رأی اکثریت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
== فقه شیعه == | == فقه شیعه == | ||
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکلدهی به نظامهای سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر | فقهای شیعه درباره مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکلدهی به نظامهای سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان اختلاف کردهاند. بیاعتباری مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی هستند که فقهای شیعه در این باره برگزیدهاند. هر کدام از نظریهپردازان با استناد به دلایل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته است. | ||
=== | ===بیاعتباری=== | ||
{{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}} | {{اصلی|عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت}} | ||
فقهای قائل به | فقهای قائل به بیاعتباری رأی اکثریت معتقدند که فقط حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد؛ آنان اخذ به رأی اکثریت را بدعت میدانند.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref> به نظر این عده از نظریهپردازان، تقدیم بدون دلیل نظر عدهای از مردم، حتی اگر اکثریت باشند، بر نظر دیگران، اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲</ref> باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به آیاتی از قرآن که در مذمت اکثریت هستند استناد کردهاند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref> استناد به برخی روایات مبنی بر ملزم نبودن معصومان(ع) به عمل طبق مشورت با دیگران<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاوران<ref>نهجالبلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref> از دیگر دلایل قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.<ref>مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> | ||
===اعتبار=== | ===اعتبار=== | ||
{{اصلی|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}} | {{اصلی|اعتبار رأی اکثریت در حکومت}} | ||
فقهای | فقهای قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی معتقدند که مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم منوط به رضایت و رأی اکثریت است.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> و طریقیت رأی اکثریت در نیل به [[مصلحت]] مردم<ref>دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷</ref> دلایل عقلی مهمی هستند که این گروه از اندیشمندان به آنها استناد کردهاند. آنان با ایجاد پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم [[شوری|شورا]]، که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.</ref> و همچنین با تمسک به سیره پیامبر اسلام(ص) و حضرت علی(ع)، معتقدند در صورت اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به [[وجوب حفظ نظام]] است.<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.</ref> | ||
این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره | این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن استناد کردهاند، از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات [[آیه ۱۵۹ سوره آلعمران|۱۵۹ سوره آلعمران]] و [[آیه ۳۸ سوره شوری|۳۸ سوره شوری]] و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر.<ref>توبه، ۷۱.</ref> <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> [[مقبوله عمر بن حنظله]]<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم <ref>نهجالبلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.</ref> از دیگر دلایل نقلی این گروه از فقها هستند.<ref>مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.</ref> | ||
===اعتبار مشروط=== | ===اعتبار مشروط=== | ||