فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۲: خط ۲۲:
=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ===
=== بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ===
برتری ذاتی (فیض کاشانی در تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸)
برتری ذاتی (فیض کاشانی در تفسیر الصافی ج۱، ص۴۴۸)
و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹).(هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.)


=== وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
=== وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ===
خط ۳۴: خط ۳۶:


در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره  فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمی‌تواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>
در مقابل، عده‌ای از پژوهشگران فقهی در دوران معاصر با رد استدلال گروه نخست، معتقدند که با توجه به شأن نزول و سیاق آیه، قوامیت مورد اشاره  فقط مخصوص روابط میان زوجین و در حوزه امور خانواده است و اطلاق‌گیری از آیه و تسری آن به مناصب سیاسی و اجتماعی بدون دلیل است.<ref>نریمانی زمانی، کاوشی در مسئله حضور اجتماعی زنان، ص۸۶-۱۰۷.</ref> به گفته آنان حتی اگر در برخی مناصب ولایی بتوان به این آیه استناد کرد، مواردی مانند مرجعیت زن بر زنان را نمی‌تواند نفی کند.<ref>هاشمی شاهرودی، شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی، ص۲۷۵.</ref>
=== آیات مورد استناد برای عدم اهلیت زنان در مناصب ===
حسین هاشمی شاهرودی در کتاب «شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی» در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه سرپرستی خانواده: [[آیه ۳۴ سوره نساء]] (الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَى النِّساءِ): نویسنده در این بخش با بیان نظرات مفسران، ناظر به آیه مذکور، گفته است که این آیه یا ناظر به ولایت جنس مرد بر جنس زن است، و یا تنها در مقام لزوم اطاعت زوجه از زوج در امور زناشویی است؛ بدین ترتیب شیخ طوسی، فضل بن حسن طبرسی و ناصر مکارم شیرازی، از مفسرانی بیان شده‌اند که آیه را ناظر به لزوم اطاعت زوجه از زوج تفسیر کرده‌اند (ص۷۷)، و در مقابل، زمخشری، فخر رازی و علامه طباطبایی، آن را به‌معنای برتری جنس مرد بر جنس زن دانسته‌اند (ص۷۸). بدین ترتیب به این آیه برای عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مذکور برای زنان، تنها از سوی کسانی استدلال می‌شود که آیه را ناظر به برتری جنس مرد بر جنس زن تلقی می‌کنند (ص۷۸-۷۹). به باور نویسنده، قدر متیقن همان ولایت مرد بر زن در امور زندگی است و نفی اهلیت را نمی‌توان از آن برداشت کرد (ص۲۲۷، ۳۳۵، ۴۰۸). بدین ترتیب، گفته است که حتی اگر آیه دلالت بر عدم جواز مرجعیت زن داشته باشد، مرجعیت زن بر زنان را نفی نمی‌کند (ص۲۷۵).


=== زن و مجلس قانون‌گذاری ===
=== زن و مجلس قانون‌گذاری ===