فقه معاصر:پیش‌نویس سید عباس موسویان

نویسنده: رضا شمس

نام	سید عباس موسویان
عمر	1339ش - 1399ش
جایگاه	صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)
مذهب	شیعه
ملیت	ایران
حوزه تخصصی	فقه اقتصادی
آثار در فقه معاصر	بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل

• چکیده

سید عباس موسویان (۱۳۳۹ش-۱۳۹۹ش) اقتصاددان شیعه، صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی و عضو شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی کشور ایران. او دارای آثار علمی بسیاری در زمینه بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی اسلامی است.

به باور موسویان در زمان رسول خدا(ص) ربا بصورت یکباره حرام گشت. این دیدگاه او برخلاف نظر رایج که حرمت ربا را در زمان رسول خدا(ص) تدریجی

موسویان دارای دیدگاه‌های خاصی در مسائل مالی دارد، از جمله تدریجی‌نبودن تحریم ربا و کاربست بهتر عقود مبادله‌ای به‌جای عقود مشارکتی. وی معتقد است در عرصه بانکداری و بازارهای مالی، روش اسلام‌محور از روش فقه‌محور بهتر است.

معرفی

سید عباس موسویان در ۲ خرداد سال ۱۳۳۹ش در شهرستان عجب‌شیر به دنیا آمد. سید علی خامنه‌ای وی را متخصص در زمینه فقه اقتصادی و صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی و مسائل مالی معرفی کرده است. فقیهانی چون صادق آملی لاریجانی، علیرضا اعرافی، احمد مبلغی و علی‌اکبر رشاد به مناسبت درگذشت موسویان، در پیام‌هایی دانش او را در فقه اقتصاد ستوده‌اند.

موسویان در سال ۱۳۶۰ش در بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران، با رهاکردن تحصیل در دانشگاه، به یادگیری علوم دینی در حوزه علمیه قم روی آورد. او از سال ۱۳۶۸ش به‌مدت ده سال در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت. موسویان در سال ۱۳۸۴ش از پایان‌نامه خود در سطح چهار حوزه در زمینه فقه اقتصادی با عنوان «احکام فقهی اوراق بهادار» دفاع کرد. وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.

آثار علمی و مسئولیت‌های اجرایی

موسویان در حوزه اقتصاد اسلامی دارای بیشتر از صد اثر (اعم از مشارکتی و شخصی) است. از جمله آثار او می‌توان به کتاب‌های مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، مبانی مالی اسلامی و بازار سرمایه اسلامی اشاره کرد. موسویان برنده جوایز متعددی از جمله جایزه جهانی علوم انسانی اسلامی و جایزه شهید صدر شده بود.

برخی از فعالیت‌ها و مسئولیت‌های اجرایی موسویان چنین شمرده شده است:

• عضویت در شورای فقهی مشورتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

• مشاور فقهی بانک توسعه صادرات ایران؛
• مشاور ویژه دبیرکل در امور فقهی و اقتصادی کانون شرکت‌های لیزینگ ایران؛
• عضویت در هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع).

مبانی کلی اقتصاد در اسلام از نظر عباس موسویان

برخی از آراء و دیدگاه‌های سید عباس موسویان در اقتصاد اسلامی چنین است:

تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی و فقه اقتصادی

به باور موسویان «نظام اقتصاد اسلامی» تبیین و ترسیم رفتار اقتصادی مطلوب مانند طراحی بازار اسلامی مطلوب است و «فقه اقتصادی»، استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.

بر این اساس موسویان در کتاب مبانی مالی اسلامی، برای شالوده نظام اقتصادی اسلام و خرده‌نظام‌های وابسته به آن، چهار عنصر را معرفی می‌کند:

1. مبانی بینشی و اعتقادی اسلامی شامل جهان‌بینی‌های زیربنایی اسلام درباره خدا، هستی، انسان و جامعه.
2. سنت‌های الهی مثبت و منفی حاکم بر جوامع انسانی مبتنی بر سعادت و تقرب به خدا یا شقاوت و دوری از او.
3. اخلاق اقتصادی برای کمک به اهداف کلان نظام اقتصادی اسلامی به شکل ضمانت درونی (بیرون از دولت) با کارکردها و نتایجی چون رفع فقر، پیشرفت، امنیت و عدالت اقتصادی.
4. فقه اقتصادی: در کنار اخلاق اقتصادی، فقه اقتصادی حضور دارد که یکی از شاخه‌های علم فقه است.

رابطه تعاضدی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف

موسویان معتقد است روش‌ها و شیوه‌هایی که در نظام اقتصاد متعارف تولید شده‌اند، با نظام اقتصاد اسلامی ناسازگاری ندارند و یا در چارچوب نظام اقتصاد اسلامی قابل اصلاح‌اند و پس از اصلاح می‌توان آنها را اسلامی خواند. برخی پژوهشگران در توضیح این نظریه گفته‌اند در روش فقه‌محور معیار اسلامی‌بودن بانک و ابزارهای مالی سازگاری یا مخالف‌نبودن با فقه است. اما روش اسلام‌محور علاوه بر فقه، امکان استفاده از داده‌های ثابت اسلامی مهیا می‌شود. نویسندگان این مقاله، معتقدند این نظریه موسویان حرکت در مسیر تکامل معرفتی است.

دیدگاه‌های موسویان در بانکداری اسلامی

برخی مبانی موسویان در بانکداری اسلامی چنین است:

نقش مهم عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی

گفته شده، در اندیشه‌های ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح می‌شد. اما وی در ادامه (برای نمونه در کتاب بانکداری اسلامی از آخرین کتاب‌های وی) عقود مبادله‌ای نظیر مرابحه را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی می‌دانست.

جواز جریمه دیرکرد

به باور سید عباس موسویان جریمه دیرکرد، راه‌کاری برای کم‌شدن خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت به‌موقع بدهی به کاهش معاملات مدت‌دار، ازبین‌رفتن اعتماد عمومی، کاهش قرض‌الحسنه، سنگین‌شدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی می‌انجامد.

نبود تفکیک میان بهره‌بانکی و ربا

سید عباس موسویان در ضمنِ مقاله‌ای، تفکیک بهرهٔ بانکی از ربا و در نتیجه حلال‌دانستن بهره‌های بانکی نپسندیده است. موسویان با ذکر نظریات تفکیک ربا چون «ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر»، «اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی»، «اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت» باور دارد نقدهایی به این آراء وارد است. به گفته او باید در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.

هدف از تحریم ربا: گسترش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم

موسویان در کتاب بازار سرمایه اسلامی، برخلاف نظر کسانی که تحریم ربا را تدریجی می‌دانند، معتقد است قرینه‌ای بر تدریجی‌بودن حرمت ربا وجود ندارد. به باور او تاریخ نزول آیات ربا با نظریه ربای تدریجی معارض است. موسویان اهداف و حکمت‌های تحریم ربا را گسترش اموری چون روابط خیرخواهانه، مشارکت‌های اقتصادی، معاملات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم دانسته است.

تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز

موسویان حیله‌های ربا را به حیله‌های مجاز و غیرمجاز تقسیم کرده است. به گفته او، معیار حلیه‌های غیرمجاز، نبود قصد جدی برای معامله بدیل و یا صدق ربا بر حیله با وجود قصد جدی است. در مقابل او خرید و فروش نقد و نسیه و همچنین لیزینگ دارایی‌های ثابت را از مصادیق حیله‌های مجاز برمی‌شمارد. او معتقد است، در بسیاری از معاملات، طرفین به خاطر حرمت ربا با قصد جدی به سراغ معاملات مجاز می‌روند.

ابزارهای مالی

موسویان در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نکات زیر را مورد توجه قرار داده است:

1. در تعریف ابزارهای مالی باید تطابق با موازین شریعت و فقه امامیه رعایت شده باشد.
2. علاوه بر الزامات و چارچوب‌های شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.
3. به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میان‌مذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین المللی باشد.
4. مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اسلامی به دو گروه مبانی اقتصاد خرد و کلان قابل تقسیم است. کارایی و نقدینگی را از مبانی خرد، و همسویی با رشد و عدالت اقتصادی از مبانی کلان اقتصادی ابزارهای مالی برشمرده شد است.

بررسی برخی اوراق بهادار از دیدگاه موسویان

عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرض‌الحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورت‌های آن، اوراق اجاره، را به‌عنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول کرده است. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است.

اوراق قرضه

عباس موسویان اوراق قرضه را به چهار گروه (اوراق قرضه با بهره، اوراق قرضه درآمدی، اوراق قرضه با جایزه و اوراق قرضه تنزیلی) تقسیم می‌کند. و برای هر یک نظر فقهی فقها و مراجع را نقل و نقد می‌کند که بیشتر بحث ناظر به قرض و ربا و مبانی حرمت آنهاست. به باور موسویان تمامی توجیهات درباره مجاز دانستن انواع اوراق قرضه مبنای فقهی ندارد و طبق تعریف ربا هر قرضی که در آن شرط زیادی شود و قرض‌گیرنده متعهد به پرداخت زیادی باشد، ربا و حرام است.

اوراق مرابحه

به گفته موسویان مرابحه نوعی بیع (خرید و فروش) است که در قالب اوراق بهادار نشان دهنده بدهی مالک به دارنده ورق است. موسویان مرابحه را در فقه امامیه مشروع و مستند به روایتی از امام ششم شیعیان می‌داند. به گفته موسویان معامله با اوراق مرابحه مشتمل بر معاملات دیگری غیر از بیع مرابحه است که بعد از بررسی به نظر می‌رسد فقیهان شیعه خرید و فروش این اوراق در برخی فروض را صحیح دانسته‌اند.

اوراق سهام عادی

به عقیده موسویان اوراق سهام پدیده‌ای جدید و بدون سابقه در متون فقهی و از مسائل مستحدثه است. به نظر موسویان تا زمانی که موضوع فعالیت شرکت‌های سهامی عام، از میان موضوعات مشروع باشد و فعالیت‌ها مطابق با موازین شرعی صورت بگیرد، اصل تشکیل شرکت و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات خاص، مشکل فقهی ندارد.

اوراق سهام ممتاز

سید عباس موسویان بعد از بررسی انواع سهام ممتاز معتقد است، دو نوع سهام ممتازِ با سود ثابت غیرجمع شونده و سهام ممتازِ سود مشارکتی غیر جمع شونده بدون مشکل فقهی است؛ به گفته وی سود انواع دیگر سهام ممتاز (سهام ممتاز با سود ثابت جمع شونده یا سود مشارکتی جمع شونده یا نرخ سود شناور) از مصادیق حیله‌های غیرمجاز ربا محسوب می‌شود.