فقه معاصر:پیشنویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخهها
| خط ۶۸: | خط ۶۸: | ||
به باور سید عباس موسویان جریمه دیرکرد، راهکاری برای کمشدن خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت بهموقع بدهی به کاهش معاملات مدتدار، ازبینرفتن اعتماد عمومی، کاهش قرضالحسنه، سنگینشدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی میانجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref> | به باور سید عباس موسویان جریمه دیرکرد، راهکاری برای کمشدن خسارتهای ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت بهموقع بدهی به کاهش معاملات مدتدار، ازبینرفتن اعتماد عمومی، کاهش قرضالحسنه، سنگینشدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی میانجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref> | ||
=== برتری روش اسلاممحور === | === برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور === | ||
یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است. یعنی همین که روشهای بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند، کافی است. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلاممحور با روش فقه محور است. روش اسلاممحور علاوه بر فقه، امکان استفاده از سایر دادههای ثابت اسلامی، در محدودهای بیش از فقه را مهیا میکند. میرمعزی و غفوری از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانستهاند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۰-۵۸.</ref> | یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است. یعنی همین که روشهای بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند، کافی است. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلاممحور با روش فقه محور است. روش اسلاممحور علاوه بر فقه، امکان استفاده از سایر دادههای ثابت اسلامی، در محدودهای بیش از فقه را مهیا میکند. میرمعزی و غفوری از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانستهاند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص۴۰-۵۸.</ref> | ||
==== تبیین روش فقهمحور ==== | |||
به گفته پژوهشگران در روش فقهمحور دو مرحله فقهیسازی و تاسیس فقهی سپری میشود تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهیسازی نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد اصالة الصحه در معاملات ارزیابی و بازسازی میشوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.<ref>تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص48-55.</ref> | |||
==== تبیین روش اسلاممحور و برتری آن ==== | |||
در روش اسلام محور بهجای بسنده کردن به فقه، از تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهره گیری میشود. غفوری میرمعزی میگویند مطالعه آثار موسویان نشان دهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنتهای الهی توجه مینموده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را از جمله آثار موسویان در این زمینه دانستهاند.<ref>تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص58.</ref> | |||
محققان معتقدند موسویان در این روش مانند روش فقهمحور دو مرحله اسلامیسازی و تاسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامیسازی به معنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف براساس تمام دادههای اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنتهای الهی و اهداف و اصول اسلام است و روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخصها است.<ref>تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص59.</ref> | |||
وجه برتری روش اسلاممحور بر فقهمحور این است که فقه تمام آموزههای اسلام را در تمام جهات پوشش نمیدهد؛ چرا که دانش فقه لزومتا مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی با فقه مخالفتی نداشته باشد اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.<ref>تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقهمحور تا روش اسلاممحور»، ص63.</ref> | |||
=== '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | === '''نبود تفکیک میان بهرهبانکی و ربا''' === | ||