کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 دانشنامه فقه معاصر: ماهیت پول
-مهدی خسروی  | تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۴۰۴
+مهدی خسروی
 '''* چکیده'''
@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲).
-برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی و ابوطالب تجلیل، ماهیت پول را مثلی می‌دانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار می‌دهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب می‌شوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمان‌آور نیست و مقدار دین را تغییر نمی‌دهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول(1)»، ص9-12). از نظر محمد فاضل لنکرانی، خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) می‌تواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸).
+برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی بجنوردی و ابوطالب تجلیل، ماهیت پول را مثلی می‌دانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار می‌دهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب می‌شوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمان‌آور نیست و مقدار دین را تغییر نمی‌دهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول(1)»، ص9-12؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص39). از نظر محمد فاضل لنکرانی، خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) می‌تواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸).
 برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطه‌ای مانند پول نمی‌دانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲).
@@ خط ۷۰: / خط ۷۰: @@
 === ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید ===
-برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی و محمدهادی معرفت، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ معرفت، «احکام فقهی پول(1)»، ص14-16؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178)  این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادله‌ای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاست‌های اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح می‌شود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).
+برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی، محمدهادی معرفت و سید محمد موسوی بجنوردی، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج2، ص178؛ معرفت، «احکام فقهی پول(1)»، ص14-16؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص41)  این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادله‌ای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاست‌های اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح می‌شود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸).
 == نمونه‌هایی از آثار فقهی ماهیت پول ==
@@ خط ۷۶: / خط ۷۶: @@
 === تورم و جبران کاهش پول ===
-جبران کاهش ارزش پول از مهم‌ترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهی‌ها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط می‌شود. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و می‌توان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص37)
+جبران کاهش ارزش پول از مهم‌ترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهی‌ها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط می‌شود. (احمدوند، مروری بر ماهیت‌شناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶)
+سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و می‌توان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(1)»، ص37) از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(1)»، ص40-41)
 === بازپرداخت قرض مدت دار ===
@@ خط ۱۱۵: / خط ۱۱۷: @@
 * معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش.
 * معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
+* موسوی بجنوردی، سید محمد، «احکام فقهی پول(1)»، فقه اهل بیت، ش7، پاییز 1375.
 * هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه‌، قم، مؤسسه دائرة معارف الفقه الاسلامی‌، ۱۴۳۳ق.
 * هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق.