فقه معاصر:پیش‌نویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۷۲: خط ۷۲:


=== '''نبود تفکیک میان بهره‌بانکی و ربا''' ===
=== '''نبود تفکیک میان بهره‌بانکی و ربا''' ===
سید عباس موسویان با مساوی دانستن بهره بانکی و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> به نقل از موسویان برخی از این نظریات چنین است «ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر»، «اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی»، «اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت». به گفته او باید در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>
سید عباس موسویان با مساوی دانستن بهره بانکی و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> به نقل از موسویان برخی از این نظریات چنین است:
 
# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است. و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا می‌کند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص162-163.</ref>
# اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانک‌های خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشده‌اند. عباس موسویان این نظریه را به محمدهادی معرفت نسبت می‌دهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱60.</ref>
# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرض‌دهنده داده می‌شود. این نظر را محمد رشید رضا در تفسیر المنار ذیل آیه 130 سوره آل‌عمران و کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام بیان کرده است. بهره‌هایی که در بانکداری نوین اخذ می‌شوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>
 
به گفته موسویان باید پرداختن به معاملات واقعی را راه‌کار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>


=== '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' ===
=== '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' ===