فقه معاصر:پیش‌نویس آیه ۳۳ سوره احزاب: تفاوت میان نسخه‌ها

مشهور فقهای امامیه با استناد به ادله متعددی ازجمله آیه ۳۳ سوره احزاب قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند. به‌عنوان مثال [[سید محمدرضا گلپایگانی]] از این آیه چنین استفاده کرده است که چون تصدی امر قضا مستلزم خروج از خانه و حضور در مجامع عمومی است و آیه، زنان را به ماندن در خانه امر می‌کند، پس قضاوت زنان جایز نیست.<ref>موسوی گلپایگانی، کتاب القضاء، ج۱، ص۴۷.</ref>

پژوهشگران دیگری نیز در رد استدلال به این آیه برای منع قضاوت زنان به این نکات اشاره کرده‌اند که نمی‌توان پذیرفت زنان مطلقا حق بیرون آمدن از خانه را ندارند؛ زیرا برای انجام واجباتی مانند حج حتی بدون اجازه شوهر می‌توانند از خانه خارج شوند.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۲۸-۲۹.</ref> و اینکه حکم خانه‌نشینی مخصوص زنان پیامبر(ص) است و برای دیگر مسلمانان ارشادی است نه الزامی، و اگر فقیهی آن را الزامی بداند باعث محرومیت زن در تمام زمینه‌ها مانند آموزش، پزشکی و ... خواهد شد.<ref>بایبوردی، «مباحث فقهی قضاوت زن»، ص۱۹۰.</ref>

نریمانی زمانی در کتاب کاوشی نو در مسئله حضور اجتماعی زنان، در ادامه استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح می‌کند. برخی مثل [[سید محمدصادق روحانی]] تمام این شئون را از مختصات مردان می‌دانند. و برخی مانند [[سید موسی شبیری زنجانی]] و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان می‌دانند و تعیین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند (ص۸۳-۸۵).

 

=== آیه تبرج ===

در [[آیه ۳۳ سوره احزاب|آیه تبرج (۳۳ احزاب)]] به زنان امر شده در خانه‌های خود بمانند و مثل دوران جاهلیت در مردم ظاهر نشوند. حضور اجتماعی زنان مخالفت با نهی صریح آیه و اختلاط با نامحرم است. وی آیه حلیه را بدلیل اجمال در تعیین ضمایر و مصادیق موصول بکار رفته در آیه قابل تمسک نمی‌داند. و همچنین در نقد آیه تبرّج بر این باور است، اختصاص حکم به زنان پیامبر(ص)، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی محتمل است. در نهایت هیچکدام از آیات دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نیستند (ص۱۲۳-۱۲۷).

 

ثانیا، خطبه‌های حضرت فاطمه و حضرت زینب(س) نیز از مستندات برای این موضوع دانسته شده است.<ref>کریمی و مظفری، «نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران»، ص۲۸-۲۹.</ref>

 

حسین هاشمی شاهرودی نیز در کتاب [[شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی (کتاب)|شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی]] در تبیین دلایل قرآنی عدم جواز به‌دست‌گیری مناصب مختلف از سوی زنان، به پنج آیه از قرآن کریم استناد کرده است. مناصب مذکور عبارتند از: قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت، ولایت امر، و مناصب ولایی. به نظر نویسنده،‌ هیچکدام از آیات پنج‌گانه نمی‌توانند اثبات‌کننده شرط مرد بودن و نفی‌کننده جواز قضاوت، ریاست‌جمهوری، مرجعیت زنان، ولایت امر یا مناصب ولایی و غیرولایی باشند (ص۱۰۵، ۲۳۲، ۲۷۹، ۳۴۱، ۴۱۳). آیات موردنظر عبارتند از: آیه تبرج: [[آیه ۳۳ سوره احزاب]] (وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ الجاهِلِيَّةِ الأولىٰ): نویسنده از [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[حسینعلی منتظری]] نقل کرده است که با اتکا به این آیه، بر آن شده‌اند که خداوند زنان را به جلوس در خانه امر کرده، در حالی که به دست گرفتن مناصبی از جمله قضاوت، نیازمند خروج از خانه و شنیده شدن صدای آنها از سوی مردان و اختلاط با مردان است (ص۱۰۲). با این حال نویسنده با نقد استناد به آیه مذکور، بر آن شده است که امر در «وَقَرنَ في بُيوتِكُنَّ» نه مولوی، بلکه ارشادی است؛ چرا که ماندن در خانه برای جلوگیری از تبرج است (ص۱۰۴). وی همچنین بر آن شده که این آیه مختص زنان پیامبر است و نمی‌توان از آن برای نفی اهلیت زنان در مناصب را برداشت کرد (ص۲۳۱، ۲۷۹، ۳۴۰، ۴۱۳).

 

 

أ) استدلال به [[آیه۳۳ سوره احزاب]] «وَقَرنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجنَ تَبَرُّجَ ٱلجاهِلِيَّةِ ٱلأُولَى»: قرضاوی معتقد است این آیه اولاً مربوط به زنان پیامبر است. ثانیاً زنان پیامبر هم با وجود آگاهی از این محدودیت، در مسائل اجتماعی شرکت کرده‌اند مثلاً عایشه در جنگ جمل شرکت کرد. ثالثاً ضرورت حفظ مشاغل و مقابله با سکولارها ایجاب می‌کند که زنان مؤمن با حفظ شأن ایمانی به کارهای اجتماعی بپردازند. رابعاً حکم ماندن زن در خانه که بر اساس [[آیه ۱۵ سوره نساء]] صادر شده است مربوط به دوره خاصی است که زنا رایج بوده است (ج۳، ص۷۷).

از نظر نویسنده، در فقه شیعه رأی‌دادن زنان نوعی ایجاد ولایت در شأن قانون‌گذاری برای آنان است. از نظر او این موضوع امری ممنوع است؛ زیرا در فقه شیعه هیچ نوع از ولایت عامه و اختیارات در شئون سه‌گانه قانون‌گذاری، اجرای قوانین و قضاوت، به زنان داده نشده است (ص۶۹). به‌عنوان دلیل، نویسنده چهار روایت<ref>برای نمونه‌ای نگاه کنید به: صدوق، من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص۳۶۴.</ref> را نقل می‌کند که فقیهان شیعه<ref>برای نمونه نگاه کنید به: آقا ضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ص۳۱۰.</ref> برای منع زنان از تصدی شئون سه‌گانه بالا به آنها استناد کرده‌اند (ص۶۹-۷۴). از سوی دیگر، نویسنده شرکت زنان در انتخابات را موجب بروز برخی دیگر از محرمات شرعی، چون تماس‌های غیرشرعی زنان با مردان، برمی‌شمرد و آن را خلاف آیات قرآن می‌داند. او شرکت زنان در انتخابات را نافی دستورات قرآن درباره حفظ عفت، حجاب و خانه‌نشینیِ مورد تأکید قرآن در آیاتی چون آیه ۳۱ سوره نور و آیات ۳۳، ۵۳ و ۵۹ سوره احزاب قلمداد می‌کند (ص۷۵-۷۸).