فقه معاصر:پیشنویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
عدم حجیت قاعده عدالت در فقه، نظریه اکثریت فقیهان است، زیرا کشف موضوعات [[قاعده عدالت]] از طریق عقل شکل میگیرد، در حالی که آنان عقل را در مقام کشف مصادیق عدالت، ناتوان میشمارند. مهمترین دلیل ارائهشده در این خصوص، «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع» است؛ زیرا عقل بشر به دلیل بیاطلاعی از مصالح مزاحم، موانع احتمالی و ابعاد اخروی، قادر به درک کامل مصالح و مفاسد نهفته در احکام نیست. در نتیجه، تشخیص عقل از مصادیق عدالت، قطعی نبوده و صرفاً «ظنی» است. | |||
مهمترین دلیل ارائهشده در این خصوص، «عدم امکان احاطه عقل به ملاکات احکام شرع» است؛ زیرا عقل بشر به دلیل بیاطلاعی از مصالح مزاحم، موانع احتمالی و ابعاد اخروی، قادر به درک کامل مصالح و مفاسد نهفته در احکام نیست. در نتیجه، تشخیص عقل از مصادیق عدالت، قطعی نبوده و صرفاً «ظنی» است. | |||
بر اساس مبانی اصولی، از یک سو «حجیت ذاتی قطع» ایجاب میکند که دلیل عقلی تنها در صورت افادهی قطع معتبر باشد و از سوی دیگر، «عمومات ناهی از عمل به ظن» شامل این تشخیصهای ظنی شده و حجیت آنها را سلب میکند. همچنین، روایاتی نظیر «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و ادله نافی قیاس و رأی، این دیدگاه را تقویت میکنند. | بر اساس مبانی اصولی، از یک سو «حجیت ذاتی قطع» ایجاب میکند که دلیل عقلی تنها در صورت افادهی قطع معتبر باشد و از سوی دیگر، «عمومات ناهی از عمل به ظن» شامل این تشخیصهای ظنی شده و حجیت آنها را سلب میکند. همچنین، روایاتی نظیر «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» و ادله نافی قیاس و رأی، این دیدگاه را تقویت میکنند. | ||
برخی از معاصرین نیز با نقد ادله | برخی از معاصرین نیز با نقد ادله [[حجیت قاعده عدالت]] معتقدند، نشان میدهند که آیات قرآنی با لسان نفی ظلم، تنها کارکردی سلبی دارند و آیاتی با لسان امر به عدل، ناظر به فعل مکلف هستند، نه تشریع شارع. بنابراین، به دلیل این موانع معرفتی و مبنایی، قاعده عدالت فاقد حجیت لازم برای استنباط مستقل احکام شرعی محسوب شده است. | ||
== بیان مسئله == | == بیان مسئله == | ||
قاعده عدالت در میان نویسندگان معاصر در دو معنای خاص و عام به کار رفته است. در معنای خاص مقصود از قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و | قاعده عدالت در میان نویسندگان معاصر در دو معنای خاص و عام به کار رفته است. در معنای خاص مقصود از قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیر عادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> در معنای عام اما قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می کند. مطابق این معنا سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref> | ||
مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می دهد که قاعده شماری عدالت به هیچ یک از دو معنای فوق رواج نداشته است. این نوشتار درصدد کشف دلیل این امر است و به دنبال آن است که دلایل این فقیهان بر قاعده نبودن عدالت را تبیین نماید. | مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می دهد که قاعده شماری عدالت به هیچ یک از دو معنای فوق رواج نداشته است. این نوشتار درصدد کشف دلیل این امر است و به دنبال آن است که دلایل این فقیهان بر قاعده نبودن عدالت را تبیین نماید. | ||