کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

== زندگی‌نامه فقهی و سیاسی ==

=== آثار فقهی و اصولی ===

«تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة» از مهم‌ترین آثار فقهی ایشان که شرح مفصل بر کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی است (۲۸ جلد). «کتاب الطهارة» (تقریر درس خارج فقه امام خمینی)، «نهایة التقریر فی مباحث الصلاة» (تقریر درس خارج فقه حسین بروجردی)، «القواعد الفقهیة»، «رسالة فی الخمس»، «جامع المسائل: مجموعه استفتائات و احکام فقهی»، «احکام پزشکان و بیماران»، «الحواشی علی العروة الوثقی» و «ثلاث رسائل» (قاعدة نفی الحرج، الفجر فی اللیلی المقمرة، عدة المرأة التی اخرج رحمها) از دیگر آثار فقهی منتشر شده وی است. قواعد فقهی کتاب «تفصیل الشریعه» نیز با عنوان «القواعد الفقهیة فی کتاب تفصیل الشریعة» منتشر شده است.

=== تقویت مکتب قم و مبانی اساتید: خمینی و بروجردی ===

رضا استادی، سبک تدریس محمد فاضل لنکرانی را مانند شیوه استادش بروجردی معرفی کرده است.<ref>مرجع وارسته، ص۱۰۴.</ref> به نظر مرتضی مقتدایی، وی مبانی امام خمینی را مقدم بر مبانی فقهای بزرگ پیشین مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق و علامه و قوی‌تر از آنها می‌دانست. به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، او مبانی دو استادش بروجردی و خمینی را تقویت کرده ولی به دیدگاه‌های فقهی، اصولی و رجالی سید ابوالقاسم خویی نیز تسلط و احاطه کامل داشت و مجموعه مبانی دو مکتب قم (تجمیع ظنون) و نجف (مباحث عقلانی) را در نظر داشت.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> سید هاشم حسینی بوشهری، فاضل لنکرانی را پس از سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی نماینده برجسته مکتب قم می‌داند که در کنار دو مکتب نجف و سامراء یکی از سه جریان اصلی حوزه‌های علمیه است.<ref>حسینی بوشهری، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، ص۳۷.</ref>  

=== اعتدال در اجتهاد و توجه به مقاصد شریعت ===

از نظر ابوالقاسم علیدوست، محمد فاضل لنکرانی هرچند به مکتب تجمیع و تراکم ظنون تعلق داشت اما اعتدال در اجتهاد از ویژگی برجسته اوست که علاوه بر پایبندی به مبانی فقاهتی و اصولی، روح شریعت، مقاصد کلان و حوادث واقعه را در استنباط دخالت می‌دهد. به همین دلیل، در احتیاط‌های افراطی گرفتار نمی‌شود و به جای جمود بر الفاظ و تکیه بر سند روایات، عقل، عرف، بناهای عقلا و قواعد اصولی را با هم جمع می‌کند. او، وثوق به صدور را مهم‌تر از وثاقت راوی می‌داند و برایش دلائل معنوی و اقناع وجدانی فقیه نقش محوری داشت. وی روایت را نه به‌صورت منفرد، بلکه در شبکه‌ای از قرائن و ظنون معتبر می‌فهمید و در مقام فتوا نیز مصالح عمومی تشیع را در نظر می‌گیرد و از هر آنچه موجب وهن مذهب شود پرهیز می‌کرد. همچنین او در عین بهره‌گیری از تراث نجف و آگاهی کامل از آثار و مبانی سید ابوالقاسم خوئی، به اصول متلقاة و شهرت قدمایی نیز توجه جدی دارد و شهرت را در تعارض ادله، نخستین مرجّح می‌داند، هرچند خود را مقلد مشهور نمی‌شمارد.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۵۴-۱۶۲؛ علیدوست، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، ص۵.</ref>

=== مبنای نص‌گرایی عقل‌سازگار ===

از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکرد نص‌گرایانه و عقل‌سازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ زیرا شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد. در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد. همچنین در تعارض نص با نص دیگر، تلاش برای ایجاد سازگاری را ضروری می‌دانست. در بحث اطلاق نیز روش او متفاوت بود. به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>

=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===

محمد فاصل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>  

=== اهل کتاب: طهارت شخص و طعام ===

فاضل لنکرانی به طهارت اهل کتاب (مسيحى، يهودى، زردشتى) در صورتى که مشرک نباشند فتوا داده است. بنابراین غذای اهل کتاب غیر مشرک نجس نیست و محکوم به طهارت و حلیت است و غذا خوردن با آنها جایز است؛ مگر اينکه بدانیم از گوشت نجس تهيه شده يا با شراب و امثال آن نجس شده است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۲ و ۳۵۹ و ۳۶۰.</ref>

=== حکم به مهدورالدم بودن مرتد ===

محمد فاضل لنکرانی، همسو با نظر امام خمینی، قائل به ثبوت حکم ارتداد و مهدورالدم بودن مرتد است. او در مواضع مختلف از فتوای امام خمینی درباره سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی، دفاع کرده و آن را از نظر فقهی قابل استناد دانسته است.<ref>در کتاب «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد» به قلم محمدجواد فاضل لنکرانی، مبانی فقهی این حکم آمده است.</ref>

=== احکام مشاغل خاص ===

===ماهیت پول: خرید و فروش و تورم===

===احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی===

===گسترش مطاف (طواف از طبقه دوم)===

=== اعتبار رؤیت هلال با چشم مسلح ===

طبق آخرین نظر محمد فاضل لنکرانی، در رؤيت هلال فرقى بين چشم غيرمسلح و چشم مسلح نمى کند و از اين جهت رؤيت با تلسکوپ هم کافى است همان طور که با عينک، دوربين شکارى و مانند آنها کافى است.<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل لنکرانی، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال]</ref>

=== تفکیک حکم ذبح صنعتی دفعی و تدریجی ===

به فتوای محمد فاضل لنکرانی در ذبح صنعتی، اگر همه ذبیحه‌ها به‌صورت دفعی و یکباره ذبح شوند گفتن یک بسم‌الله کافی است؛ اما اگر حیوان‌ها به‌تدریج روی دستگاه قرار گیرند و ذبح آنها در زمان‌های جداگانه انجام شود، یک تسمیه کفایت نمی‌کند و برای هر نوبتِ قرار گرفتن حیوان جدید بر دستگاه باید تسمیه جداگانه گفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۵۵.</ref>

=== فقه درمان و احکام مستحدثه پزشکی ===

از محمد فاضل لنکرانی آثار متعددی در حوزه فقه درمان و پزشکی، فتوا و پاسخ به استفتائات منتشر شده است. برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌های ایشان عبارت‌اند از:

=== تغییر جنسیت ===

با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت نیاز به اذن شوهر ندارد. با تغییر جنسیت، ولایت از فرد سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود و ازدواج نیز با تغییر جنسیت یکی از زوجین باطل می‌شود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref>

=== مرگ مغزی و پیوند اعضا ===

اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد. فروش اعضای بدن جایز نیست و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>عابدین پور، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، ص۳۹۱.</ref>

* فاضل لنکرانی، محمدجواد، پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۰۰ش.

* فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، میقات حج، ش۴۸، تابستان ۱۳۸۳.

* مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، فقه، ش۵۸، زمستان ۱۳۸۷.

* موحد فاطمی، حسن، سینای فقاهت، قم، امیر العلم، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.