فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش}} | {{ویرایش}} | ||
همچنین مراجعه شود به: «[[چندهمسری (منابع مطالعاتی)]] | همچنین مراجعه شود به: «[[چندهمسری (منابع مطالعاتی)]]»، شخصیت و حقوق زن در اسلام (مهریزی)، | ||
== متن آیه == | == متن آیه == | ||
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا | وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا | ||
| خط ۶: | خط ۷: | ||
== ترجمه == | == ترجمه == | ||
و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم میکنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است. | و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم میکنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است. | ||
== جایگاه آیه در فقه اسلامی == | |||
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.</ref> | |||
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط میکند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن میداند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»، یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق همخوابی که آن را مقدور میدانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف میدانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمدهاند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref> | |||
== جواز چند همسری == | |||
به گفته نویسندگان، آیات متعددی از قرآن بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد، که صریحترین آنها آیه ۳ سوره نساء است. ایشان پس از بررسی شأن نزول و محتوای آیه چنین نتیجه گرفتهاند که موضوع این آیه ازدواج با دختران یتیم است و آیه بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد. برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب دانستهاند. اکثر فقیهان با استناد به این آیه، تعدد زوجات را جایز دانسته، معتقدند این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.</ref> | |||
برخی معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر محدود کرده، سپس آن را منوط به رعایت عدالت میکند و در مرحله سوم با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن میخواند؛ ازاینرو قانون نهایی قرآن عدم جواز تعدد زوجات است.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.</ref> مؤلفان کتاب معتقدند، اگرچه بخش نخست آیه ۱۲۹ سوره نساء امکان تحقق عدالت را نفی میکند، اما ادامه آیه، مرحله نازلتری را در برخورد با همسران توصیه میکند که به معنای پذیرش چندهمسری است. بنابراین مقصود از آیه، رعایت عدالت همهجانبه، حتی تساوی در تمایلات قلبی نیست، بلکه مراد از آن رعایت حق قسم (حق همخوابگی) و حق نفقه است که امری ممکن به شمار میآید.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref> | |||
همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمیدانند. مطابق برخی نقلها، افرادی برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، ازدواج با هر تعداد از زنان را جایز دانستهاند. آنها برای مدعای خود به آیه ۳ سوره نساء و سیره نبوی (داشتن نُه همسر) استدلال کردهاند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی،، ص۷۱-۷۲.</ref> مؤلفان با استناد به کتابهای تفسیری، استدلال به این آیه را فاقد اعتبار دانسته و تأکید نمودهاند که جواز ازدواج با بیشتر از چهار همسر، از احکام اختصاصی پیامبر(ص) بوده و به سایر امت توسعه نمییابد.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۷۷-۸۰.</ref> | |||
== عدم جواز چند همسری == | |||
برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. حسن مصطفوی در این باره تاکید میکند که اکتفای به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۵.</ref> [[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء/ ۱۹)، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال میکند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref> | |||
== کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت == | |||
علیپناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی میشمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی میکند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمیداند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref> | |||
== اشتراط جواز به عدالت == | |||
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»، بیان میکند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمیشود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمیکند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref> | |||
== تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور == | |||
به اعتقاد محسن کدیور، ازدواج تکهمسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر میداند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد میکند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانهای بر طبع تکهمسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref> | |||
== شرح فقهی == | == شرح فقهی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۵۵: | ||
*چند همسری | *چند همسری | ||
* لزم عدالت بین زنان | * لزم عدالت بین زنان | ||
== منابع == | |||
* اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق. | |||
* شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش. | |||
* شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش. | |||
* شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷. | |||
* حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق. | |||
* زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق. | |||
* مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش. | |||
* صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶. | |||
* صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»]، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش. | |||
* کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10912 «تکهمسری حکم ثابت اسلام»]، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش. | |||
* مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش. | |||
[[رده:پیشنویس مقالهها]] | [[رده:پیشنویس مقالهها]] | ||