نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخهها
| خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
=== امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | === امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه === | ||
نویسنده | نویسنده کتاب، نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت میانگارد که بر اساس مشروعیت الهی_مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است(ص۱۴۱). طبق آنچه در [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه]] اثر [[حسینعلی منتظری]] آمده، ارکان این نظریه به شرح ذیل هستند: ۱. فقاهت حاکم اسلامی؛ ۲. انتخاب حاکم از سوی مردم و ۳. تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی(ص۱۴۸-۱۴۹). | ||
به گفته | به گفته کدیور، این نظریه برای فقیه غیر منتخب ولایت فعلیه قائل نیست و نسبت به نظریه نائینی و صدر، حقوق بیشتری برای مردم پیشبینی کرده است(ص۱۵۷). همچنین تقید به قانون اساسی، به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی میتوان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد. در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد(ص۱۵۸). | ||
===کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی=== | ===کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی=== | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] ارائه کردهاند | نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] ارائه کردهاند(ص۱۵۹). به گفته [[محسن کدیور]]، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژهای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر میکند. این نظریه همچنین دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم میداند. به گفته نویسنده، در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده است؛ البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شوند و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشند. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی میداند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است(ص۱۷۳-۱۷۴). | ||
=== | === تأثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه === | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را [[مهدی حائری یزدی]] در [[کتاب حکمت و حکومت]] ارائه کرده است(ص۱۷۵). به گفته کدیور، این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابتهایی دارد، برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود، مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه(ص۱۷۵). | ||
== نقد و ارزیابی کتاب == | == نقد و ارزیابی کتاب == | ||
برخی از پژوهشگران [[فقه سیاسی]]، از جمله [[سید صادق حقیقت]]، کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه را نقد و ارزیابی کردهاند. به گفته حقیقت، برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریههای فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقهبندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریهها را میسر ساخته و به خوبی نشان داده که در فقه شیعه فقط یک قرائت وجود ندارد.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.</ref> البته به باور او، این کتاب نظریههای حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمعآوری کرده است، نه نظریههای دولت را.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> نکته دیگر اینکه کتاب به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی، بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقهبندی است. نکته دیگر اینکه نظریههای مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی هستند، نه فقط در فقه سیاسی.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.</ref> جامع نبودن در جمعآوری نظریههای مرتبط با دولت دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.<ref>حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.</ref> | |||
حمزهعلی | حمزهعلی وحیدیمنش نیز در نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.</ref> همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به همه آثار نظریهپردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده تا اهدافش را تأمین کند.<ref>وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
نسخهٔ ۲۱ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۵:۵۳
 | هشدار! این جستار در دست نگارش است و ممکن است مطالب آن تغییر کند. پس از نهاییشدن، این برچسب برداشته میشود. |
| نظریههای دولت در فقه شیعه | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محسن کدیور |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد جلد | ۱ |
| تعداد صفحات | ۲۲۵ |
| قطع | وزیری (شومیز) |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نشر نی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۷۶ش |
| نوبت چاپ | اول |
| شمارگان | ۱۱۰۰ |
| ترجمه فارسی | |
| نام کتاب | نظريات الدولة في الفقه الشيعي |
| مترجم | محمد شقیر |
| مشخصات نشر | بیروت، دارالهادی |
- چکیده
نظریههای دولت در فقه شیعه، اثر محسن کدیور، پژوهشی است که به دنبال گردآوری نظریههای فقهای شیعه در باب سیاست و دولت و تقسیمبندی آنها بر اساس مبانی مشروعیت الهی یا الهی_مردمی است. در این کتاب ذیل دو عنوان کلی نظریههای انتصاب و انتخاب، نُه نظریه از میان متون فقهی شیعه استخراج و مبانی، ارکان و تقریرهای هر کدام از آنها توضیح داده شده است. نویسنده همچنین نقاط افتراق و اشتراک این نظریات را آورده است.
به باور نویسنده، تدوین نظریه سیاسی شیعه با رسمیت یافتن مذهب تشیع در دوران صفویه و قدرتیابی نسبی فقیهان در عصر قاجاریه با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی شروع شد. به گفته او، در این دوران شاهد شکلگیری نظریه انتصاب بودیم و پس از آن در عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نظریه انتخاب نیز رشد یافت.
کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه پس از انتشار با بررسی و نقد منتقدان روبهرو شد. جامع نبودن، تحلیلی نبودن و بیتوجهی به مواضع مشترک فقها در باب ولایت فقیه از انتقاداتی است که به این کتاب وارد شده است. در مقابل، جمعآوری مناسب، مستند بودن و ادبیات روان از محسنات آن دانسته شده است.
معرفی
کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه به دنبال گزارش آرای فقهای شیعه درباره سیاست و دولت و طبقهبندی آنها است. در این کتاب نُه نظریه استخراج و در قالب دو دسته نظریههای انتصاب و نظریههای انتخاب تقسیمبندی شده است. به نوشته محسن کدیور، فقه شیعه در زمینه حقوق فردی از غنیترین مجموعههای حقوق به شمار میرود، ولی در زمینه مسائل اجتماعی و احکام حقوق عمومی، مجموعه منسجمی مدون نشده و آرای سیاسی فقها در ابواب مختلفی چون امر به معروف و نهی از منکر، حدود، جهاد، خمس، بیع و نماز جمعه پخش شده است؛ به همین دلیل نیاز به جمعآوری این آرا به صورت منسجم وجود دارد و این کتاب در پی چنین هدفی است(ص۹-۱۲). به گفته سید صادق حقیقت، این کتاب به دلیل اتقان و استنادات زیاد، از ابتدای نشر مورد اقبال و استناد بسیاری از پژوهشها در حوزه فقه سیاسی شیعه قرار گرفت.[۱]
این کتاب را محمد شقیر به زبان عربی برگردانده و انتشارات دارالهادی بیروت نیز آن را منتشر کرده است.
ساختار کتاب
نویسنده پیش از بیان نظریههای نُهگانه، چهار مطلب را در مقدمه بررسی کرده است. در مقدمه اول مراحل چهارگانه تطور فقه سیاسی شیعه، یعنی عصر شکوفایی فقه خصوصی، عصر سلطنت و ولایت، عصر مشروطیت و نظارت و عصر جمهوری اسلامی ایران را آورده است(ص۱۳-۲۸). در مقدمه دوم مباحث مفهومی مرتبط با ماهیت دولت، مراد از نظریه و هدف از نگارش کتاب تبیین شده است(ص۲۹-۳۳).
نویسنده در مقدمه سوم به دو دسته نظریههای سلبی و ایجابی درباره دولت در زمان غیبت در فقه شیعه اشاره میکند؛ دسته اول فقیهانی که از ادله فقهی، نحوه حکومت خاصی استخراج نمیکنند و حضور فقیه در امور عمومی را فقط منحصر به امور حسبه میدانند(ص۳۳-۳۹). گروه دوم فقیهانیاند که بر اساس تعالیم اسلامی، طرح کلان اداره جامعه را ارائه میدهند(ص۳۹-۴۰). در مقدمه چهارم هم نظریههای دولت را بر اساس مبانی مشروعیت سیاسی طبقهبندی میکند. در این مقدمه با طرح این سؤال که آیا رضایت امت اسلامی در مشروعیت حکومت دخالت دارد یا نه، به دو مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه و مشروعیت الهی_مردمی اشاره کرده است. به گفته نویسنده، بر مبنای مشروعیت الهی بلاواسطه، چهار نظریه و بر مبنای مشروعیت الهی_مردمی، پنج نظریه در باب دولت در فقه شیعه عرضه شده است. سؤالات اصلی و اصول مشترک هر دو دسته نظریه نیز استخراج شدهاند(ص۴۱-۵۶).
نویسنده پس از طرح مباحث مقدماتی، یک معرفی اجمالی از ارکان نظریههای نهگانه دولت در فقه شیعه ارائه میدهد. این نظریهها عبارتاند از سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید، ولایت انتصابی مطلقه فقیهان، دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان، خلافت مردم با نظارت مرجعیت، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع.
شکلگیری نظریه سیاسی در فقه شیعه
کدیور معتقد است که فقهای شیعه، از قرن چهارم تا قرن دهم، جدا از اشاراتی مختصر به مباحث حکومت، هیچ نظریه سیاسی ارائه نکردهاند(ص۱۳)، ولی با آغاز سلطنت صفویان در قرن دهم و رسمیت یافتن مذهب تشیع و بهتبع آن قدرتیابی نسبی فقیهان در عصر صفویه و قاجاریه، بهتدریج با آثار افرادی چون محقق کرکی و ملا احمد نراقی، نشانههای شکلگیری نظریههای سیاسی در فقه شیعه آشکار شد(ص۱۴-۱۸). به باور نویسنده، در این دوره شاهد تولد نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان در کنار ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه و سلطنت مسلمان ذیشوکت در عرفیات هستیم(ص۱۹).
از دیدگاه نویسنده، مواجهه فقهای شیعه با مفاهیمی چون حقوق مردم، آزادی، عدالت، تفکیک قوا، قانون، مساوات و استبداد در عصر مشروطه باعث شد شاهد دو رویکرد فقهی متفاوت باشیم؛ یک رویکرد بر سیر پیشین و نظریه ثنوی ولایت انتصابی فقیهان و سلطنت مسلمان ذیشوکت با عنوان حکومت مشروعه تأکید میکرد و در مقابل، رویکرد تحولطلب به دنبال سازگاری دو مقوله سنت و تجدد، نظریه دولت مشروطه را ارائه داد(ص۱۹-۲۱). به نوشته کدیور، اندیشه سیاسی شیعه در دوره جمهوری اسلامی با اندیشههای امام خمینی و بنیانگذاران جمهوری اسلامی به سمت تشکیل حکومت حرکت کرد. نویسنده این دوره را از لحاظ نظری و عملی پربارترین مراحل فقه سیاسی معرفی کرده است(ص۲۱-۲۸).
نظریههای انتصاب
نویسنده کتاب پس از بیان مقدمات، نظرات نُهگانه استخراجی را معرفی میکند. او چهار نظریه سلطنت مشروعه، ولایت انتصابی عامه فقیهان، ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید و ولایت انتصابی مطلقه فقیهان را ذیل نظریات انتصاب قرار داده و ذیل هر نظریه، ارکان، مبانی و تقریرهای ارائهشده را بررسی کرده است.
ارکان مشترک
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب به غیر از نظریه سلطنت مشروعه، در چند رکن با هم اشتراک دارند:
- ولایت: این رکن نوع ارتباط حکومتی میان مردم و حاکم را تبیین میکند(ص۸۰). حوزه منصبی که از سوی معصوم به فقها داده شده(ص۸۱-۸۲) امور عمومی جامعه، امور سلطانی و مسائل سیاسی است(ص۸۲) و مردم در عزل و نصب فقیه هیچ دخالتی ندارند(ص۸۴ و ۱۰۰).
- انتصاب: طبق این رکن، رابطه بین حاکم و شارع، نصب همه واجدان شرایط به ولایت است(ص۸۷). در این تعیین نمیتوان به انتخاب مردم تمسک کرد(ص۹۰ و ۹۹-۱۰۰)..
- فقاهت: در این نظریات، برای حاکم شروطی قرار داده شده است، از جمله فقاهت و مرجعیت(ص۹۳). به باور نویسنده، در این نظریات این فقه است که نقش اساسی را در تدبیر امور جامعه بازی میکند(ص۹۴).
- قلمرو ولایت: محدوده ولایت در این نظریات مسائل سلطانی دانسته شده که مرتبط با مصلحت جامعه هستند و هرگز محدود به امور حسبه نمیشوند؛ مرجع تشخیص مصلحت نیز ولی فقیه یا حاکمان هستند(ص۹۴ و ۹۹).
نقاط افتراق
به گفته نویسنده، نظریات انتصاب، علاوه بر اشتراکاتی در مبانی و ارکان، چند ویژگی اختصاصی نیز برای خود دارند؛ برای نمونه، در نظریه ولایت انتصابی عامه فقیهان، حاکم اختیاری فراتر از احکام شرعی ندارد(ص۹۵)، اما در نظریه ولایت مطلقه، قلمرو ولایت و تلقی از فقاهت توسعه داده شده و بر این اساس، حاکم مقید به امور حسبه، احکام فرعی اولیه و ثانویه الهی و قوانین موضوعه بشری نیست، ولی ولایتش مقید به مصلحت جامعه اسلامی، امور عمومی، حکومت و سیاست است(ص۱۰۷-۱۰۸). این نظریه تلقی تازهای از فقاهت ارائه میدهد که برخی از ویژگیهای آن عبارتاند از توجه به مصلحتهای حکومت و جامعه در فقه، عنایت به نقش زمان و مکان در اجتهاد و توان حل مشکلات سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه(ص۱۰۹).
تفاوت نظریه ولایت انتصابی عامه شورای مراجع تقلید با دو نظریه ولایت انتصابی عامه فقهیان و ولایت مطلقه نیز در این است که به جای یک نفر در رأس هرم قدرت، شورایی از مراجع تصدی امور امت را به دست میگیرند(ص۹۷)، در حالی که طبق دو نظریه قبلی، اگر فقیه عادلی اعمال ولایت کند، دیگر فقیهان مجاز به اعمال ولایت نیستند(ص۸۸) و ولیّ امر از بین فقهای عادل صاحب ولایت فعلیه تعیین میشود(ص۸۹).
ثنویت کارکردی در نظریه سلطنت مشروعه
به باور کدیور، سلطنت مشروعه که از نظریات انتصاب است، از معدود نظریات در فقه سیاسی شیعه است که در عمل نیز تجربه شده و مدت طولانی بر عمل سیاسی شیعیان حاکم بوده است(ص۵۸). این نظریه دو رکن دارد: ۱. ولایت انتصابی فقیهان در امور حسبیه از جمله افتا و تبلیغ احکام دین، اجرای حدود، اداره اوقاف و ... که از آن به شرعیات نیز تعبیر میشود(ص۵۸-۵۹) و ۲. سلطنت مسلمان ذیشوکت در امور عرفی که خارج از محدوده شرعیات است و سلطان با شرایطی مثل اسلام، تشیع و داشتن اقتدار، در این محدوده دارای اختیار است(ص۵۹). به گفته نویسنده، استقلال فقاهت و سلطنت و نوعی ثنویت عملی مبتنی بر جداسازی حوزه فقه از سیاست از مقومات این نظریه است. البته به باور او، این تفکیک حاصل تحمیل شرایط زمانه بود و فقها مجبور به قناعت به همین مقدار از اقتدار شدند(ص۵۹-۶۰). علامه مجلسی، میرزای قمی، سید جعفر کشفی، فضلالله نوری و عبدالکریم حائری یزدی و محمدعلی اراکی پنج تقریر از این نظریه ارائه کردهاند(ص۶۱-۷۹).
نظریههای انتخاب
دولت مشروطه مشروعه، خلافت مردم با نظارت مراجع، ولایت انتخابی مقیده فقیه، دولت انتخابی اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع پنج نظریهای هستند که محسن کدیور ذیل نظریات انتخاب بررسی کرده است. به باور او، نظریات انتخاب چند ویژگی مشترک دارند که مهمترینشان افزایش نقش مردم در حکومت و کاهش اختیارات فقیهان است. البته هر یک از نظریات پنجگانه ویژگی خاصی دارند که به آنها اشاره میشود.
محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه
کدیور نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سؤالات و خواستهای مطرحشده در آن دوران میداند(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهمترین ویژگی آن محدودیت قدرت با ابزارهایی چون قانون اساسی و تفکیک قوا است(ص۱۱۲). به گفته او، این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند، از جمله اینکه هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت عدالت، برتری مشورت و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند، ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از مساوات و آزادی دارای اختلاف هستند(ص۱۱۷-۱۱۸).
نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای میرزای نائینی در موارد ذیل خلاصه میکند: ۱. اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ ۲. حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ ۳. تصدی امور حسبه توسط مراجع ذیصلاح با اذن فقها؛ ۴. لزوم تدوین قانون اساسی؛ ۵. نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ ۶. تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و ۷. رعایت مساوات و آزادی(ص۱۱۹-۱۲۱).
ولایت مردم بر یکدیگر در نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت رأی نهایی سید محمدباقر صدر معرفی شده که در کتاب الاسلام یقود الحیاة تبیین شده است(ص۱۲۹). در این نظریه انسان از سیادت و سلطه غیر خدا آزاد و بر سرنوشت خود حاکم است(ص۱۲۹-۱۳۰). مردم در این نظریه، بر اساس قاعده شورا و ولایت مساوی بر یکدیگر، اِعمال حاکمیت خواهند کرد و مراجع ناظر بر تطبیق این اِعمال ولایت و حاکمیت با مقررات اسلامی خواهند بود(ص۱۲۹-۱۳۴). به نوشته کدیور، در این نظریه فارغ از نقش مردم، مرجعیت نقشی اساسی در حیات سیاسی ایفا میکند(ص۱۳۶) و زنان همچون مردان در اِعمال خلافت و ولایت سهیم هستند(ص۱۳۷). همچنین برای مردم نقش بیشتری در مسئله قانونگذاری پیشبینی شده(ص۱۳۷) و نقش مرجعیت بیشتر نظارتی است تا اجرایی(ص۱۳۹).
امکان بهره بردن از تجربیات انسان در نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه
نویسنده کتاب، نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه را نخستین کوشش فقیهان حوزه علمیه قم در باب دولت میانگارد که بر اساس مشروعیت الهی_مردمی تدوین شده و ترکیبی از نظریه سنتی ولایت فقیه و حاکمیت ملی است(ص۱۴۱). طبق آنچه در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه اثر حسینعلی منتظری آمده، ارکان این نظریه به شرح ذیل هستند: ۱. فقاهت حاکم اسلامی؛ ۲. انتخاب حاکم از سوی مردم و ۳. تقیید اختیارات حاکم به قانون اساسی(ص۱۴۸-۱۴۹).
به گفته کدیور، این نظریه برای فقیه غیر منتخب ولایت فعلیه قائل نیست و نسبت به نظریه نائینی و صدر، حقوق بیشتری برای مردم پیشبینی کرده است(ص۱۵۷). همچنین تقید به قانون اساسی، به عنوان شرط ضمن عقد، قابلیت انعطاف فراوانی برای این نظریه ایجاد کرده که در شرایط مختلف زمانی و مکانی میتوان از تجربه بشری برای اداره جامعه استفاده کرد. در نهایت اسلامیت حکومت با رعایت شرایط در حاکم اسلامی تأمین خواهد شد(ص۱۵۸).
کاهش اختیارات فقها در نظریه دولت انتخابی اسلامی
نظریه دولت انتخابی اسلامی را سه فقیه عراقی و لبنانی، سید محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه و محمدمهدی شمسالدین ارائه کردهاند(ص۱۵۹). به گفته محسن کدیور، این نظریه هیچ امتیاز سیاسی ویژهای برای فقیهان قائل نیست و وظایف آنان را در افتا، قضاوت و دعوت به خیر منحصر میکند. این نظریه همچنین دولت اسلامی مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه را مختص زمان معصوم میداند. به گفته نویسنده، در این نظریه تدبیر امور سیاسی در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده است؛ البته احکام ثابت شرعی باید مراعات شوند و احکام متغیر نیز نباید با احکام ثابت ناسازگار باشند. در نهایت این نظریه شکل دولت اسلامی را شورایی میداند و اسلامی بودن آن به اسلامی بودن قوانین آن است(ص۱۷۳-۱۷۴).
تأثیر قواعد فقهی مالکیت و وکالت بر حیات سیاسی جامعه
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع در باب دولت در فقه شیعه را مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت ارائه کرده است(ص۱۷۵). به گفته کدیور، این نظریه اگرچه با نظریه دولت انتخابی اسلامی قرابتهایی دارد، برخی ملاحظات باعث شده جدا بحث شود، مانند بنا کردن مشروعیت سیاسی بر قاعده فقهی مالکیت و مسئله انتخاب بر مبنای قاعده فقهی وکالت و در نهایت مشخص کردن جایگاه دین و فقه در سیاست و تدبیر جامعه(ص۱۷۵).
نقد و ارزیابی کتاب
برخی از پژوهشگران فقه سیاسی، از جمله سید صادق حقیقت، کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه را نقد و ارزیابی کردهاند. به گفته حقیقت، برجستگی کتاب این است که برای اولین بار نظریههای فقه سیاسی شیعه را به شکل جامع طبقهبندی کرده و با تمیز میان ارکان، مبانی و تقریرها، فهم دقیق نظریهها را میسر ساخته و به خوبی نشان داده که در فقه شیعه فقط یک قرائت وجود ندارد.[۲] البته به باور او، این کتاب نظریههای حاکمیت یا مبانی مشروعیت را جمعآوری کرده است، نه نظریههای دولت را.[۳] نکته دیگر اینکه کتاب به معنای دقیق نه تحلیلی است و نه انتقادی، بلکه سطح این نوشتار توصیف و طبقهبندی است. نکته دیگر اینکه نظریههای مطرح شده در حوزه اندیشه سیاسی هستند، نه فقط در فقه سیاسی.[۴] جامع نبودن در جمعآوری نظریههای مرتبط با دولت دیگر انتقادی است که به کتاب وارد شده است.[۵]
حمزهعلی وحیدیمنش نیز در نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه معتقد است این کتاب مواضع مشترک فقها درباره موضوع ولایت فقیه را نادیده انگاشته و سعی در برجسته کردن اختلافات داشته است.[۶] همچنین به گفته او، کدیور در کتاب به همه آثار نظریهپردازان توجه نداشته و تنها بخشی از آثار را مطالعه کرده تا اهدافش را تأمین کند.[۷]
پانویس
- ↑ حقیقت، «نقد و بررسی نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۱.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۲.
- ↑ حقیقت، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۳.
- ↑ وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۱۸۰.
- ↑ وحیدیمنش، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، ص۲۱۰.
منابع
- حقیقت، سید صادق، «بررسی و نقد نظریههای دولت در فقه شیعه»، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۴۸، ۱۳۸۸ش.
- وحیدیمنش، حمزهعلی، «نقدی بر کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، ۱۳۸۵ش.