فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

مطالعه آثار فقهی قدما و متاخرین نشان می‌دهد که پذیرش عدالت به‌عنوان یک قاعده رواج نداشته است. نویسندگان معاصر قاعده عدالت را در دو معنای خاص و عام به کار برده‌اند. در معنای خاص مقصود از قاعده عدالت یک قاعده فقهی در عرض سایر قواعد فقهی مثل لاضرر و لاحرج است. مطابق این معنا اگر حکمی از احکام شرع غیر عادلانه تلقی شد، قاعده عدالت آن حکم را از شریعت نفی خواهد کرد.<ref>علی‌اکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص۳۱-۳۲.</ref> در معنای عام اما قاعده عدالت فراتر از یک قاعده فقهی عمل می کند. مطابق این معنا سایر قواعد فقهی خود از فرزندان قاعده عدالت هستند؛ یعنی قاعده عدالت به عنوان یک اصل اساسی و کلی در منظومه احکام الهی قرار دارد که به عنوان روح شریعت تلقی می شود<ref>مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری ، ج۱، ص۵۲؛ و ج۳، ص۲۷۱.</ref> و لازم است تمامی احکام دین منطبق با آن باشد.<ref>شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص۱۰۱.</ref> در این تلقی عدالت در حقیقت به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مهمترین آنها فهم شده است.<ref>عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص۱۰۰-۱۰۲.</ref>  

به نظر می رسد که حلقه اشتراک امکان هر یک از دو معنای قاعده عدالت، کشف مصادیق عدالت از طریق عقل (عقل شخصی یا جمعی) است. اگر فقیهی حجیت عقل کشف این مصادیق را نپذیرد و آن را معذر و منجز نشمارد، آنگاه به هیچ وجه قاعده‌بودن عدالت را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که چنانچه خواهد آمد در آثار فقیهان، این حجیت مورد انکار است و منشاء حجت نبودن قاعده عدالت نیز همین جاست. بنابراین ادله عدم حجیت قاعده عدالت، به ادله عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت بازمی‌گردند. بر این اساس در ادامه مهمترین دلایلی که بر این امر (عدم حجیت عقل در کشف مصادیق عدالت) بیان شده‌اند را تبیین خواهیم کرد.