فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۷: خط ۳۷:


=== جواز چند همسری ===
=== جواز چند همسری ===
به گفته نویسندگان، آیات متعددی از قرآن بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد، که صریح‌ترین آنها آیه ۳ سوره نساء است. ایشان پس از بررسی شأن نزول و محتوای آیه چنین نتیجه گرفته‌اند که موضوع این آیه ازدواج با دختران یتیم است و آیه بر جواز تعدد زوجات دلالت دارد. برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب دانسته‌اند. اکثر فقیهان با استناد به این آیه، تعدد زوجات را جایز دانسته، معتقدند این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.</ref>
آیه ۳ سوره نساء مهم‌ترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات است. بیشتر فقیهان ازدواج دائم همزمان با حداکثر چهار زن را جایز دانسته‌اند. اگرچه برخی فقیهان با استناد به صیغه امر در آیه، چندهمسری را مستحب شمرده‌اند، ولی اکثر فقیهان معتقدند این آیه تنها بر جواز آن دلالت دارد و این عمل ممکن است، همانند افعال مباح دیگر، به عنوان ثانوی، واجب، مستحب، مکروه و یا حرام شود.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۳۰-۳۸.</ref> همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمی‌دانند. با این حال مطابق برخی نقل‌ها، فقیهانی نیز بوده‌اند که برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، با تمسک به این آیه ازدواج دائم مرد با هر تعداد از زنان را جایز دانسته‌اند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی،، ص۷۱-۷۲.</ref>


برخی معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر محدود کرده، سپس آن را منوط به رعایت عدالت می‌کند و در مرحله سوم با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن می‌خواند؛ ازاین‌رو قانون نهایی قرآن عدم جواز تعدد زوجات است.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.</ref> مؤلفان کتاب معتقدند، اگرچه بخش نخست آیه ۱۲۹ سوره نساء امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، اما ادامه آیه، مرحله نازل‌تری را در برخورد با همسران توصیه می‌کند که به معنای پذیرش چندهمسری است. بنابراین مقصود از آیه، رعایت عدالت همه‌جانبه، حتی تساوی در تمایلات قلبی نیست، بلکه مراد از آن رعایت حق قسم (حق همخوابگی) و حق نفقه است که امری ممکن به شمار می‌آید.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref>
اما دیدگاه جواز چندهمسری معتقد است، عدالت مطرح‌شده در آیه ۱۲۹ سوره نساء (لزوم عدالت‌ورزیدن بین همسران) تنها ناظر به حقوق واجب، مانند نفقه، مسکن و حق هم‌خوابگی است، نه برابری کامل در علایق قلبی که خارج از حیطه اختیار انسان است.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸-۴۹.</ref>


همه فقهای مذاهب اسلامی، با استناد به آیات قرآن، روایات و ضرورت دین، ازدواج با همسر پنجم را جایز نمی‌دانند. مطابق برخی نقل‌ها، افرادی برای ازدواج محدودیتی قرار نداده، ازدواج با هر تعداد از زنان را جایز دانسته‌اند. آنها برای مدعای خود به آیه ۳ سوره نساء و سیره نبوی (داشتن نُه همسر) استدلال کرده‌اند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی،، ص۷۱-۷۲.</ref> مؤلفان با استناد به کتاب‌های تفسیری، استدلال به این آیه را فاقد اعتبار دانسته و تأکید نموده‌اند که جواز ازدواج با بیشتر از چهار همسر، از احکام اختصاصی پیامبر(ص) بوده و به سایر امت توسعه نمی‌یابد.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۷۷-۸۰.</ref>
در مقابل برخی فقیهان معتقدند، قرآن با رویکرد تدریجی، در سه مرحله به مقابله با چندهمسری پرداخته است؛ در مرحله نخست آن را به چهار همسر و رعایت عدالت محدود می‌کند و در مرحله بعد با آیه ۱۲۹ سوره نساء رعایت عدالت را ناممکن می‌خواند.<ref>مظاهری کوهانستانی و هرتمنی، تعدد زوجات از منظر فقه و حقوق موضوعه کشورهای اسلامی، ص۴۸.</ref> به نظر حسن مصطفوی اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref> علی‌پناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است؛ چرا که ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان است. ازاین‌رو وی قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref> محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی ازدواج با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است؛ زیرا بر اساس فراز «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» در این آیه، شرط عدالت مطلق و فراگیر است و عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج را شامل می‌شود. به عقیده وی، رعایت عدالت در تمام ابعاد لازم است و در صورت بیم از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل، تنها ازدواج با تعداد کمتر مجاز است.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>


=== عدم جواز چند همسری ===
برخی دیدگاه‌های فقهی نوپدید نیز با نگاهی انتقادی به مسئله چندهمسری و با درنظرگرفتن حقوق و جایگاه زن در جامعه معاصر، بر لزوم تک‌همسری و یا مشروط‌بودن آن تأکید دارند. یوسف صانعی اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند و ازدواج مجدد بدون رضایت او را مخالف [[آیه ۱۹ سوره نساء|آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»]] و باطل شرعی قلمداد می‌کند. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref> محسن کدیور در مسئله چندهمسری، استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد. به نظر او، ازدواج تک‌همسری حکم اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او معتقد است، جواز چندهمسری در دوران کنونی، تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکان‌پذیر است.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref>
برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. حسن مصطفوی در این باره تاکید می‌کند که اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref> [[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (نساء/ ۱۹)، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref>
 
=== کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت ===
علی‌پناه اشتهاردی از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی می‌کند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref>
 
=== اشتراط جواز به عدالت ===
در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. محمد صادقی تهرانی معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»، بیان می‌کند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمی‌کند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>
 
=== تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور ===
به اعتقاد محسن کدیور، ازدواج تک‌همسری حکم ثابت و اصلی اسلام است و در مقابل، تعدد زوجات حکمی موسمی و متناسب با شرایط خاص عصر نزول بوده است. او تداوم آن در دوران کنونی را تنها در شرایط اضطراری، مانند کاهش شدید تعداد مردان پس از جنگ یا ناباروری همسر، و آن هم صرفاً با کسب اجازه و رضایت همسر اول امکان‌پذیر می‌داند. کدیور برای اثبات این دیدگاه به سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد می‌کند که تا زمان حیات حضرت خدیجه و حضرت فاطمه (س) همسر دیگری اختیار نکردند و معتقد است این امر، در کنار عدم تمایل ذاتی زنان به تجدید فراش همسرشان، نشانه‌ای بر طبع تک‌همسری زندگی زناشویی است. او استناد فقیهان به آیات سوره نساء را فهمی مردانه تلقی کرده و بر این باور است که هیچ دلیلی که بتواند تعدد زوجات را به عنوان حکم دائمی و غیرمشروط ثابت کند، وجود ندارد.<ref>کدیور، «تک همسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سایت نویسنده.</ref>


== لزوم عدالت بین زنان ==
== لزوم عدالت بین زنان ==