، باید رئیسی برای آن انتخاب شود و از آنجا که مردان در مقایسه با زنان، از توان جسمی و خرد اجتماعی و اقتصادی بیشتری برخوردارند، عقل مسئولیت اداره خانواده را غالباً (و نه به صورت مطلق) بر عهده آنان می‌گذارد (ص۲۷).

همچنین به باور ایشان آیه ۳۴ سوره نساء و آیه‌ ۲۲۸ سوره بقره بر مسئولیت مرد در خانواده دلالت دارد؛ مسئولیتی که از باب تقسیم وظایف است، نه فضیلت ذاتی مردان. نویسندگان با اشاره به تفسیر بسیاری از مفسران، این تعبیر را به معنای وجوب اطاعت زن از شوهر و قوامیّت او بر خانواده می‌دانند، با این حال، تأکید می‌کنند که این آیات تنها به روابط زوجین مربوط است و شامل ولایت پدر بر فرزندان نمی‌شود (ص۳۲-۳۸).ازاین‌رو، ایشان برای تبیین ولایت پدر بر فرزندان، آیه ۲۳۷ سوره‌ بقره را بررسی کرده‌اند و معتقدند، این آیه بر نوعی از ریاست پدر نسبت به فرزندان دلالت دارد (ص۳۹-۴۲). در ادامه نیز به سه روایت معتبر استناد شده که بر ریاست شوهر دلالت دارند (ص۴۲-۴۴).

در پایان فصل اول، نگارندگان به بررسی جایگاه حقوقی ریاست مرد بر خانواده پرداخته‌اند و پیشینه‌ پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه را مرور کرده‌اند (ص۴۵-۵۵).

ادله عدم حجیت فتوای زن فقیه

مهدی سجادی امین در کتاب «زنان، افتاء و مرجعیت» در فصل سوم دلایلی را که می‌توان بر بی‌اعتباری فتوای زن مفتی اقامه کرد، بررسی کرده است. وی پس از بررسی این ادله، به همه آنها اشکال کرده است.

آیات قرآن

نویسنده چهار آیه‌ای را که در حجیت‌نداشتن فتوای زنان به آنها استناد شده بررسی کرده، استناد به آنها را ناتمام می‌داند.

1. آیه ۳۴ سوره نساء، «الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَی النِّساءِ؛ نویسنده از مباحث مربوط به این آیه چنین نتیجه گرفته است که رجوع مقلد به مفتی زن، از باب رجوع به متخصص است، نه از باب ولایت بر مقلدان؛ ازاین‌رو افتای زن با قوامیت مرد منافات ندارد (ص۴۴-۵۳).

وظایف زوجین نسبت به یکدیگر پس از ازدواج

کلثوم موسوی و فروزان رضائی در کتاب «راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق»، به اساسی‌ترین رفتارها و وظایف مردان و زنان نسبت به یکدیگر از منظر فقه می‌پردازند که معتقدند به کاهش طلاق می‌انجامد. از جمله این وظایف می‌توان به لزوم حسن معاشرت (آیه ۱۹ سوره نساء)، لزوم تأمین نیازهای جنسی زن (ممنوعیت عدم نزدیکی با زن بیش از چهار ماه و اثبات حق فسخ در مواردی مانند اخته‌بودن شوهر)، لزوم رعایت حقوق جنسی شوهر (جز در موارد عذر شرعی) اشاره کرد (ص۵۳-۶۳). ایشان در ادامه در صدد تبیین توصیه‌های اخلاقی برآمده‌اند، اما به جای توصیه‌های اخلاقی، بیشتر وظایف فقهی او را بیان کرده‌اند، از جمله:

• پذیرش قیمومت مرد: با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء، ریاست مرد بر خانواده اصل پذیرفته شده است و تصمیم‌گیری نهایی در امور اجرایی با اوست.

ادله عدم جواز تقلید از زنان

فقهای قائل به عدم جواز تقلید از زنان که دیدگاه مشهور را تشکیل می‌دهند، برای اثبات مدعای خود به ادله‌ای از قرآن، روایات، اجماع و مذاق شارع استناد کرده‌اند.

آیه ۳۴ سوره نساء

اولین آیه مورد استدلال این گروه، آیه ۳۴ سوره نساء معروف به آیه قوامیت است. بر اساس تفسیر ارائه شده از واژه «قوامون» در این آیه، «قیام، ولایت و سیاست» بر زنان مختص مردان است، که این برتری به دلائلی مانند کمال عقل، قوت بیشتر و پرداخت نفقه و مهریه به زن، از جانب خداوند برای مردان قرار داده شده است. بنابراین، از آنجا که مرجعیت را نوعی ولایت و قیادت فکری بر جامعه می‌دانند، این جایگاه به دلیل وجود علل مذکور، که در مردان یافت می‌شود و در زنان مفقود است، منحصر به مردان خواهد بود.

در نقد این استدلال گفته شده که منظور از «قیام» در آیه، صرفاً تأدیب و سامان دادن به امور زندگی است، نه ریاست عامه مردان. همچنین گفته شده که با توجه به سیاق آیه و ذکر «انفاق»، قوامیت مذکور ناظر به ریاست مرد در چارچوب خانواده و در رابطهِ زوجیت است و نمی‌توان آن را به سایر عرصه‌های اجتماعی، ازجمله مرجعیت تعمیم داد که یک ولایت فکری است. طبق این نظر مرجعیت، صرفاً بیان حکم الهی است و التزام مقلد به فتوا، ناشی از تعبد در برابر خداوند است، نه سیطره شخص مرجع.

عدم جواز قضاوت زنان

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند.

آیات قرآن

• آیه ۳۴ سوره نساء (آیه قوامیت)

تعدادی از مفسران و فقها معتقدند آیه ۳۴ سوره نساء دلالت بر قیمومیت و ولایت عمومی مردان بر زنان دارد که شامل مناصبی چون حکومت و قضاوت نیز می‌شود. صاحب مجمع‌البیان به صورت مطلق این قیمومیت را به‌معنای تسلط مردان بر زنان در تدبیر، تأدیب و تعلیم می‌داند که ناشی از برتری مردان در علم، عقل و رأی و همچنین تکلیف انفاق است. به اعتقاد علامه طباطبایی قیم به معنای سرپرست است و مطابق این آیه قیام به امور زنان بر عهده مردان است. علت این قوامیت این است که مردان در اموری نظیر قدرت تعقل و توان تحمل سختی‌ها نسبت به زنان برتری دارند، درحالی‌که حیات زنان، حیاتی احساسی و مبتنی بر رقت قلب و لطافت است. به باور علامه، این علت، سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های حیات اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد؛ در نتیجه نوع مردان نه‌تنها در محیط خانه و در زندگی زناشویی قیم و سرپرست زنان هستند؛ بلکه در عرصه‌های اجتماعی کلان نیز این سرپرستی نمایان است و به همین جهت در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند.

نقد استدلال به آیه «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ»

در مورد آیه ۳۴ سوره نساء گفته شده که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند نشوز و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد. به اعتقاد مرتضی مطهری علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است. مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، درنتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.

زن در دایره حقوق

احمد القبانچی در کتاب «المرأة، المفاهیم و الحقوق» با رویکردی جدید به بررسی احکام فقهی مرتبط با زنان مانند حق قوامیت، خروج از خانه، حجاب، تصدی مناصب سیاسی، دیه و ارث، حضانت، طلاق و ازدواج می‌پردازد.

حق قوامیت

به گفته نگارنده، آیه الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ مبنای اصلی فقهای سنتی بر برتری ذاتی مرد و حق ریاست او بر خانواده است (ص۶۳-۶۴)؛ البته نویسنده معتقد است «قوام» به‌معنای «سرپرست» نیست، بلکه به‌معنای «حافظ و متکفل امور» است (ص۶۶-۶۹). به باو او، این قوامیت در قرآن با قیودی مانند «قسط» و «معروف» همراه شده و به دو علت «بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ» و «بِمَا أَنفَقُوا» به مرد داده شده است؛ بنابراین اگر زن در هزینه‌های زندگی مشارکت کند، یکی از ارکان این حق از بین می‌رود (ص۶۹-۷۲). نوسنده همچنین معتقد است که این آیه به احتمال زیاد در مقام «اخبار» از یک واقعیت اجتماعی در آن زمان است، نه «انشاء» یک حکم شرعی ابدی (ص۷۶-۷۷).

منابع

• وطنی، منصوره، حقوق و تکالیف زوجین و مقایسه تطبیقی با متون مذهبی در قرآن و کلام اهل‌بیت، قم، مؤلف و نشر زائر، ۱۳۸۸ش.
• مهریزی، مهدی، حدیث‌پژوهی، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۰ش.
• اردكانى، مرتضى بن محمد، الاجتهاد و التقليد، قم: مؤلف، ۱۴۰۲.
• ساسانی، فرشته؛ میراحمدی، عبدالله، «تحلیل و ارزیابی ادله فقهای امامیه درباره مرجعیت زنان با تأکید بر دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای (مدظله‎العالی)»، پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده، شماره ۱۹، ۱۳۹۹.
• طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
• طباطبایی، سیدمحمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۱۷ق.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش.
• مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۱۵ (فلسفه تاریخ)، تهران، صدارا، ۱۳۸۲ش.
• حسينى تهرانى، سيد محمد حسين ، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت: دار الحجة البيضاء، ۱۴۱۸.
• نریمانی زمانی، سید مهدی، کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ۱۳۹۴ش.
• هاشمی شاهرودی، حسین، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۰۰ش.
• قربان‌نیا، ناصر، تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۲ش.
• مهریزی، مهدی، شخصیت و حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی، ۱۳۷۹ش.
• قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة، مترجم احمد نعمتی، تهران، نشر احسان، ۱۳۸۰-۱۳۸۹ش.
• ثمنی، لیلا با نظارت مهدی مهریزی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، نشر دانشگاه الزهراء، ۱۴۰۰ش.
• ابن‌عاشور، محمدطاهر، التحریر و التنویر، موسسه التاریخ، بیروت، ۱۴۲۰ق.
• فیاض، محمدصادق، بررسی فقهی وکالت زن در دعاوی و مجلس، قم، مرکز نشر المصطفی، ۱۳۹۷ش.
• القبانچی، احمد، المرأة، المفاهيم والحقوق: قراءة جديدة لقضايا المرأة في الخطاب الدينی، نجف، منشورات سیدی، ۲۰۰۴م.
• عمادالدین، امینه، واکاوی فقهی اذن زوج، قم، جامعة الزهرا(س)، ۱۳۹۶ش.
• موسوی، کلثوم و فروزان رضائی، راهکارهای مدیریت کاهش طلاق از منظر فقه و حقوق، تهران، نشر قانون‌یار، ۱۴۰۱ش.
• احمدی‌نژاد، علی‌اکبر و نیما احمدی‌نژاد، ریاست شوهر بر خانواده در پرتو فقه و حقوق اسلامی، کرمان، نشر بوتیا، ۱۳۹۹ش.
• شعبانی، علی‌‌اکبر، حق تأدیب زوج بر زوج، تهران، نشر دهکده هوسم، ۱۳۹۵ش.
• سجادی امین، مهدی، زنان، افتاء و مرجعیت، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ۱۳۹۸ش.