فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۱: خط ۳۱:


== مناصب سیاسی زنان ==
== مناصب سیاسی زنان ==
امکان دست‌یابی زنان به [[مناصب سیاسی زنان|مناصب سیاسی]] و حضور اجتماعی آنان از مباحث چالشی در میان پژوهشگران فقهی است. بسیاری از پژوهشگران و فقها ازجمله [[سید محمدصادق روحانی]] با استناد به آیه ۳۴ سوره نساء معتقدند که به دلیل تصریح موجود در آیه مبنی بر ریاست و سرپرستی مردان بر زنان، تمام مناصب سیاسی ازجمله ریاست قوای مجریه، مقننه یا قضائیه و همچنین رهبری مختص به مردان است. برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و [[حسین مظاهری]] نیز با تفکیک میان مناصبی مانند مرجعیت و قضاوت با ریاست قوای حاکمیتی، قسم اول را مخصوص مردان و تعیین تکلیف قسم دوم را برعهده قانون می‌دانند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref>


=== نقد دلائل مخالفان حضور زنان ===
در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره  فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمی‌تواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>
سید مهدی نریمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۳-۸۵.</ref>
 
=== آیه قوّامیت ===
مهمترین دلیل مخالفان به باور نویسنده [[آیه ۳۴ سوره نساء]] است که دلالت بر قوّامیت و برتری مردان بر زنان به دلیل انفاق اموال، دارد. این آیه در صورتی می‌تواند مورد استدلال باشد که مراد، سلطه مرد بر زن در خانه و اجتماع باشد نه در مقام بیان وظایف مردان در قبال همسرانشان.وی با بهره گیری از نظر مفسران شان نزول آیه را در مورد یک دعوای زناشویی و پرداخت نفقه، و آیه را دال بر حاکمیت مرد بر همسر خویش می‌داند.وی معتقد است حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود. و اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد. زیرا که قیومیت به معنای تسلط نیست و اگر باشد باز هم از حضور زنان در این امور ممانعت نمی‌کند.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref>


=== آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب ===
=== آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب ===