فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۱: / خط ۳۱: @@
 == عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع ==
-به نظر می‌رسد این دلیل مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که بعضاً ادله بعدی نیز چنانچه خواهد آمد وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.
+به نظر می‌رسد عدم امکان احاطه به ملاکات احکام شرع مهمترین دلیل عدم حجیت قاعده عدالت است؛ به گونه‌ای که برخی از دیگر ادله نیز وامدار آن هستند و یکی از مقدمات خود را با تکیه بر این دلیل سامان می‌بخشند.
-به هر روی مقصود از ملاک، مصالح و مفاسد نهفته در ورای احکام شرع است. پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف این ملاکات برای شناسایی مصادیق عدل و ظلم است. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> بنابراین، هرچند احکام شرع تابع مصالح و مفاسد واقعی‌اند، اما عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰‬؛ ‫طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref>‬‬
+پذیرش قاعده عدالت مستلزم کشف ملاکات احکام است تا مصادیق عدل و ظلم شناخته شوند. اما فقیهان معتقدند عقل بشر به ملاکات احکام احاطه ندارد،<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> زیرا تنها خداوند به تمام خصوصیات یک فعل آگاه است<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۸۰.</ref> و عقل به دلیل احتمال خطا، نمی‌تواند همه آن‌ها را شناسایی کند.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹-۱۵۰‬؛ ‫طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج۲، ص۳۸-۳۹.</ref>‬‬ عدم احاطه عقل به مصالح و مفاسد احکام در چند صورت بیان شده است.
-این عدم احاطه در عبارات آنان به چند صورت تبیین شده است:
+=== مصلحت در اصل تشریع ===
 اولاً، ممکن است مصلحت در اصل تشریع و تکلیف باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع می‌کند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسده‌ای ندارند، بلکه نفس امر کردن به آن‌ها دارای مصلحت است.
 برای مثال، در جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز یا بطلان روزه با فرو بردن سر در آب، مصلحت لزوماً در خود این افعال نیست، بلکه در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است. پیداست که در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.
+=== بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع ===
 ثانیاً، درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>. ممکن است عقل مصلحتی را در یک عمل تشخیص دهد، اما از مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر که با آن در تزاحم است، یا از مانعی که جلوی فعلیت آن را می‌گیرد، غافل باشد.‬‬
-مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.
+مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.
+=== عدم احاطه بر جزئیات ===
 ثالثاً، گفته شده است که عقل حسن و قبح جزئیات را درک نمی‌کند؛ زیرا این درک مبتنی بر مصالح و مفاسد نامتناهی است که عقل به آن‌ها احاطه ندارد و در نتیجه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود.<ref>حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج۱، ص۱۴۹.</ref>
 به نظر می‌رسد مقصود این است که هرچند ملاکات در عالم واقع محدود و مشخص‌اند، اما عقل در مقام کشف، نمی‌تواند به آنچه درک می‌کند بسنده کرده و آن را تمام ملاک بداند، زیرا همواره می‌تواند بی‌نهایت مصلحت و مفسده دیگر را تصور کند که از آن‌ها غافل است. این بیان نیز نشان می‌دهد که تشخیص‌های عقل از مصادیق عدل و ظلم برای ترتیب قاعده عدالت، قابل اعتماد نیست.
+=== ناآگاهی از مصالح و مفاسد اخروی ===
 رابعاً، عقل به «مصالح و مفاسد اخروی» دسترسی ندارد و درک محدود او تنها به زندگی دنیوی منحصر است.<ref>شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص۷.</ref> بر این اساس، اسرار و علل احکام فقهی صرفاً از طریق نقل قابل پذیرش‌اند؛ زیرا معلوم نیست ظرف مصالح آن‌ها دنیاست یا آخرت و مربوط به شخص است یا نوع؛ لذا عقل نمی‌تواند در این امور حکم قطعی صادر کند.<ref>تبریزی، خلاصة الأصول، ص۶۸-۷۰.</ref>
@@ خط ۸۷: / خط ۸۹: @@
 برخی از نویسندگان معاصر معتقدند قاعده عدالت، برخلاف کارکرد سلبی‌اش (یعنی نفی احکام ظالمانه<ref>صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص۲۹-۵۱.</ref>)، توانایی اثبات ایجابی و مستقل حکم شرعی در موارد غیرمنصوص (مواردی که دلیل خاصی برای حکم آن‌ها وجود ندارد) را ندارد. وی به تفصیل ادله قرآنی که برای اثبات قاعده عدالت به آنها استناد شده است را مورد نقد و بررسی قرار می دهد.<ref>صرامی، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، ص۷۰-۷۷.</ref> برای اثبات این مدعا، ادله‌ای که برای حجیت قاعده عدالت به آن‌ها استناد می‌شود را به دو دسته تقسیم و هر یک را نقد می‌کند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۲-۵۵.</ref> این نقدها در حقیقیت دلیلی هستند بر عدم حجیت قاعده عدالت.
+=== ادله با لسان نفی ظلم ===
 دسته اول: ادله با لسان نفی: این دسته شامل ادله‌ای است که ظلم را از خداوند نفی می‌کنند، مانند آیه «وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید» (فصلت: ۴۶). نویسنده معتقد است این ادله نمی‌توانند حجیت قاعده عدالت را اثبات کنند؛ زیرا از «لسان نفی» نمی‌توان «اثبات» را نتیجه گرفت. این قواعد صرفاً ناظر بر احکام موجود هستند و احکامی را که مصداق ضرر، حرج یا در اینجا ظلم باشند، از دایره شریعت خارج می‌کنند. اما این ادله قادر نیستند به صورت ابتدایی حکمی را برای رفع ضرر یا ظلم اثبات کنند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳.</ref>
@@ خط ۹۳: / خط ۹۶: @@
 به نظر نویسنده (با الهام از کلام نراقی)، تلاش برای اثبات حکم از طریق این ادله، نوعی «استحسان باطل» است. به عنوان مثال، نمی‌توان از قاعده لاضرر برای اثبات «ضمان» برای شخص غابن (فروشنده گران‌فروش) استفاده کرد تا ضرر مغبون جبران شود. به همین ترتیب، اینکه یک عمل ظالمانه نیست، حداکثر «جزء العله» برای تشریع یک حکم است، نه «تمام العله».<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.</ref>
+=== ادله با لسان اثبات عدل ===
 دسته دوم: ادله با لسان اثبات: این دسته شامل ادله‌ای است که به عدالت امر می‌کنند، مانند آیه «إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسانِ» (نحل: ۹۰). نویسنده این ادله را نیز برای اثبات قاعده عدالت کافی نمی‌داند؛ زیرا ظهور اولیه و قطعی این ادله آن است که امر به عدالت متوجه «فعل مکلف» است، نه «فعل شارع» (یعنی جعل احکام). خداوند از بندگان می‌خواهد که در رفتارشان عادل باشند.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۴.</ref> سایر موارد امر و نهی در آیه ۹۰ سوره نحل (مانند احسان، انفاق، نهی از فحشاء و...) همگی مربوط به افعال مکلفین است و این قرینه، دلالت آیه بر فعل شارع را منتفی می‌کند. فراز پایانی آیه «یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرونَ» نیز مؤید این است که آیه در مقام پند دادن به مخاطبان است.<ref>صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص۵۳-۵۴.</ref>