فقه معاصر:پیش‌نویس عدم حجیت قاعده عدالت: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر تفاوت با ویرایش جدیدتر ←

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۳۶: / خط ۳۶: @@
 === مصلحت در اصل تشریع ===
-اولاً، ممکن است مصلحت در اصل تشریع و تکلیف باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع می‌کند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسده‌ای ندارند، بلکه نفس امر کردن به آن‌ها دارای مصلحت است.
+یکی از احتمالات که باعث ناتوانی حکم قطعی عقل به کشف ملاکت می‌شود آن است که ممکن است مصلحت یک حکم در اصل تشریع و تکلیف آن باشد، نه در متعلق آن.<ref>خمینی، تحریرات فی الأصول، ج۳، ص۳۱۳-۳۱۴.</ref> یعنی گاهی شارع برای سنجش عبودیت بندگان، تکالیفی را وضع می‌کند که خود آن افعال لزوماً مصلحت یا مفسده‌ای ندارند، بلکه نفس امرکردن به آن‌ها دارای مصلحت است. مثل برخی جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز، که گویا مصلحت آن‌ها در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است و در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.
-برای مثال، در جزئیات عبادی مانند تعداد رکعات نماز یا بطلان روزه با فرو بردن سر در آب، مصلحت لزوماً در خود این افعال نیست، بلکه در نفس الزام مکلف به این دستورات برای سنجش میزان بندگی اوست. از آنجا که عقل از مصالح نهفته در نفس تکلیف کردن اطلاعی ندارد، امکان خطای او در این زمینه محتمل است. پیداست که در این موارد امکان شناسایی دقیق مصداق عدل و ظلم نیز وجود ندارد.
 === بی‌توجهی عقل به مزاحمات و موانع ===
-ثانیاً، درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>. ممکن است عقل مصلحتی را در یک عمل تشخیص دهد، اما از مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر که با آن در تزاحم است، یا از مانعی که جلوی فعلیت آن را می‌گیرد، غافل باشد.‬‬
+مخالفان حجیت قاعده عدالت تبیین می‌کنند که درک‌های عقلی همواره با «احتمال عدم توجه به مزاحمات یا موانع» روبروست<ref>خویی، دراسات فی علم الأصول، ج۳، ص۷۷‬؛ ‫سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج۳، ص۸۵.</ref>. ممکن است عقل مصلحتی را در یک عمل تشخیص دهد، اما از مصلحت یا مفسده‌ای قوی‌تر که با آن در تزاحم است، یا از مانعی که جلوی فعلیت آن را می‌گیرد، غافل باشد.‬‬
 مثلاً عقل مفسده قصاص را در محروم‌شدن خانواده جانی می‌بیند، اما از مصلحت عمومی‌ترِ بازدارندگی غافل است. یا ممکن است در مسواک زدن مصلحتی الزامی ببیند، اما از مانع «سهولت بر بندگان» که موجب عدم الزام آن شده، بی‌خبر باشد.<ref>طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۷۷.</ref> بر این اساس بسیاری از اموری که در نگاه ابتدایی عدل یا ظلم محسوب می‌شوند، در نگاه واقعی اینگونه نیستند و بدین‌سان دستیابی به موضوع قاعده عدالت ناممکن خواهد شد.
@@ خط ۵۸: / خط ۵۶: @@
 == حجیت ذاتی قطع ==
-بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است؛ چرا که «کل ما بالعرض لا بد ان ینتهی الی ما بالذات»<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref>.
+بر اساس دیدگاه بسیاری از فقیهان، «قطع» حجیت ذاتی دارد و اعتبار هر دلیل دیگری باید به آن منتهی شود. بر این مبنا، حکم عقل تنها در صورتی معتبر است که قطعی و عاری از هرگونه ظن و شک باشد. در این نگاه، حجیت عقل نیز امری عرضی و در گرو نیل به قطع است؛ چرا که «کل ما بالعرض لابد أن ینتهی الی ما بالذات»<ref>منتظری، مجمع الفوائد، ص۲۱۳.</ref>.
 شیخ انصاری با همین استدلال، دیدگاه اخباریان در عدم اعتماد به دلیل قطعی عقلی را به چالش می‌کشد. از منظر او، در موارد وجود قطع، سببِ حصول آن اهمیتی ندارد و قطع با هر منشأیی، حجت است. وی در یک پاسخ نقضی به اخباریان می‌گوید اگر قطع حاصل از دلیل عقلی حجت نباشد، پس قطع حاصل از دلیل شرعی نیز نباید حجت باشد، زیرا ملاک حجیت در هر دو، صرفاً «حصول قطع» است.<ref>انصاری، فرائد الاُصول، ج۱، ص۱۵.</ref>
@@ خط ۶۷: / خط ۶۵: @@
 == عمومات ناهی از ظن ==
-آیات (یونس: ۱۸؛ انعام: ۱۱۶) و روایات متعددی(برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.) عمل به ظن را تقبیح کرده‌اند. بر همین اساس به باور اصولیان، قاعده اولیه عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیلی خاص بر حجیت آن اقامه شود.‬‬
+آیاتی مثل [[آیه ۱۸ سوره یونس]]، و [[آیه ۱۱۶ سوره انعام|۱۱۶ انعام]] و روایات متعددی<ref>برقی، المحاسن، ج۱، ص۲۰۵‬؛ ‫مجلسی، بحار الانوار، ج۱، ص۲۰۸.</ref> عمل به ظن را تقبیح کرده‌اند. بر همین اساس به باور اصولیان، قاعده اولیه عدم حجیت ظن است مگر آنکه دلیلی خاص بر حجیت آن اقامه شود.‬‬
-از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوت‌هایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامه‌شده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند.(علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰‬؛ ‫صدر، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶‬؛ ‫مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.)
+از آنجا که عقل در کشف مصادیق عدل و ظلم به ملاکات احاطه ندارد، قضاوت‌هایش ظنی و مشمول عمومات ناهی از عمل به ظن خواهد شد. به تصریح برخی اصولیان چون دلیل خاصی بر حجیت عقل ظنی وجود ندارد، همین عمومات برای اثبات عدم حجیت آن کافی است.<ref>صدر، جواهر الأصول، ص۱۷۷.</ref> بسیاری از اصولیان معتقدند ادله اقامه‌شده برای حجیت موارد عقل ظنی (مانند قیاس و استحسان) کافی نیستند و لذا این موارد تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی مانده و فاقد حجیت هستند.<ref>علامه حلی، تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص۲۴۸-۲۵۰‬؛ ‫صدر، محاضرات فی أصول الفقه، ج۲، ص۱۴۶‬؛ ‫مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج۲، ص۴۷۶ و ۴۸۸.</ref>
 بر این اساس حجیت قاعده عدالت نیز منتفی است؛ زیرا مصادیق عدالت در این قاعده با عقل ظنی به دست می‌آیند و عقل ظنی حجت نیست. آری اگر عقل به صورت قطعی عدالت را تشخیص دهد، این اشکال منتفی است. اما به اعتقاد این اصولیان این تشخیص قطعی منحصر به عنوان کلی «عدل» و «ظلم» است<ref>حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص۲۷۷.</ref> و الا قضاوت در خصوص مصادیق این دو، به دلیل عدم احاطه عقل بر ملاکات، دائما ظنی و در نتیجه نامعتبر است.