فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳ سوره نساء: تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
جایگاه آیه در فقه اسلامی: اصلاح نویسه‌های عربی
خط ۷: خط ۷:
'''وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا'''
'''وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا'''


و اگر مى‌ترسيد كه نتوانيد در مورد دختران يتيم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزيد، بنابراين از [ديگر] زنانى كه شما را خوش آيد دو دو و سه سه و چهار چهار به همسرى بگيريد. پس اگر مى‌ترسيد كه با آنان به عدالت رفتار نكنيد، به يك زن يا به كنيزانى كه مالك شده‌ايد [اكتفا كنيداين [اكتفاى به يك همسر عقدى] به اينكه ستم نورزيد و از راه عدالت منحرف نشويد، نزديك‌تر است.
و اگر می‌ترسید که نتوانید در مورد دختران یتیم [در صورت ازدواج با آنان] عدالت ورزید، بنابراین از [دیگر] زنانی که شما را خوش آید دو دو و سه سه و چهار چهار به همسری بگیرید. پس اگر می‌ترسید که با آنان به عدالت رفتار نکنید، به یک زن یا به کنیزانی که مالک شده‌اید [اکتفا کنیداین [اکتفای به یک همسر عقدی] به اینکه ستم نورزید و از راه عدالت منحرف نشوید، نزدیک‌تر است.


آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»، یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref>
آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»، یعنی مواردی همچون تأمین نفقه، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>شیخ مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref>