کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانون‌گذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. | فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانون‌گذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. | ||
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب را از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته‌اند. ایجاد ضمانت اجرا برای مسائل فقهی، دلیل تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی است. قانون‌گذاری احکام فقهی دارای لوازمی چون صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه و شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب است. نگاه فردی داشتن به فقه و همچنین اختلاف فتاوای فقهی را از موانع قانون‌گذاری احکام فقهی دانسته‌اند. | |||
==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ==تبیین مسئله و جایگاه آن== | ||