کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

دانشنامه فقه معاصر: محمد فاضل لنکرانی (شخص)

نویسنده: مهدی خسروی سرشکی | تاریخ: اسفند 1404

'''محمد فاضل موحدی لنکرانی''' (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش)، مشهور به محمد فاضل لنکرانی، از مراجع تقلید شیعه در قرن پانزدهم هجری است. او شاگرد مرتضی حائری یزدی، سید حسین طباطبایی بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی بود. از آثار مهم فقهی او می‌توان به «تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله» و «أصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة» اشاره کرد. تأسیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) از اقدامات او در توسعه فقه معاصر شیعه است.  

مبنای فقهی و اجتهادی محمد فاضل لنکرانی بر ترکیبی از نص‌گرایی دقیق و عقل‌گرایی سازگار استوار است؛ او از یک‌سو به ظاهر و مفاد روایات پایبند بود و اطلاق و عموم را تنها در جایی معتبر می‌دانست که عرف آن را بپذیرد و شرایط ویژه موضوع، نیازمند بیان خاص از سوی شارع نباشد، و از سوی دیگر، در تعارض میان نص و عقل، روایت را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کرد که با حکم قطعی عقل ناسازگار نشود. در روش استنباط، او به مکتب تجمیع ظنون تعلق داشت؛ یعنی به‌جای تکیه صرف بر سند روایت، مجموعه‌ای از قرائن معنوی، سیاق، شأن صدور، نقل به معنا، فهم عرفی و شهرت قدمایی را در کنار هم قرار می‌داد تا به وثوق به صدور برسد. این نگاه، همراه با توجه به تحولات زمانه و مصالح عمومی تشیع، او را به اجتهادی معتدل رسانده بود که نه در جمود لفظی می‌مانْد و نه در احتیاط‌های افراطی گرفتار می‌شد؛ ازاین‌رو، در مواردی به فتاوایی خلاف مشهور نیز می‌رسید، بی‌آنکه از انضباط اصولی فاصله بگیرد.

محمد فاضل لنکرانی در مسائل جدید حوزه درمان و پزشکی فتاوای زیادی دارد. از نظر وی، ولایت فقیه مسئله‌ای فرعی نیست و دلایل عقلی نیز می‌توان برای آن اقامه کرد. التزام به قوانین مراکز قانونی جمهوری اسلامی و نیز شرکت در انتخابات را واجب شرعی می‌دانست و مخالف تعطیلی اجرای حدود بود. طبق فتوای او، اهل کتاب غیرمشرک پاک است و با آنها می‌توان هم‌غذا شد؛ مگر در صورت احراز حرمت یا نجاست طعام. به نظر او، پول جزو مثلیات با ارزش اسمی، و خرید و فروش عقلایی آن جایز است و تورم و کاهش ارزش پول در میزان بدهی تأثیر ندارد. رؤیت هلال ماه نیز با چشم مسلخ معتبر است.

== زندگی‌نامه فقهی و سیاسی ==

محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش) معروف به محمد فاضل لنکرانی، پس از محمدرضا گلپایگانی و محمدعلی اراکی، جزو هفت مرجع معرفی شده از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود. او در حوزه علمیه قم و نزد اساتیدی همچون مرتضی حائری یزدی، سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی و سید محمدحسین طباطبایی تحصیل کرد. وی در طول پنجاه تدریس، یکی از اساتید مطرح دوره سطح (ازجمله تدریس «کفایه الاصول») و خارج فقه و اصول بود و برخی از فقهای معاصر مانند ابوالقاسم علیدوست از شاگردان وی هستند.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۱ و ۶۹؛ مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش32، ص۱۲۹ و ش43 و 44، ص۱۳۹.</ref>

از سوی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در ۲۰ خرداد ۱۳۸۸ همایش «بررسی شیوه استنباط و نوآوری‌های فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی» در قم برگزار شد.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول »، ص۱۴۲.</ref>

=== آثار فقهی و اصولی ===

«تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة» از مهم‌ترین آثار فقهی ایشان که شرح مفصل بر کتاب «تحریر الوسیله» امام خمینی است (۲۸ جلد). «کتاب الطهارة» (تقریر درس خارج فقه امام خمینی)، «نهایة التقریر فی مباحث الصلاة» (تقریر درس خارج فقه حسین بروجردی)، «القواعد الفقهیة»، «رسالة فی الخمس»، «جامع المسائل: مجموعه استفتائات و احکام فقهی»، «احکام پزشکان و بیماران»، «الحواشی علی العروة الوثقی» و «ثلاث رسائل» (قاعدة نفی الحرج، الفجر فی اللیلی المقمرة، عدة المرأة التی اخرج رحمها) از دیگر آثار فقهی منتشر شده وی است. قواعد فقهی کتاب «تفصیل الشریعه» نیز با عنوان «القواعد الفقهیة فی کتاب تفصیل الشریعة» منتشر شده است.

از آثار اصولی منتشر شده ایشان می‌توان از «معتمد الأصول» (تقریر درس خارج اصول امام خمینی‌) نام برد. مباحث خارج اصول وی توسط چندین مقرّر تدوین و منتشر شده است: اصول الشیعة لاستنباط أحکام الشریعة (محمدحسین یوسفی گنابادی)، «اصول فقه شیعه» در ۱۰ جلد (سعید ملکی اصفهانی)، «سیری در اصول فقه» در ۱۶ جلد (محمد دادستان)، «ایضاح الکفایة» (محمد حسینی قمی)، «تبیان الأصول»(عبدالله اسلامی حائری) و «دراسات فی الأصول» (صمدعلی موسوی).

== تعلق به مکتب فقهی قم و تسلط بر مکتب نجف ==

=== تقویت مکتب قم و مبانی اساتید: خمینی و بروجردی ===

رضا استادی، سبک تدریس محمد فاضل لنکرانی را مانند شیوه استادش بروجردی معرفی کرده است.<ref>مرجع وارسته، ص۱۰۴.</ref> به نظر مرتضی مقتدایی، وی مبانی امام خمینی را مقدم بر مبانی فقهای بزرگ پیشین مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، محقق و علامه و قوی‌تر از آنها می‌دانست. به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، او مبانی دو استادش بروجردی و خمینی را تقویت کرده ولی به دیدگاه‌های فقهی، اصولی و رجالی سید ابوالقاسم خویی نیز تسلط و احاطه کامل داشت و مجموعه مبانی دو مکتب قم (تجمیع ظنون) و نجف (مباحث عقلانی) را در نظر داشت.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> سید هاشم حسینی بوشهری، فاضل لنکرانی را پس از سید حسین بروجردی و سید روح الله خمینی نماینده برجسته مکتب قم می‌داند که در کنار دو مکتب نجف و سامراء یکی از سه جریان اصلی حوزه‌های علمیه است.<ref>حسینی بوشهری، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، ص۳۷.</ref>

=== اعتدال در اجتهاد و توجه به مقاصد شریعت ===

از نظر ابوالقاسم علیدوست، محمد فاضل لنکرانی هرچند به مکتب تجمیع و تراکم ظنون تعلق داشت اما اعتدال در اجتهاد از ویژگی برجسته اوست که علاوه بر پایبندی به مبانی فقاهتی و اصولی، روح شریعت، مقاصد کلان و حوادث واقعه را در استنباط دخالت می‌دهد. به همین دلیل، در احتیاط‌های افراطی گرفتار نمی‌شود و به جای جمود بر الفاظ و تکیه بر سند روایات، عقل، عرف، بناهای عقلا و قواعد اصولی را با هم جمع می‌کند. او، وثوق به صدور را مهم‌تر از وثاقت راوی می‌داند و برایش دلائل معنوی و اقناع وجدانی فقیه نقش محوری داشت. وی روایت را نه به‌صورت منفرد، بلکه در شبکه‌ای از قرائن و ظنون معتبر می‌فهمید و در مقام فتوا نیز مصالح عمومی تشیع را در نظر می‌گیرد و از هر آنچه موجب وهن مذهب شود پرهیز می‌کرد. همچنین او در عین بهره‌گیری از تراث نجف و آگاهی کامل از آثار و مبانی سید ابوالقاسم خوئی، به اصول متلقاة و شهرت قدمایی نیز توجه جدی دارد و شهرت را در تعارض ادله، نخستین مرجّح می‌داند، هرچند خود را مقلد مشهور نمی‌شمارد.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۵۴-۱۶۲؛ علیدوست، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، ص۵.</ref>

از نظر احمد مبلغی، محمد فاضل لنکرانی رویکرد نص‌گرایانه و عقل‌سازگار داشت. وی برخلاف رویکرد رایج که با دیدن اطلاق یا عموم، حکم را سریع تکمیل می‌کند، معتقد بود در موضوعاتی که شرایط ویژه دارند، اطلاق اعتباری ندارد؛ زیرا شارع باید در چنین مواردی حکم را با صراحت بیان کند. همین نگاه سبب می‌شد در استنباط، تحولات هر عصر را نیز در نظر بگیرد. در تفسیر واژگان روایی نیز به معنای اصطلاحی فقهی بسنده نمی‌کرد و از آن فراتر می‌رفت. نمونه روشن آن تفسیر «نفی بأس» به معنای نفی حکم وضعی است. او برای نسبت نص با دیگر منابع سه حالت قائل بود: اگر نص در برابر ظاهر کتاب قرار گیرد، باید در ظاهر کتاب تصرف کرد؛ اگر بر خلاف قاعده باشد، همچنان باید به روایت تمسک نمود؛ اما اگر با حکم عقل ناسازگار باشد، لازم است روایت را به گونه‌ای تفسیر کرد که با عقل تعارض نداشته باشد. همچنین در تعارض نص با نص دیگر، تلاش برای ایجاد سازگاری را ضروری می‌دانست. در بحث اطلاق نیز روش او متفاوت بود. به قرائن بدوی بسنده نمی‌کرد و دامنه قرائن را گسترده‌تر می‌دید. حتی اگر همه شرایط برای انعقاد اطلاق فراهم بود، در صورتی که فهم عرفی اطلاق را درک نکند، به آن تن نمی‌داد. معیار او در سنجش اطلاق، فهم عرفی بود؛ نه صرفاً نگاه یک مجتهد.<ref>مجله فقه، «روش‌شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۳و۱۴۴.</ref>

== فتاوا و آرای فقهی معاصر ==

=== ولایت فقیه و مراکز قانون‌گذاری ===

محمد فاصل لنکرانی، نظریه ولایت فقیه را در ردیف مسائل عرفی فقهی نمی‌دانست که تنها بر چند روایت تکیه داشته باشد تا بتوان با مناقشه سندی یا دلالی آن را تضعیف کرد. به نظر او، امام خمینی، ولایت فقیه را از راه «عقل و بداهت عقلی» اثبات ‌کرد؛ زیرا اسلام در همه ابعاد زندگی، اعم از عبادات و امور اجتماعی، قانون و دستور دارد و این جامعیت نیازمند ولایت و مدیریت فقیه است.<ref>مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، ص۱۴۸-۱۵۱.</ref> به فتوای وی، اطاعت از حکم ولایت فقیه بر همه حتی کسانی که مقلد او نیستند واجب شرعی است و عمل کردن به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، شواری نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز از جهت شرعی بر همه لازم است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۲۵و۲۲۶.</ref>

=== اجرای حدود در عصر غیبت ===

محمد فاضل لنکرانی مخالف نظریه تعطیلی حدود یا تبدیل حدود به تعزیرات بود و اجرای حدود در زمان غیبت را جایز و لازم می‌دانست. از نظر وی اجرای حدود نه تنها از طرق امور حسبيّه جایز است، بلکه آن را یکی از مصادیق ولایت مطلقه فقیه است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص497 و ج2، ص67؛ نک: فاضل لنکرانی، آیین کیفری اسلام، ج1، مقدمه کتاب.</ref>

=== وجوب عینی انتخابات و عدم اعتبار اذن شوهر ===

فاضل لنکرانی شرکت در انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را واجب عینی می‌داند و به همین جهت، زنان حتی در صورت منع شوهر، برای خروج از منزل و شرکت در انتخابات به اذن شوهر نیاز ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص431 و 434.</ref>

=== اهل کتاب: طهارت شخص و طعام ===

فاضل لنکرانی به طهارت اهل کتاب (مسيحى، يهودى، زردشتى) در صورتى که مشرک نباشند فتوا داده است. بنابراین غذای اهل کتاب غیر مشرک نجس نیست و محکوم به طهارت و حلیت است و غذا خوردن با آنها جایز است؛ مگر اينکه بدانیم از گوشت نجس تهيه شده يا با شراب و امثال آن نجس شده است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۴۲ و ۳۵۹ و ۳۶۰.</ref>

=== حکم به مهدورالدم بودن مرتد ===

محمد فاضل لنکرانی، همسو با نظر امام خمینی، قائل به ثبوت حکم ارتداد و مهدورالدم بودن مرتد است. او در مواضع مختلف از فتوای امام خمینی درباره سلمان رشدی، نویسنده آیات شیطانی، دفاع کرده و آن را از نظر فقهی قابل استناد دانسته است.<ref>در کتاب «پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد» به قلم محمدجواد فاضل لنکرانی، مبانی فقهی این حکم آمده است.</ref>

=== احکام مشاغل خاص ===

برخی از فتاوای فاضل لنکرانی در مکاسب محرمه به مشاغل و مسائل امروز مربوط است. از نظر وی، بازی با پاسور و شطرنج بدون برد و باخت، در صورت خارج شدن از حالت قمار مانعی ندارد<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۷.</ref> ولی شعبده‌بازی و تردستی و هیپنوتیزم خالی از اشکال نیست و باید از آنها اجنتاب کرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۳۹ و ۵۹۳ و ج۲، ص ۲۷۱.</ref> طبق فتوای وی، ممنوعیت مجسمه‌سازی ناظر به نقش بت‌پرستی است و از این ممنوعیت، حکم به وجوب شکستن یا از بین بردن مجسمه لازم نمی‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲و۱۵۷.</ref> فاضل لنکرانی فروش خون را جایز می‌داند اما بهتر است پول به قصد رفع ید از آن گرفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۴۱.</ref>

===ماهیت پول: خرید و فروش و تورم===

به نظر فاضل لنکرانی [[ماهیت پول]]، از نوع مکیل و موزون نیست بلکه از مثلیات است ولی ارزش اعتباری مستقل از قدرت خرید دارد. بنابراین با گذشت زمان و تورم، مقدار دین تغییر نمی‌کند. همچنین خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) می‌تواند سرمایه مضاربه قرار گیرد.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸.</ref>

===احکام بانک‌ها و مؤسسات مالی===

فاضل لنکرانی دریافت جايزه‌اى را که بانک‌ها براى تشويق دارندگان حساب به آنها پرداخت مى‌کنند بدون اشکال می‌داند و بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض الحسنه در استفاده از پس‌اندازها، در صورت رضایت صاحبان وجوه و از طريق عقود اسلامى مجازند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۷۴.</ref>

از نظر فاضل لنکرانی دریافت خسارت تأخير اداى دين‌، توسط بانک یا غیر بانک، مطلقا جایز نیست؛ حتی به عنوان خسارت و ضرر تأخير اداى دين. و اگر در ضمن عقد لازم شرط شود، در صورتى که مقدور طرف باشد و حدود آن معين باشد، بى‌اشکال است.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۳۰۶ و ۳۰۷.</ref>

وی تعیین سود مضاربه به صورت کسر مشاع یا درصد مشخص را لازم نمی‌داند ولی میزان سود باید مبلغی باشد که معمولاً از آن مضاربه به دست می‌آید.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۹۰.</ref>

===مسئولیت کارفرما در برابر حوادث===

از نظر فاضل لنکرانی کارفرما نسبت به جراحات وارده بر کارگر در کارگاه، اگر در ابتدا با کارگر شرط ضمان این موارد را نکرده باشد، محکوم به پرداخت دیه نیست ولى اگر شرط ضمان کرده باشد و حادثه مستند به کارفرما باشد و عرفاً او را مقصر بدانند، باید ديه را پرداخت کند.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۵۳۰</ref>

 

 

محمد فاضل لنکرانی برای حفظ اصالت تشیع همراه با اتحاد مسلمین، در فقه حج بحث تقیه مداراتی را در کنار انواع تقیه مطرح می‌کند. (فاضل لنکرانی، محمد، «فقه حج: تقیه مداراتی»، ص۶۰ و ۶۱) همچنین از وی، شرط اساسی صحت طواف آن است که در محدوده‌ای انجام شود که عرفاً «طواف البیت» بر آن صدق کند.<ref>فاضل لنکرانی، مناسک الحج، ص۱۵۱، مسئله ۴۴۲.</ref> در خصوص طواف از طبقه دوم مسجدالحرام، دیدگاه ایشان چنین است: برای کسانی که توانایی دارند در طبقه پایین (بین بیت و مقام) طواف کنند، طواف از طبقه دوم جایز و صحیح نیست؛ اما برای افراد معذور (مانند کسانی که ناچارند با تخت‌روان یا ویلچر طواف کنند) و در شرایطی که مسئولان حرم عملاً اجازه طواف در طبقه اول (صحن اصلی) را به آنان نمی‌دهند، طواف از طبقه دوم صحیح است و نیازی به گرفتن نایب ندارند.<ref>فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، ص۶۳؛ آخوندی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، ص۲۰.</ref>

 

 

طبق آخرین نظر محمد فاضل لنکرانی، در رؤيت هلال فرقى بين چشم غيرمسلح و چشم مسلح نمى کند و از اين جهت رؤيت با تلسکوپ هم کافى است همان طور که با عينک، دوربين شکارى و مانند آنها کافى است.<ref>[http://www.lankarani.com/far/adv/view.php?ntx=001003 فاضل لنکرانی، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال]</ref>

 

 

به فتوای محمد فاضل لنکرانی در ذبح صنعتی، اگر همه ذبیحه‌ها به‌صورت دفعی و یکباره ذبح شوند گفتن یک بسم‌الله کافی است؛ اما اگر حیوان‌ها به‌تدریج روی دستگاه قرار گیرند و ذبح آنها در زمان‌های جداگانه انجام شود، یک تسمیه کفایت نمی‌کند و برای هر نوبتِ قرار گرفتن حیوان جدید بر دستگاه باید تسمیه جداگانه گفته شود.<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۳۵۵.</ref>

 

 

 

 

مراجعه به پزشک غیرهم‌جنس جایز نیست، مگر آن‌که مراجعه به هم‌جنس ممکن نباشد یا موجب عسر و حرج، تأخیر درمان، تشدید بیماری یا ضرورت‌های مشابه شود. <ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۴۶.</ref>

 

 

 

 

 

 

تلقیح اسپرم مرد پس از وفات او به همسرش جایز نیست؛ اما اگر انجام شود، فرزند حلال‌زاده است و از مادر ارث می‌برد. انتقال جنین به رحم همسر دیگر با رعایت مقدمات حلال جایز است. کشت نطفه زن و شوهر در رحم زن بیگانه جایز نیست، ولی اگر انجام شود، فرزند به صاحبان اسپرم و تخمک تعلق دارد و زنِ صاحب رحم مادر عرفی است. کشت جنین در رحم حیوان در صورت نبود عوارض منفی جایز است. ترکیب اسپرم و تخمک بیگانه و انتقال آن به رحم زن دیگر جایز نیست و اجاره رحم نیز مشروع نیست. در برخی موارد باروری با مواد غیرمعمول (مانند اجزای بدن انسان یا منابع نباتی) ممکن است جایز باشد و نسب بسته به منشأ نطفه و محل پرورش تعیین می‌شود. این مجموعه فتاوا بیانگر ورود فقه شیعه به عرصه‌های نوین زیست‌فناوری است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۹۴–۹۹.</ref>

 

 

با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت نیاز به اذن شوهر ندارد. با تغییر جنسیت، ولایت از فرد سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود و ازدواج نیز با تغییر جنسیت یکی از زوجین باطل می‌شود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref>

 

 

اگر حفظ جان یک مسلمان وابسته به پیوند عضوی از بدن یک میت مسلمان باشد و جایگزینی از فرد غیرمسلمان وجود نداشته باشد، قطع و پیوند عضو، جایز و وصیت نیز در این مورد صحیح است اما بنا بر احتیاط، دیه آن باید پرداخت و برای میت مصرف گردد. فروش اعضای بدن جایز نیست و در صورتی که میت وصیتی برای اهدای عضو نداشته باشد، ملاک، حفظ جان مسلمان خواهد بود و رضایت یا عدم رضایت اولیای میت تأثیری در این حکم ندارد.<ref>عابدین پور، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، ص۳۹۱.</ref>

== منابع ==

* آخوندی، مصطفی، «طواف از طبقه دوم مسجد الحرام‌»، میقات حج، ش۷۲، تابستان ۱۳۸۹.

* حسینی بوشهری، سید هاشم، «آراء و نظریه‌های اصولی حضرت آیة الله العظمی فاضل لنکرانی»، پژوهش و حوزه، ش۱۰، تابستان ۱۳۸۱.

* رباطی، بهار، تورم و شرط معین بودن مهریه، تهران، آذرین مهر، ۱۳۹۹ش.

* عابدین پور، احسان و محمدعلی قاسمی، واکاوی نقش اذن در فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۱ش.

* علیدوست، ابوالقاسم، «آیت الله العظمی فاضل لنکرانی؛ فقیهی زاهد، سترگ و آموزنده برای نسل‌های آینده» افق حوزه، ویژه‌نامه ۸۲۵، دوشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳.

* علیدوست، ابوالقاسم، «ویژگی‌های منهج فقهی آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی»، خبرگزاری حوزه، ۱۵ آذر ۱۴۰۳

* علیمددی، فرزانه، استفاده از سلول‌های جنسی متوفی، کرج، نارین رسانه، چاپ اول، ۱۳۹۶ش.

* فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، گردآوری: غلامحسن خدادادی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

* فاضل لنکرانی، محمد، مناسک الحج، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۳ق.

* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش.

* فاضل لنکرانی، محمد، پاسخ به استفتاء رؤیت هلال، سایت رسمی آیت الله فاضل لنکرانی.

* فاضل لنکرانی، محمد، آیین کیفری اسلام، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰ش / ۱۴۳۲ق.

* فاضل لنکرانی، محمدجواد، پاسخ به شبهات پیرامون ارتداد، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۰۰ش.

* فاضل لنکرانی، «پژوهشى فقهى درباره طواف از طبقه اوّل مسجدالحرام»، میقات حج، ش۴۸، تابستان ۱۳۸۳.

* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۳۲، خرداد و تیر ۱۳۶۸.

* مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۴۳ و ۴۴، اردیبهشت ـ تیر ۱۳۷۰

* مجله فقه، «روش شناسی آیة الله العظمی فاضل لنکرانی در فقه و اصول»، فقه، ش۵۸، زمستان ۱۳۸۷.

* موحد فاطمی، حسن، سینای فقاهت، قم، امیر العلم، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.

* مشکاتی سبزواری، عباس علی، و حسین نیک، «بررسی فقهی محاربه و حکم اعدام محارب، از دیدگاه آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی»، مطالعات فقه سیاست، ش۵، پاییز و زمستان ۱۴۰۲.

* نورشاپ، «کتابخانه دیجیتالی حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی».