کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۷۰: | خط ۷۰: | ||
==قانونگذاری احکام فقهی== | ==قانونگذاری احکام فقهی== | ||
{{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}} | {{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}} | ||
تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که | تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> | ||
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری یعنی احکام شرعی را بهصورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> | قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری یعنی احکام شرعی را بهصورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.</ref> |