فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳۴ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
== حق باروری == | == حق باروری == | ||
اختصاص [[حق فرزندآوری|حق باروری]] به مردان یا زنان یا حقالله دانستن آن، نظراتی است که درباره حق باروری ارائه شده است. لیلا ثمنی در کتاب [[زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران (کتاب)|زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران]] با بیان این نظرات، به این نکته اشاره میکند که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این | اختصاص [[حق فرزندآوری|حق باروری]] به مردان یا زنان یا حقالله دانستن آن، نظراتی است که درباره حق باروری ارائه شده است. لیلا ثمنی در کتاب [[زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران (کتاب)|زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران]] با بیان این نظرات، به این نکته اشاره میکند که یکی از دلائل قائلان به اختصاص حق باروری به مردان، آیه ۳۴ سوره نساء است؛ زیرا طبق این آیه، مردان بر زنان خود ولایت دارند و طبعا حق باروری نیز به آنان اختصاص خواهد داشت.<ref>ثمنی، زنان و حق باروری در فقه اسلامی و حقوق ایران، ص۹۱-۹۵.</ref> | ||
== تنبیه بدنی زنان == | == تنبیه بدنی زنان == | ||
ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] تأکید میورزد، نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنانکه تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابنعاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر اینکه «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۹.</ref> | ابن عاشور در بحث زدن زنان ذیل [[آیه ۳۴ سوره نساء]] تأکید میورزد، نمیتوان برای جواز کتکزدن همسر بر «ضربی» استدلال کرد که منشأ آن نافرمانی و ناخوشایندی مورد تأیید عرف عرب است؛ زیرا این قانون بر پایه عرف جامعه عربی آن زمان صورت گرفته است، چنانکه تفاوت مردمان نیز در آن منظور شده است. ابنعاشور در تفسیرش برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از این حکم با تأکید بر اینکه «قَلَّ من یعاقب علی قدر الذنب» به اهرم حکومتی در این مورد اشاره کرده و میگوید: حکومت برای جلوگیری از سواستفاده مردان از اینگونه احکام، میتواند انجام این احکام را خود بهعهده بگیرد و هر کس خودسرانه دست به انجام آنها بزند را مجازات کند.<ref>ابنعاشور، التحریر و التنویر، ج۴، ص۱۱۹.</ref> | ||