کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

M.Khosravi (بحث | مشارکت‌ها)
M.Khosravi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵۸: خط ۵۸:
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطه‌ای مانند پول نمی‌دانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲).
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطه‌ای مانند پول نمی‌دانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲).


از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول می‌تواند به‌صورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی به‌صورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازه‌ی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی می‌شود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹).
از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول می‌تواند به‌صورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی به‌صورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازه‌ی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی می‌شود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(1)»، ص20-22).
 
از نظر سید محمدحسن مرعشی،  مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کرده‌اند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض می‌شود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص30-35)


در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن به‌ویژه در مورد پول‌ الکترونیکی یا سپرده‌گذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا می‌کند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز می‌شود.(شفیعی‌نژاد، «موضوع‌شناسی پول»، ص ۹۷).
در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن به‌ویژه در مورد پول‌ الکترونیکی یا سپرده‌گذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا می‌کند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز می‌شود.(شفیعی‌نژاد، «موضوع‌شناسی پول»، ص ۹۷).
خط ۶۸: خط ۷۰:
=== ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید ===
=== ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید ===


برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی (شهیدی، فقه پول، ص ۵۷) به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند. این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادله‌ای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاست‌های اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح می‌شود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).
برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی و محمدهادی معرفت، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ معرفت، «احکام فقهی پول(1)»، ص14-16؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178)  این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادله‌ای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاست‌های اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح می‌شود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).


== نمونه‌هایی از آثار فقهی ماهیت پول ==
== نمونه‌هایی از آثار فقهی ماهیت پول ==
خط ۷۹: خط ۸۱:


قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط می‌شود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را به‌مثابه سند مال و نماینده‌ی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی می‌کنند و گروهی دیگر آن را ربا نمی‌دانند و شرط را صحیح می‌شمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷).
قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط می‌شود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را به‌مثابه سند مال و نماینده‌ی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی می‌کنند و گروهی دیگر آن را ربا نمی‌دانند و شرط را صحیح می‌شمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷).
از نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، بدهکار ضامن کاهش ارزش پول است. (هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178و179)


=== مهریه و کاهش ارزش پول ===
=== مهریه و کاهش ارزش پول ===
خط ۹۷: خط ۹۷:
== منابع ==
== منابع ==


* آصفی، محمدمهدی «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، ش۳۶، ۱۸۹۲ش.
* احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، ش۳۶، ۱۸۹۲ش.
* تجلیل، ابوطالب، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
* ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش.
* توسلی، محمداسماعیل و محمد نصر اصفهانی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۴، ۱۳۹۹ش.
* توسلی، محمداسماعیل و محمد نصر اصفهانی، «بررسی فقهی جبران کاهش ارزش پول (با رویکرد مبنایی تحلیل ماهیت پول)»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۴، ۱۳۹۹ش.
خط ۱۰۸: خط ۱۱۰:
* صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش.
* صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.
* [https://lib.eshia.ir/10242/7/9 فقه اهل بیت، «احكام فقهى پول (۱) در مصاحبه با آقايان: ابوطالب تجليل، محمدهادى معرفت، محمد مهدى آصفى، سيد محمد حسن مرعشى، سيد محمد موسوى بجنوردى»، فقه اهل بیت(ع)، ش۷، پاییز ۱۳۷۵.]
* [https://lib.eshia.ir/10242/9/31 فقه اهل بیت، «احكام فقهى پول (2) در مصاحبه باحضرات آيات: سيد حسين شمس. صالحى مازندرانى و...»، ش۹، بهار ۱۳۷۶.]
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش.
* مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش.
* مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش.
* معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
* معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
* معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه‌، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی‌، ۱۴۳۳ق.
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه‌، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی‌، ۱۴۳۳ق.
* [https://lib.eshia.ir/10243/2/23 هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق.]
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق.