کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵۴: | خط ۵۴: | ||
مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲). | مثلی یا قیمی بودن مال و کالا از سوی شارع مطرح نشده و حقیقت شرعیه نیست، اما در فقه اسلامی و در موضوع ماهیت پول و بویژه خرید و فروش پول جایگاه مهمی دارد (احمدوند، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، ص ۱۰۴ و ۱۱۸ و ۱۳۲). در نظریه مثلی بودن پول، چند دیدگاه وجود دارد که متأثر از مبنای فقهی در ارزش اعتباری یا ذاتی پول یا ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری است (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲). | ||
برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی بجنوردی، ابوطالب تجلیل و سید حسین شمس، ماهیت پول را مثلی میدانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار میدهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب میشوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمانآور نیست و مقدار دین را تغییر نمیدهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول( | برخی از فقها مانند سید علی سیستانی، سید کاظم حائری، محمد فاضل لنکرانی، سید محمد موسوی بجنوردی، ابوطالب تجلیل و سید حسین شمس، ماهیت پول را مثلی میدانند و ارزش اسمی آن را معیار قرار میدهند. در دیدگاه مثلی بودن به لحاظ ارزش اسمی، صفاتی مانند گرانی و ارزانی و قدرت خرید پول از اوصاف نسبی محسوب میشوند و کاهش و افزایش ارزش پول (تورم) ضمانآور نیست و مقدار دین را تغییر نمیدهد.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۲و۱۵؛ تجلیل، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۹-۱۲؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۹؛ شمس، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۲). از نظر محمد فاضل لنکرانی، خرید و فروش پول و اسکناس به صورت نقد یا نسیه در صورت عقلایی بودن معامله مانعی ندارد و ربای معاوضی نیست و پول (اسکناس) میتواند سرمایه در مضاربه قرار گیرد.(فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱،ص۲۵۲-۲۵۵ و ۲۸۸). | ||
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | ||
از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول( | از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص20-22). | ||
از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول( | از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۰-۳۵) از نظر صالحی مازندرانی، عناوین مثلى و قيمى از عناوين عرفى و عقلايى است و لازم نيست در آيات یا روایات آمده باشد و ملاک در کاهش ارزش پول و دیون بویژه در کاهش فاحش، عرف است که بدهکار ار ضامن میداند.(صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۴۴) | ||
در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن بهویژه در مورد پول الکترونیکی یا سپردهگذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا میکند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز میشود.(شفیعینژاد، «موضوعشناسی پول»، ص ۹۷). | در ماهیت مثلی و قیمی بودن، بحث عینیت پول و نوع مالکیت آن بهویژه در مورد پول الکترونیکی یا سپردهگذاری پول در بانک یا هنگام انتقال به حساب دیگران اهمیت پیدا میکند. به نظر برخی، در این موارد عینیت خاص پول یا مالکیت مشاع موضوعیت ندارد و فقط مالیت صرف پول مطرح است که در ارزش اسمی پول محقق و افراز میشود.(شفیعینژاد، «موضوعشناسی پول»، ص ۹۷). | ||
| خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
=== ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید === | === ۳. پول، وسیله سنجش قدرت خرید === | ||
برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی، محمدهادی معرفت، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و سید محمد موسوی بجنوردی، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، | برخی از فقیهان معاصر شیعه مانند سید محمود هاشمی شاهرودی، محمدهادی معرفت، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی و سید محمد موسوی بجنوردی، به مثلی بودن پول به لحاظ ارزش حقیقی و در نظر گرفتن تورم و قدرت خرید معتقدند.(شهیدی، فقه پول، ص۵۷؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهية، ج۲، ص۱۷۸؛ معرفت، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۱۴-۱۶؛ موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۴۱؛ نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، ص۶۳۰و۶۳۱) این دیدگاه بر آن است که ارزش واقعی پول نه در عدد و رقم اسمی آن، بلکه در توان خرید و قدرت مبادلهای آن نهفته است.(رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۴) در این نظریه تفاوتی ندارد که تغییر ارزش پول ناشی از اسباب اختیاری (مانند سیاستهای اقتصادی) باشد یا قهری (مانند تورم طبیعی)؛ در هر حال، ضمان بر اساس قدرت خرید واقعی پول مطرح میشود (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۱۸). | ||
==نسبت پژوهشهای فقهی پول با اقتصاد مدرن== | |||
در اقتصاد مدرن، پول به طور همزمان سه کارکرد دارد: ۱. واسطه مبادله (تسهیل داد و ستد)، ۲. ذخیره ارزش (انتقال قدرت خرید به آینده)، ۳. معیار اندازهگیری برای ارزش نسبی با یک واحد حساب (توصیف قیمتها). (عجم اوغلو، کلیات علم اقتصاد، ص۱۰۴۵) | |||
از دید مرتضی مطهری، ماهیت پول امری اقتصادی است نه فقهی، و ماهیت آن بر اساس واقع و خارج ثابت میشود و فقیه نظر خود را با آن تطبیق یا حتی تغییر میدهد (مطهری، مسئله ربا و بانک، ص ۶۰). | |||
در پژوهشهای فقهی معاصر، اعم از کتاب، مقاله و پایاننامه، از نظر شکلی و ساختاری، معمولاً به تاریخچه و انواع پول، و نیز ویژگیهای اصلی پول (کارکردهای پول) پرداخته میشود اما به نظر میرسد بخشی از نظریههای موجود بیشتر با اسکناس و پولهای کاغذی منطبقاند و برخی نیز وظایف پول را به صورت همزمان در نظر نمیگیرند. | |||
== نمونههایی از آثار فقهی ماهیت پول == | == نمونههایی از آثار فقهی ماهیت پول == | ||
| خط ۷۸: | خط ۸۶: | ||
جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | ||
سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول( | سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۷) سید حسن شمس و مرتضوی لنگرودی معتقدند عرف با پول و ضمان آن به گونه مثلی رفتار میکند(شمس، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۱؛ مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۸). از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۴۰و۴۱) | ||
=== بازپرداخت قرض | === بازپرداخت قرض مدتدار === | ||
قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط میشود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را بهمثابه سند مال و نمایندهی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی میکنند و گروهی دیگر آن را ربا نمیدانند و شرط را صحیح میشمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷). | قرض یکی از عقودی است که ماهیت پول و تورم هنگام بازپرداخت آن مطرح است. گاهی در قرض یا بقیه قراردادها، جبران کاهش پول هنگام بازپرداخت دین، شرط میشود. اگر این شرط را صحیح بدانیم و پول را بهمثابه سند مال و نمایندهی ارزش و قدرت خرید در نظر بگیریم، در زمان ادای دین لازم است مبلغی پرداخت شود که معادل قدرت خرید اولیه باشد. اما در صورتی که پول را ذاتاً مال بدانیم، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: گروهی این شرط را ربا و حرام تلقی میکنند و گروهی دیگر آن را ربا نمیدانند و شرط را صحیح میشمارند. (معتمدی، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، ص ۲۶۷). | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
* آصفی، محمدمهدی «احکام فقهی پول( | * آصفی، محمدمهدی «احکام فقهی پول(۱)»، فقه اهل بیت، ش۷، پاییز ۱۳۷۵. | ||
* احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، ش۳۶، ۱۸۹۲ش. | * احمدوند، معروف علی، «مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان»، فقه، ش۳۶، ۱۸۹۲ش. | ||
* تجلیل، ابوطالب، «احکام فقهی پول( | * تجلیل، ابوطالب، «احکام فقهی پول(۱)»، فقه اهل بیت، ش۷، پاییز ۱۳۷۵. | ||
* ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش. | * ترابی، مرتضی، نگاه فقهی به پول؛ بررسی ماهیت پول و افت ارزش آن، ناشر: مؤلف، چاپ اول، ۱۳۹۷ش. | ||
* توسلی، محمداسماعیل، تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۴ش. | * توسلی، محمداسماعیل، تحلیل ماهیت پول و بنیانهای اعمال سیاست پولی در اقتصاد ایران، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ اول، ۱۳۹۴ش. | ||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۱۶: | ||
* رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوضعلی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰. | * رضایی صدرآبادی، محسن و حسین عیوضعلی و جواد نوری، «تحلیل فقهی - اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»، تحقیقات مالی اسلامی، شماره ۲۰، بهار ۱۴۰۰. | ||
* رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، ش۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. | * رهبری، مهدی و منیره خطیبی، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، مهدی رهبر و منیره خطیبی، فقه مقارن، ش۹، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش. | ||
* شمس، سید حسین، «احکام فقهی پول( | * شمس، سید حسین، «احکام فقهی پول(۲)»، فقه اهل بیت، ش۹، بهار ۱۳۷۶. | ||
* شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پولهای اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش. | * شفیعی دارابی، سید محمد، و نسرین کریمی و مرتضی محمدی راد، «تاملی فقهی پیرامون مقوم مثلیت پولهای اعتباری»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش۴، زمستان ۱۳۹۷ش. | ||
* شفیعینژاد، عباس، «موضوعشناسی پول»، معرفت، ش۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش. | * شفیعینژاد، عباس، «موضوعشناسی پول»، معرفت، ش۲۸۱، اردیبهشت ۱۴۰۰ش. | ||
* شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | * شهیدی، محمدتقی، فقه پول: تقریرات درس آیت الله محمدتقی شهیدی، به تقریر: مهدی معتمدی، قم، انتشارات حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | ||
* صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش. | * صالحی آسفیجی، نورالله، «فقه پول در اقتصاد اسلامی: مالکیت اعتباری پول: مالکیت عمومی پول»، مطالعات فقه اقتصادی، ش۸، بهار ۱۴۰۰ش. | ||
* صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول( | * صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(۲)»، فقه اهل بیت، ش9، بهار ۱۳۷۶. | ||
* فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش. | * فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، امیر، ۱۳۸۳ش. | ||
* مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | * مدرسی طباطبایی یزدی، سید محمدرضا، فقه حقوق و اعتبارات مالی (الملکیه المعنویه - الشرکات المساهمة ـ ماهیت پول و احکام آن)، قم، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۰ش. | ||
* مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول( | * مرعشی، سید محمدحسن، «احکام فقهی پول(۱)»، فقه اهل بیت، ش۷، پاییز ۱۳۷۵. | ||
* مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش. | * مطهری، مرتضی، مسئله ربا و بانک، تهران، صدرا، ۱۳۹۷ش. | ||
* مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول( | * مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(۲)»، فقه اهل بیت، ش۹، بهار ۱۳۷۶. | ||
* معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. | * معتمدی، مهدی و مهدی معتمدی و سید مرتضی خاتمی سبزواری، «بررسی ماهیت اسکناس از حیث سند یا مال بودن و ثمرات فقهی آن»، مطالعات اقتصاد اسلامی، ش۲۹، پاییز و زمستان ۱۴۰۱ش. | ||
* معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول( | * معرفت، محمدهادی، «احکام فقهی پول(۱)»، فقه اهل بیت، ش۷، پاییز ۱۳۷۵. | ||
* موسوی بجنوردی، سید محمد، «احکام فقهی پول( | * موسوی بجنوردی، سید محمد، «احکام فقهی پول(۱)»، فقه اهل بیت، ش۷، پاییز ۱۳۷۵. | ||
* نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، | * نریمانی، سید مهدی، «تأثیر تغییر ماهیت پول در احکام آن با تأکید بر فتوای آیت الله العظمی موسوی اردبیلی»، در فقه و تدبیر، قم، مرکز تنظیم و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی، ۱۳۹۶ش. | ||
* هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه، قم، مؤسسه دائرة | * هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، قراءات فقهيه، قم، مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۳۳ق. | ||
* هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق. | * هاشمی شاهرودی، سید محمود، «فی ضمان انخفاض قيمة النقد»، فقه اهل البیت(ع)، ش۲، ۱۴۱۶ق. | ||
* یوسفی، احمدعلی،ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۷ش. | * یوسفی، احمدعلی،ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۷ش. | ||