فقه معاصر:پیش‌نویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخه‌ها

Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۴۳: خط ۴۳:


=== تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
=== تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» متفاوت است. هدف از نظام اقتصاد اسلامی ایجاد رفاه عمومی است. نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحقق این هدف سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>  
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارند و با همدیگر متفاوت هستند. نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که هدف از آن ایجاد رفاه عمومی است. به باور موسویان نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحققش سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>  


در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>
در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی نظامی است که زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>


مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.</ref>
مقصود از فقه اقتصادی، احکام اموال و روابط وابسته به آن در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف است که شامل استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۱۲-۲۰.</ref>