کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماهیت پول | دانشنامه فقه معاصر: ماهیت پول | ||
مهدی خسروی | تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ | |||
'''* چکیده''' | |||
* چکیده | |||
ماهیت پول در فقه معاصر یکی از مباحث بنیادین است که آثار گستردهای در معاملات و دیون دارد. پژوهشهای فقهی پول را گاه «مال اعتباری» دانستهاند که ارزش آن ناشی از پذیرش عرفی و اعتبار قانونی است، و گاه «مال حقیقی» با پشتوانهی ذاتی یا رغبت عقلا. دیدگاه دیگر، پول را «سند بدهی یا تعهد دولت» معرفی میکند، هرچند برخی فقها با گذر از دورههای تاریخی اسکناس، مالیت آن را مستقل از سندیت دانستهاند. در بحث مثلی یا قیمی بودن، نظریات متنوعی مطرح است: مثلی بودن بر اساس ارزش اسمی، مثلی بودن بر اساس ارزش حقیقی و قدرت خرید، قیمی بودن بر اساس کاربرد، ترکیب مثلی و قیمی بودن در طول و عرض زمان، و حتی نفی هر دو عنوان. همچنین موضوع عینیت و مالکیت پول، بهویژه در سپردههای بانکی و پول الکترونیکی، مطرح شده و برخی تنها مالیت اسمی را معتبر دانستهاند. آثار فقهی این مباحث در جبران کاهش ارزش پول در قراردادها و تکالیف مالی، مانند بازپرداخت قرض، خمس، مهریه و… نمود مییابد. | ماهیت پول در فقه معاصر یکی از مباحث بنیادین است که آثار گستردهای در معاملات و دیون دارد. پژوهشهای فقهی پول را گاه «مال اعتباری» دانستهاند که ارزش آن ناشی از پذیرش عرفی و اعتبار قانونی است، و گاه «مال حقیقی» با پشتوانهی ذاتی یا رغبت عقلا. دیدگاه دیگر، پول را «سند بدهی یا تعهد دولت» معرفی میکند، هرچند برخی فقها با گذر از دورههای تاریخی اسکناس، مالیت آن را مستقل از سندیت دانستهاند. در بحث مثلی یا قیمی بودن، نظریات متنوعی مطرح است: مثلی بودن بر اساس ارزش اسمی، مثلی بودن بر اساس ارزش حقیقی و قدرت خرید، قیمی بودن بر اساس کاربرد، ترکیب مثلی و قیمی بودن در طول و عرض زمان، و حتی نفی هر دو عنوان. همچنین موضوع عینیت و مالکیت پول، بهویژه در سپردههای بانکی و پول الکترونیکی، مطرح شده و برخی تنها مالیت اسمی را معتبر دانستهاند. آثار فقهی این مباحث در جبران کاهش ارزش پول در قراردادها و تکالیف مالی، مانند بازپرداخت قرض، خمس، مهریه و… نمود مییابد. | ||
| خط ۸۲: | خط ۸۰: | ||
قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط میشود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را بهمثابه سند مال و نمایندهی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی میکنند و گروهی دیگر آن را ربا نمیدانند و شرط را صحیح میشمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷). | قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط میشود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را بهمثابه سند مال و نمایندهی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی میکنند و گروهی دیگر آن را ربا نمیدانند و شرط را صحیح میشمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷). | ||
=== مهریه و کاهش ارزش پول === | === مهریه و کاهش ارزش پول === | ||
| خط ۹۳: | خط ۹۰: | ||
در دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به سود واقعی، نظر برخی فقها مانند سید موسی شبیری زنجانی و سید محمود هاشمی شاهرودی، بر این است که هرچند اسکناس مال دانسته میشود، اما این افزایش عددی در عرف سود و فایده محسوب نمیگردد؛ بنابراین خمس بر آن تعلق نمیگیرد. (معتمدی، بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن، ص ۲۶۶) | در دیدگاه مالیت اسکناس و تعلق خمس به سود واقعی، نظر برخی فقها مانند سید موسی شبیری زنجانی و سید محمود هاشمی شاهرودی، بر این است که هرچند اسکناس مال دانسته میشود، اما این افزایش عددی در عرف سود و فایده محسوب نمیگردد؛ بنابراین خمس بر آن تعلق نمیگیرد. (معتمدی، بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن، ص ۲۶۶) | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||