فقه معاصر:پیشنویس آیه ۳ سوره نساء: تفاوت میان نسخهها
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
=== جواز چند همسری === | === جواز چند همسری === | ||
آیه ۳ سوره نساء مهمترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات است. بیشتر فقیهان ازدواج دائم همزمان با حداکثر چهار زن را جایز دانستهاند. اگرچه برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب شمردهاند، ولی اکثر فقیهان معتقدند این آیه تنها بر جواز آن دلالت دارد و این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.</ref> همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمیدانند. با این حال مطابق برخی نقلها، فقیهانی نیز بودهاند که برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، با تمسک به این آیه ازدواج دائم مرد با هر تعداد از زنان را جایز دانستهاند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی،، ص۷۱-۷۲.</ref> | |||
اما دیدگاه جواز چندهمسری معتقد است، عدالت مطرحشده در آیه ۱۲۹ سوره نساء (لزوم عدالتورزیدن بین همسران) تنها ناظر به حقوق واجب، مانند نفقه، مسکن و حق همخوابگی است، نه برابری کامل در علایق قلبی که خارج از حیطه اختیار انسان است.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref> | |||
در مقابل برخی فقیهان معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر و رعایت عدالت محدود میکند و در مرحله بعد با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن میخواند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.</ref> به نظر حسن مصطفوی اکتفای به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۵.</ref> علیپناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی میشمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است؛ چرا که ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان است. ازاینرو وی قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمیداند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref> محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی ازدواج با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است؛ زیرا بر اساس فراز «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» در این آیه، شرط عدالت مطلق و فراگیر است و عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج را شامل میشود. به عقیده وی، رعایت عدالت در تمام ابعاد لازم است و در صورت بیم از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل، تنها ازدواج با تعداد کمتر مجاز است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref> | |||
برخی دیدگاههای فقهی نوپدید نیز با نگاهی انتقادی به مسئله چندهمسری و با درنظرگرفتن حقوق و جایگاه زن در جامعه معاصر، بر لزوم تکهمسری و یا مشروطبودن آن تأکید دارند. یوسف صانعی اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند و ازدواج مجدد بدون رضایت او را مخالف [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] و باطل شرعی قلمداد میکند. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref> محسن کدیور در مسئله چندهمسری، استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد. به نظر او، ازدواج تکهمسری حکم اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او معتقد است، جواز چندهمسری در دوران کنونی، تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر است.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref> | |||
برخی | |||
== لزوم عدالت بین زنان == | == لزوم عدالت بین زنان == | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۴۶
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
همچنین مراجعه شود به: «چندهمسری (منابع مطالعاتی)»، شخصیت و حقوق زن در اسلام (مهریزی)،
متن آیه
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
ترجمه
و اگر بترسید که مبادا درباره یتیمان (ازدواج با دختران یتیم) مراعات عدل نکنید پس آن کس از زنان را به نکاح خود درآرید که شما را نیکو (و مناسب با عدالت) است: دو یا سه یا چهار (نه بیشتر) و اگر بترسید که (چون زنان متعدّد گیرید) راه عدالت نپیموده و به آنها ستم میکنید پس تنها یک زن اختیار کنید و یا چنانچه کنیزی دارید به آن اکتفا کنید، که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاری است.
جایگاه آیه در فقه اسلامی
مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات آیات ۳ و ۱۲۹ سوره نساء است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلیترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.[۱]
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط میکند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن میداند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»، یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق همخوابی که آن را مقدور میدانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف میدانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمدهاند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.[۲]
شرح فقهی
آیه ۳ سوره نساء یکی از آیات بسیار مهم و پر بحث در فقه اسلامی است. این آیه در چندین بحث فقهی از جمله:
- تعدد زوجات: این آیه به صراحت به موضوع ازدواج با بیش از یک زن اشاره دارد و شرایط و حدود آن را مشخص میکند. بسیاری از فقهاء و مفسران، این آیه را مبنا برای بحث درباره جواز و حدود تعدد زوجات قرار دادهاند.
- حقوق ایتام: در این آیه به اهمیت عدالت در برخورد با ایتام اشاره شده و شرط عدالت با ایتام را برای ازدواج مجدد ذکر کرده است.
- حقوق زنان: برخی مفسران این آیه را مرتبط با حقوق زنان و عدالت در میان همسران میدانند.
- قوامیت مرد بر زن: برخی از مفسران با استناد به این آیه، به موضوع قوامیت مرد بر زن اشاره میکنند.
مهمترین مباحث فقهی مرتبط با آیه ۳ سوره نساء:
- شرایط ازدواج مجدد: این آیه شرایطی را برای ازدواج مجدد ذکر میکند از جمله عدالت با همسران و اطمینان از اینکه بتواند حقوق همه همسران را به طور یکسان ادا کند.
- حدود تعدد زوجات: مفسران و فقهاء در مورد تعداد همسرانی که مرد میتواند داشته باشد، نظرات مختلفی دارند. برخی بر اساس این آیه و سایر آیات، حدی برای تعدد زوجات قائل شدهاند و برخی دیگر معتقدند که حدی برای آن تعیین نشده است.
- عدالت بین همسران: این آیه بر اهمیت عدالت بین همسران تاکید میکند و این سوال را مطرح میکند که عدالت بین همسران به چه معناست و چگونه باید محقق شود.
- حقوق ایتام در ازدواج مجدد: این آیه به ارتباط بین ازدواج مجدد و حقوق ایتام اشاره میکند و این سوال را مطرح میکند که چگونه میتوان حقوق ایتام را در ازدواج مجدد تضمین کرد.
اهمیت بررسی این آیه:
آیه ۳ سوره نساء به دلیل اهمیت آن در مسائل خانواده و حقوق زنان، همواره مورد توجه مفسران و فقهاء بوده است. بررسی دقیق این آیه و آراء مختلف در مورد آن، میتواند به فهم بهتر آموزههای اسلام در این زمینه کمک کند.
کاربرد در مباحث فقهی
چند همسری
جواز چند همسری
آیه ۳ سوره نساء مهمترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات است. بیشتر فقیهان ازدواج دائم همزمان با حداکثر چهار زن را جایز دانستهاند. اگرچه برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب شمردهاند، ولی اکثر فقیهان معتقدند این آیه تنها بر جواز آن دلالت دارد و این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.[۳] همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمیدانند. با این حال مطابق برخی نقلها، فقیهانی نیز بودهاند که برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، با تمسک به این آیه ازدواج دائم مرد با هر تعداد از زنان را جایز دانستهاند.[۴]
اما دیدگاه جواز چندهمسری معتقد است، عدالت مطرحشده در آیه ۱۲۹ سوره نساء (لزوم عدالتورزیدن بین همسران) تنها ناظر به حقوق واجب، مانند نفقه، مسکن و حق همخوابگی است، نه برابری کامل در علایق قلبی که خارج از حیطه اختیار انسان است.[۵]
در مقابل برخی فقیهان معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر و رعایت عدالت محدود میکند و در مرحله بعد با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن میخواند.[۶] به نظر حسن مصطفوی اکتفای به یک همسر از سلطهگری بر زنان جلوگیری میکند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل میکند، زمینه را برای ظلم فراهم میسازد.[۷] علیپناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی میشمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است؛ چرا که ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان است. ازاینرو وی قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمیداند.[۸] محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی ازدواج با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است؛ زیرا بر اساس فراز «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» در این آیه، شرط عدالت مطلق و فراگیر است و عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج را شامل میشود. به عقیده وی، رعایت عدالت در تمام ابعاد لازم است و در صورت بیم از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل، تنها ازدواج با تعداد کمتر مجاز است.[۹]
برخی دیدگاههای فقهی نوپدید نیز با نگاهی انتقادی به مسئله چندهمسری و با درنظرگرفتن حقوق و جایگاه زن در جامعه معاصر، بر لزوم تکهمسری و یا مشروطبودن آن تأکید دارند. یوسف صانعی اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول میداند و ازدواج مجدد بدون رضایت او را مخالف آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» و باطل شرعی قلمداد میکند. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.[۱۰] محسن کدیور در مسئله چندهمسری، استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد. به نظر او، ازدواج تکهمسری حکم اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او معتقد است، جواز چندهمسری در دوران کنونی، تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکانپذیر است.[۱۱]
لزوم عدالت بین زنان
پانویس
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ص۴۲.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی،، ص۷۱-۷۲.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸-۴۹.
- ↑ مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.
- ↑ مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۵.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج۶، ص۱۷۱-۱۷۲.
- ↑ صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.
- ↑ کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.
منابع
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷.
- حلّی، مقداد بن عبد الله سیوری، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، ۱۴۲۵ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷ق.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
- صانعی، یوسف، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
- کدیور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ش.
- مظاهری کوهانستانی، رسول، و عذرا هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، تهران، مجد، ۱۳۹۶ش.