کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلاننظریه در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر نظریههای ولایت انتصابی فقیه و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. | '''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلاننظریه در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. | ||
در این نظریه، شرط اسلامی بودن | در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت، نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. | ||
دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد. | دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد. | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== نظریههای رقیب و همسو === | === نظریههای رقیب و همسو === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهتهایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمتالله صالحی نجفآبادی]]<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسوییهایی دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> همچنین برخی قرائتها از نظریههای ولایت انتصابی فقیه که نقش فعالتری برای مردم قائل هستند و آنان را در مشروعیتبخشی به حاکم و حاکمیت موثر میدانند، قرابتهایی | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه نیز شباهتهایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] دیگر نظریه سید محمدباقر صدر<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که توسط برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمتالله صالحی نجفآبادی]]<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسوییهایی دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> همچنین برخی قرائتها از نظریههای ولایت انتصابی فقیه که نقش فعالتری برای مردم قائل هستند و آنان را در مشروعیتبخشی به حاکم و حاکمیت موثر میدانند، قرابتهایی با نظریه دولت انتخابی اسلامی دارد؛ چنانچه در بعضی از تعابیر امام خمینی به این نکته اشاره شده که فقط حکمِ فقیه منتخب نافذ است.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> | ||
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | === منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، برای دولت، مشروعیت دوگانه الهی-مردمی قائل است. بر این اساس گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه، [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. نظریهپردازان این نظریه معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز حتما باید فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | |||
از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این | |||
=== شکل دولت === | === شکل دولت === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | ||
=== پذیرش ارزشهای انسانی === | === پذیرش ارزشهای انسانی === | ||
مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای | مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای جهانشمولِ مورد پذیرش این نظریه است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | ||
== نظریهپردازان == | == نظریهپردازان == | ||
| خط ۳۹: | خط ۳۷: | ||
نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | ||
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref> عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | ||
شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | شمسالدین ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت منتقل خواهد شد و آنان از طریق روشهای دموکراتیک این حق خویش را اعمال خواهند کرد؛<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> بنابراین فقیه تنها از آنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷</ref> به اعتقاد او، دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۲: | ||
مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | ||
مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف | مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت، نصی از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref> | ||
===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ||