فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

آیه ۳۴ سوره نساء از مهم‌ترین آیات مرتبط با حقوق زن و مرد در خانواده دانسته شده است.<ref>دانش، «آیۀ ۳۴ سورۀ نساء: تفسیر تطبیقی فضل الرحمن و خامنه‌ای»، ص۲.</ref> به گفته مفسران در این آیه به سه مطلب مهم در ارتباط با مسائل خانواده پرداخته شده است: یک؛ تبیین [[قوامیت مردان بر زنان|نقش مرد در ریاست بر زنان]]<ref name=":0">طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۷.</ref> و مدیریت امور خانواده،<ref name=":1">مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۶۹؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ج۴، ص۱۱۷.</ref> دوم؛ وظایف متقابل زن و شوهر نسبت به همدیگر مانند پرداخت [[نفقه]] و حفظ اسرار و شأن خانواده<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۳، ص۶۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۰؛ مغنیه، الکاشف، ج۲، ص۳۱۶-۳۱۷.</ref> و سوم؛ راهکارهایی برای مواجهه با نافرمانی همسر با ترتیبی از موعظه، ترک بستر و در نهایت [[تنبیه بدنی زن|تنبیه خفیف]] با قید رعایت عدالت و پرهیز از خشونت جهت حفظ خانواده از فروپاشی.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۵؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۷۳- ۳۷۴؛ مصطفوی‌فرد و ایماندار، «رویکرد اندیشوران شیعه به مفهوم قوامیت مرد در آیه ۳۴ سوره نسا»، ص۸۲.</ref>

مشهور فقهای امامیه که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، به ادله‌ای از قرآن، سنت، اجماع و دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از مهم‌ترین ادله مورد تمسک آنان، آیه ۳۴ سوره نساء است. این گروه از فقها با اتکا به تفسیری عام از مفهوم قوامیت در این آیه که بر ریاست و تسلط نوع مردان بر نوع زنان تأکید دارد و همچنین سرپرستی مردان را از محیط خانواده به سایر عرصه‌های اجتماعی نیز تعمیم می‌دهد،<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج‏۳،  ص۶۹-۷۰؛ طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۳۴۳.</ref> معتقدند که در امر حکمرانی و قضاوت نیز مردان مقدم بر زنان هستند. این باور حتی به قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ کرده و زنان حق صدور رأی نخواهند داشت.<ref name=":0" />

در نقد این نظر، برخی از فقها مانند [[سید عبدالکریم موسوی اردبیلی]] گفته‌اند که سیاق آیه و احکام ذکر شده پس از عبارت «الرجال قوامون»، مانند [[نشوز]] و انفاق، به وضوح نشان می‌دهد که موضوع آیه، روابط خانوادگی و سرپرستی مرد در نهاد خانواده است و به برتری و حاکمیت مرد بر زن در روابط اجتماعی تعمیم نمی‌یابد.<ref>موسوی اردبیلی، فقه القضاء، ج۱، ص۹۱.</ref> به اعتقاد [[مرتضی مطهری]] علت سرپرستی مرد بر زن، برتری مرد بر زن نیست وگرنه آیه می‌فرمود: «فضل الله الرجال علی النساء» بلکه از تعبیر موجود در آیه شریفه این نکته برداشت می‌شود که برتری میان زن و مرد طرفینی است و به‌موجب برتری‌هایی که در مجموع مرد بر زن دارد، سرپرستی در خصوص محیط خانواده به او سپرده شده است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۲۹، ص۴۴۷.</ref> مطهری تاکید می‌کند با توجه به دو علتی که در آیه ذکر شده؛ یعنی برتری بعضی بر بعض دیگر و انفاق مالی که مردان در محیط خانه عهده‌دار می‌شوند (بما انفقوا من اموالهم)، در نتیجه آیه اختصاص به مسائل خانوادگی دارد و به غیر آن تعمیم پیدا نمی‌کند و نمی‌توان از آن عدم سرپرستی زن در مسائل سیاسی و اجتماعی و مسئله قضاوت را استفاده کرد و معتقد شد که در مطلق شئون زندگی، زنان حق سرپرستی بر مردان و قیام به امر آنها را ندارند.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ج۱۵، ص۸۳۲.</ref> [[ناصر قربان‌نیا]] نیز در کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر، و شواهد در متن آیه، آن را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور را نوعی [[استحسان]] می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد.<ref name=":1" /> (ص۱۲۲-۱۲۸).