قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
تبدیل شریعت به قانون که از آن | تبدیل شریعت به قانون که از آن با عنوان تقنین شریعت یاد شده، فرایندی است برای اینکه دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی به شکل قانون درآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.</ref> تقنین فقه اسلامی را فرایندی دانستهاند که فقه از شکل سنتی خارج میشود، موضوعبندی و تبویب میشود و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان میدهد و نتیجه آن بهرهگیری همه جامعه، و نه فقط فقیهان، از فقه خواهد بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]]، از فقهای اهلسنت، نیز قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده که قانونگذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.</ref> | ||
=== روشهای تقنین شریعت === | === روشهای تقنین شریعت === | ||
تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | ||
* قانون دانستن رسالههای عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیشفرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانستهاند و اینکه احکام اسلام | * قانون دانستن رسالههای عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیشفرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانستهاند و اینکه احکام اسلام پاسخگوی تمام نیازهای انسان است؛<ref>اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، ص۷۸.</ref> | ||
* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش | * تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: امروزه از این روش بیشتر استفاده شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس قانونگذاری کرده است؛<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> | ||
* قانونگذاری بر پایه اجتهاد: | * قانونگذاری بر پایه اجتهاد: قائلان نظامسازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب میدانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظاممند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شوند.<ref>کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. </ref> | ||
==دیدگاهها== | ==دیدگاهها== | ||