فقه معاصر:پیشنویس آیه ۱ سوره مائده: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''آیه ۱ سوره مائده''' که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته میشود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیتپذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید میکند.<ref>فضلالله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶ | '''آیه ۱ سوره مائده''' که به آیه وجوب وفای به عقود نیز شناخته میشود،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۱۸۶.</ref> بر لزوم وفای به عهد و پیمان و قرارداد و مسئولیتپذیری مؤمنان نسبت به تعهداتشان، حلال بودن گوشت برخی از چهارپایان و حفظ حرمت احرام حج با عدم حلال شمردن شکار، تأکید میکند.<ref>فضلالله، من وحی القرآن، ج۵، ص۱۱؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> | ||
=== متن و ترجمه === | === متن و ترجمه === | ||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
«اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مىشود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مىكند.» | «اى اهل ايمان! به همۀ قراردادها [ىِ فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى، نذر، عهد و سوگند] وفا كنيد. [گوشتِ] چهارپايان جز آنچه [در آيات بعد، حُرمتش] بر شما خوانده مىشود برايتان حلال است، [و توجه داشته باشيد كه] نبايد شكار را در حالى كه مُحرم [به احرام حج و عمره] هستيد، حلال بشماريد؛ يقيناً خدا آنچه را بخواهد [بر پايۀ علم و حكمتش و بر اساس رعايت مصلحت شما] حكم مىكند.» | ||
=== وفای به کدام پیمان؟ === | |||
به باور برخی مفسران، آیه اختصاص به عهد و پیمان میان مردم ندارد بلکه پیمانهای الهی و پیمانهای انسان با خودش را نیز شامل میشود.<ref>طباطبایی، المیزان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۴، ص۲۴۲؛ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ج۵، ص۲۵-۲۶.</ref> البته شیخ طبرسی معتقد است که منظور از آیه عقدهایی است که خدا بر بندگان واجب کرده که شامل همه واجبات، محرمات، فرائض و حدود میشود و بدین ترتیب شامل همه اقوال دیگر نیز میشود و به هر عقدی باید وفا کرد.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ج۶، ص۱۸۲.</ref> به گفته فقها وفای به پیمان و قرارداد فقط درباره عقودی است که اطمینان بر صحیح بودن آن از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ وگرنه درباره عقودی که شک به صحیح بودن آن داریم یا عقود حرام، نمیتوان به این آیه استناد کرد.<ref>مغنیه، الکاشف، ج۳، ص۶؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.</ref> | |||
== کاربرد در مباحث فقهی == | == کاربرد در مباحث فقهی == | ||