کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جز اصلاح ارقام
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۳۳: خط ۳۳:
از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکرد نص‌گرایانه و عقل‌سازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ زیرا شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد. در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد. همچنین در تعارض نص با نص دیگر، تلاش برای ایجاد سازگاری را ضروری می‌دانست. در بحث اطلاق نیز روش او متفاوت بود. به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>
از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکرد نص‌گرایانه و عقل‌سازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ زیرا شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد. در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد. همچنین در تعارض نص با نص دیگر، تلاش برای ایجاد سازگاری را ضروری می‌دانست. در بحث اطلاق نیز روش او متفاوت بود. به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>


 
== فتاوا و آرای فقهی معاصر ==
 
فتاوا و آرای فقهی معاصر
 
 
فقه سیاسی و اقتصادی


=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===
=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===
محمد فاصل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.(مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱) به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>  
محمد فاصل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>  


=== اهل کتاب: طهارت شخص و طعام ===
=== اهل کتاب: طهارت شخص و طعام ===
خط ۵۰: خط ۴۵:


=== احکام مشاغل خاص ===
=== احکام مشاغل خاص ===
برخی از فتاوای فاضل لنکرانی در مکاسب محرمه به مشاغل و مسائل امروز مربوط است. از نظر وی، بازی با پاسور و شطرنج بدون برد و باخت، در صورت خارج شدن از حالت قمار مانعی ندارد(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۷) ولی شعبده‌بازی و تردستی و هیپنوتیزم خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۹ و ۵۹۳ و ج۲، ص ۲۷۱.</ref> طبق فتوای وی، ممنوعیت مجسمه‌سازی ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا از بین بردن مجسمه لازم نمی‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲و۱۵۷.</ref>
برخی از فتاوای فاضل لنکرانی در مکاسب محرمه به مشاغل و مسائل امروز مربوط است. از نظر وی، بازی با پاسور و شطرنج بدون برد و باخت، در صورت خارج شدن از حالت قمار مانعی ندارد<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۷.</ref> ولی شعبده‌بازی و تردستی و هیپنوتیزم خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۹ و ۵۹۳ و ج۲، ص ۲۷۱.</ref> طبق فتوای وی، ممنوعیت مجسمه‌سازی ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا از بین بردن مجسمه لازم نمی‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲و۱۵۷.</ref>
 


فاضل لنکرانی فروش خون را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۴۱.</ref>
فاضل لنکرانی فروش خون را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۴۱.</ref>
===ماهیت پول: خرید و فروش و تورم===
===ماهیت پول: خرید و فروش و تورم===