بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷۱: | خط ۷۱: | ||
نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ [[قرارداد اجتماعی]]، [[رضایت عمومی]]، [[اراده عمومی]]، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمانبرداری میداند و از آنجا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح میدهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیشگفته تبیین کرده است. | نویسنده در فصل دوم که مبانی فرمانبرداری نام دارد، پنج دیدگاهِ [[قرارداد اجتماعی]]، [[رضایت عمومی]]، [[اراده عمومی]]، عدالت، و اراده خالق انسان را مبانی فرمانبرداری میداند و از آنجا که نظریه مقبول او نظریه اخیر است، دلیل عقلی و دلایل نقلی آن را نیز توضیح میدهد. فصل سوم نیز با عنوان فلسفه حقِ مقاومت و نافرمانی مدنی به نوعی ادامه منطقی فصل دوم است و نویسنده در آن حق نافرمانی شهروندان را بر اساس هر یک از مبانی پیشگفته تبیین کرده است. | ||
===قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی=== | ===قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی=== | ||
قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح میکند و خود فرض آخر را میپذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه میکند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد میکند. او در ادامه میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] میآورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، علامه طباطبایی(م۱۳۶۰ش) و آیتالله صافی گلپایگانی(م۱۴۰۰ش) اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریهها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد میکند. | قلمرو فرمانبرداری و نافرمانی مدنی عنوان فصل چهارم کتاب است. مؤلف در این بخش جرم و گناه را تعریف کرده و چهار فرض مترادف بودن جرم و گناه، اعم بودن گناه از جرم، اعم بودن جرم از گناه، و رابطه عموم و خصوص من وجه بین جرم و گناه را مطرح میکند و خود فرض آخر را میپذیرد. سپس برای برای تبیین این فرض، در بحثی بسیار مبسوط شش نظریه فقهی درباره لزوم [[تعزیر مرتکب گناه]] ارائه میکند و پنج نظریه را به همراه دلایلشان نقل و نقد میکند. او در ادامه میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که «آیا هر جرمی گناه است و عقاب دارد؟» و به همین منظور، نخست سه نظریه درباره ماهیت [[حکم حکومتی]] و [[قوانین دولتی]] میآورد و در گفتار بعد، با ذکر ادله، آن نظریات را نقد و ارزیابی میکند. این سه نظریه از آثار [[امام خمینی]] (م۱۳۶۸ش)، [[علامه طباطبایی]](م۱۳۶۰ش) و [[آیتالله صافی گلپایگانی]](م۱۴۰۰ش) اصطیاد شدهاند. نویسنده در این بحث، بدون تفکیک نظریهها، به چهار دسته از آیات قرآن و شش دسته از روایات، از جمله [[مقبوله عمر بن حنظله]] و نامه امام علی(ع) به مالک اشتر، استناد میکند. | ||
===مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع=== | ===مقاومت و نافرمانی در دولتهای مشروع و نامشروع=== | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۱: | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||
===مفهومشناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن=== | ===مفهومشناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن=== | ||
از نظر | از نظر [[سید جواد ورعی|ورعی]]، [[نافرمانی مدنی]] با سه شاخصه خشونتپرهیزی، مسئولیتپذیری و محدودیت شناخته میشود(ص۱۰) و چنین تعریفی دارد: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاستها و تصمیمهای ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت، مشروط بر آنکه نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد»(ص۱۰). تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمیشود، ولی نافرمانی با اقدام همراه است(ص۱۱). | ||
به گفته | به گفته نویسنده، اگر صرف براندازی و نه دستبردن به اسلحه ملاک تحقق بغی باشد، باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانهها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند(ص۱۹)، ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد. | ||
مؤلف کتاب ادعا میکند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نباشد که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، این افراد یا محارباند یا در حکم محارب(ص۱۹). | |||
نویسنده مصوبات عرفی | نویسنده مصوبات عرفی حاکمیتها، مثل قوانین شهرداریها، را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار میدهد(ص۱۳۰). باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری در نهایت به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی میشوند که همه محکوم حکم شرعی هستند، ولی نویسنده به این فرض توجه نداشته و فقط تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بیعدالتی شوند موضوع نافرمانی نیز محقق میشود. | ||
===رابطه گناه و جرم=== | ===رابطه گناه و جرم=== | ||
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر | ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد، با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند، به دلیل داشتن جنبه عمومی، مستحق تعزیر خواهند بود(ص۶۴). از سوی دیگر، اطاعت از حاکم غیر معصوم حکمی شرعی نیست؛ بنابراین مخالفت با دستورات او، هرچند جرم است، لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد(ص۹۱). پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی شرعاً جایز است، ولی در قوانین شرعی جایز نیست. | ||
===نافرمانی در حکومت معصومان=== | ===نافرمانی در حکومت معصومان=== | ||
نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. | نافرمانی در حکومت معصوم جایز نیست. البته هرگونه نافرمانی نیز لزوماً حکم [[بغی]] یا [[محاربه]] را ندارد، با این حال کارگزاران حکومت معصوم، معصوم نیستند و حکم معصوم را ندارند؛ بنابراین در قوانین خلاف شرع، قوانین خلاف [[مصلحت عمومی]] و عدالت و نیز در جایی که کارگزار بر خلاف قانون عمل میکند، نافرمانی مجاز است(ص۱۰۹). | ||
=== اصل بر جواز نافرمانی است=== | === اصل بر جواز نافرمانی است=== | ||
اصل بر جواز نافرمانی مدنی | اصل بر جواز نافرمانی مدنی است، مگر اینکه لازمهاش یکی از عناوین سهگانه [[اختلال در نظام اجتماعی]]، [[تضعیف حکومت اسلامی]] و یا [[اضرار به غیر]] باشد؛ بنابراین در موارد مشکوک نیز جواز نافرمانی به حال خود باقی است(ص۱۹۹). البته نافرمانی مدنی وقتی مجاز است که همه راههای قانونی برای احقاق حق نافرمانان و ابطال قوانین خلاف شرع و عدالت طی شده باشد(ص۲۰۱). | ||
در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده | در مواردی که ممکن است درباره جواز یا عدم جواز یک نافرمانی اختلاف پیش بیاید، نویسنده ابتدا دو گزینه آحاد مردم و نهادهای مستقل درون حاکمیت را پیشنهاد میدهد، ولی در نهایت تصریح میکند اگر نهادهای قانونی نتوانستند مشکل را حل کنند، باز هم عرف عام یا عرف خاص مرجع تشخیص است و مردم خود باید تشخیص بدهند که آیا نافرمانی مجاز است یا نه(ص۱۲۹). | ||
==مبانی و دلایل و بررسی آنها== | ==مبانی و دلایل و بررسی آنها== | ||