کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | برخی فقها چون سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، حسین نوری همدانی و سید محمد موسوی بجنوردی، بحث قیمی و مثلی را شامل کالاهای واسطهای مانند پول نمیدانند. اما مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده است همان ارزش اسمی معیار است ولی در صورت تفاوت فاحش، ارزش آن باید در نظر گرفته یا مصالحه شود. (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۳۱ و ۳۲). | ||
از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(۱)»، | از نظر محمدمهدی آصفی، پول ماهیتی ترکیبی از مثلی و قیمی دارد. در این دیدگاه، پول میتواند بهصورت طولی (در طول زمان) قیمی باشد ولی بهصورت عرضی (در عرض زمان) مثلی محسوب شود. بنابراین اگر در بازهی زمانی نسبتاً طولانی، اختلاف ارزش اسمی و واقعی پول (قدرت خرید) از نظر عرف فاحش و غیرقابل اغماض نباشد، پول قیمی تلقی میشود، هرچند اَفراد عرضی آن، مثلی باشند (رهبری، «ماهیت پول از منظر فقه اسلامی»، ص ۲۹؛ آصفی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۲۰-۲۲). | ||
از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۰-۳۵) از نظر صالحی مازندرانی، عناوین مثلى و قيمى از عناوين عرفى و عقلايى است و لازم نيست در آيات یا روایات آمده باشد و ملاک در کاهش ارزش پول و دیون بویژه در کاهش فاحش، عرف است که بدهکار ار ضامن میداند.(صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۴۴) | از نظر سید محمدحسن مرعشی، مسئله قیمی و مثلی را فقها درست کردهاند و در روایت و آیات نیامده است و از این رو ملاک حکم نیست بلکه ملاک، تشخیص عرف است. بنابراین کاهش ارزش پول ربطی به مثلی و قیمی بودن آن ندارد. کاهش ارزش، هم بر پول و هم بر دیگر اعیان عارض میشود و همان حکمی که دیگر اموال دارند پول هم دارد.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۰-۳۵) از نظر صالحی مازندرانی، عناوین مثلى و قيمى از عناوين عرفى و عقلايى است و لازم نيست در آيات یا روایات آمده باشد و ملاک در کاهش ارزش پول و دیون بویژه در کاهش فاحش، عرف است که بدهکار ار ضامن میداند.(صالحی مازندرانی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۴۴) | ||