کاربر:M.Khosravi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخهها
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) |
M.Khosravi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸۷: | خط ۸۷: | ||
جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | جبران کاهش ارزش پول از مهمترین مباحث مربوط به ماهیت پول در فقه اسلامی است؛ موضوعی که در برخی قراردادهای مالی و تکالیف شرعی اثر مستقیم دارد. در این زمینه سه دیدگاه اصلی میان فقیهان مطرح است: ۱. لزوم جبران کاهش ارزش پول، ۲. عدم جواز جبران کاهش ارزش پول، ۳. تفصیل میان انواع بدهیها و دیون. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) مبنای دیدگاه عدم جواز جبران، مثلی بودن پول و اعتبار ارزش اسمی آن است. در مقابل، دلیل طرفداران لزوم جبران، توجه به قدرت خرید و ارزش دادوستدی پول، جلوگیری از ضرر و زیان، یا معیارهای دیگری است که به عدالت اقتصادی مرتبط میشود. (احمدوند، مروری بر ماهیتشناسی پول و دیدگاه فقیهان، ص ۱۱۲–۱۱۶) | ||
سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۷) سید حسن شمس و مرتضوی لنگرودی معتقدند عرف با پول و ضمان آن به گونه مثلی رفتار میکند(شمس، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۱؛ مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۸). از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۴۰و۴۱) | سید محمدحسین مرعشی با رد مسئله قیمی و مثلی بودن پول، تشخیص ضمان کاهش ارزش پول با عرف است و از این رو، این ضمان در همه موارد دیون یکی نیست. در مضاربه کاهش ارزش پول مطرح نیست و میتوان بین خمس و سایر دیون فرق گذاشت.(مرعشی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۳۷) سید حسن شمس و مرتضوی لنگرودی معتقدند عرف با پول و ضمان آن به گونه مثلی رفتار میکند(شمس، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۱؛ مرتضوی لنگرودی، «احکام فقهی پول(۲)»، ص۳۸). از نظر سید محمد موسوی بجنوردی ضمان در کاهش ارزش پول، جبران خسارت نیست بلکه به تحلیل درست اشتغال ذمه مربوط است که آنچه به ذمه آمده است، مقداری معین از قدرت خرید است و فرقی میان دیون و عوامل اختیاری و غیر اختیاری نیست.(موسوی بجنوردی، «احکام فقهی پول(۱)»، ص۴۰و۴۱) احمدعلی یوسفی، دلایل نظریه های مختلف فقهی درباره ماهیت پول از منظر تورم و جبران کاهش پول را نقد و بررسی کرده است.(یوسفی، «رؤيارويى با آثار تورم يا تسليم در برابر آن؛ بررسى فقهى ـ اقتصادى»، ص۱۲۳-۱۸۲) | ||
=== بازپرداخت قرض مدتدار === | === بازپرداخت قرض مدتدار === | ||
| خط ۱۳۸: | خط ۱۳۸: | ||
* یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۷ش. | * یوسفی، احمدعلی، ماهیت پول و راهبردهای فقهی و اقتصادی آن، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ۱۳۷۷ش. | ||
* یوسفی، احمدعلی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم»، فقه اهل بیت(ع)، ش ۱۴، تابستان ۱۳۷۷. | * یوسفی، احمدعلی، «پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم»، فقه اهل بیت(ع)، ش ۱۴، تابستان ۱۳۷۷. | ||
* یوسفی، احمدعلی، «رؤيارويى با آثار تورم يا تسليم در برابر آن؛ بررسى فقهى ـ اقتصادى»، فقه، ش۳۱و۳۲، فروردین۱۳۸۱ش. | |||