پرش به محتوا

کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌ترتفاوت با ویرایش جدیدتر ←
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
Sarfipour (بحث | مشارکت‌ها)
۳۸۴ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰۲: خط ۱۰۲:
# حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.
# حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.
== آراء و اندیشه‌های فقهی ==
== آراء و اندیشه‌های فقهی ==
بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی سید محمود هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی جهان مدرن است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه و نظام‌سازی است:


بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «[[فقه معاصر]]» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه است:
=== ۱. رویکرد نظام‌ساز در فقه زکات و مالیه عمومی ===
یکی از شاخصه‌های آراء فقهی هاشمی شاهرودی، گذار از نگاه فردگرایانه به احکام مالیِ اسلام و بازخوانی آن‌ها در قامت «مالیه عمومی» و «نظام مالیاتی» است. بخش عمده‌ای از تدریس‌های خارج فقه وی به زکات اختصاص داشته که در آن خوانش‌های نوینی برای اقتصاد کلان ارائه داده است:
* '''حفظ پایه مالیاتی (عدم کسر مؤنه از نصاب):''' در اقتصاد کشاورزی مدرن که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، وی برخلاف فتوای مشهور و سید یزدی در ''العروة الوثقی''، معتقد است هزینه‌های تولید از «حد نصاب» زکات کسر نمی‌شود، بلکه تنها از مقدار «فریضه» (سهم زکات) مستثنی می‌گردد. این رأی مبتکرانه سبب می‌شود «پایه مالیاتی»  در اقتصاد اسلامی گسترده بماند و مشمولان زکات تقلیل نیابند، در حالی که همزمان عدالت برای تولیدکننده نیز رعایت می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسات ۱۶ تا ۱۸ (مهر ۱۳۹۰).</ref>
* '''مضیق دانستن دایره مؤنه:''' برخلاف فقهای پیشین که استهلاک ابزارآلات و لباس را نیز جزء هزینه‌های قابل کسر می‌دانستند، وی با رویکردی نزدیک به حسابداری مدرن، مرز دقیقی میان «هزینه‌های مستقیم تولید» و مفاهیمی چون «استهلاک سرمایه» یا «عدم‌النفع» رسم کرده و تنها هزینه‌های قطعی را قابل کسر می‌داند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۷ (۱۱ مهر ۱۳۹۰).</ref>
* '''نظریه «شرکت در مالیت»:''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. بر این اساس، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» مال زکوی است؛ لذا مالک شرعاً مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (اسکناس) بپردازد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹).</ref>
* '''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایات درباره محصور بودن زکات در موارد نه‌گانه، وی استدلال می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی تعیین مصادیق جدید زکات را بر اساس مقتضیات اقتصاد جامعه، از شئون ولی‌امر می‌داند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰).</ref>
* '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی:''' وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، [[انفال]] و بودجه نهادهای دولتی و شهرداری‌ها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج می‌داند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸).</ref>


=== ۱. حقوق کیفری و فلسفه مجازات (نقد ماهوی نهاد زندان) ===
=== ۲. فقه سیاسی و حقوق شهروندی (تضییق مرزهای تکفیر) ===
یکی از چالش‌های بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «[[تکفیر]]» و تعیین مرزهای خروج از دین ([[ارتداد]]) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از [[حقوق شهروندی]] مسلمانان ارائه می‌دهد:
* '''مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات:''' بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب می‌شود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال می‌کند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمی‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).</ref>
* '''حفظ هویت اسلامی در برابر انکار ضروریاتِ مذهبی:''' وی با تفکیک میان ضروری دین و ضروری مذهب، تصریح می‌کند که انکار احکامی که از مسلمات یک مذهب خاص است (مانند مسأله امامت در مذهب امامیه)، موجب خروج از «نحله اسلام» نمی‌شود. این رأی، پشتوانه فقهیِ مستحکمی برای [[تقریب مذاهب اسلامی]] و همزیستی مسالمت‌آمیز فرقه‌های اسلامی در دولت‌های مدرن فراهم می‌آورد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).</ref>
* '''مقابله فقهی با جریان‌های تکفیری:''' وی با اشاره به بدعت‌ها و جریان‌های سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیل‌گرایی و خروج‌سازی‌های کاذب می‌داند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱ (۱ مهر ۱۳۹۳).</ref>


یکی از مباحث محوری در آراء هاشمی شاهرودی، واکاوی مبانی فقهی مجازات حبس و نقد ماهیت زندان در جهان مدرن است. در حالی که در مغرب‌زمین و در رویکردهای پست‌مدرن، متفکرانی چون میشل فوکو زندان را زاییده عقلانیت مدرن و تغییر استراتژیِ اعمال قدرت از «شکنجه عیان» به «قدرت پنهان بر روح» می‌دانند،<ref>فوکو، مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان، ص ۹۳</ref> هاشمی شاهرودی با رویکردی فقهی-کلامی به نقد این نهاد می‌پردازد.
=== ۳. فقه جزائی و آیین دادرسی (محدودسازی مرجعیت علم قاضی) ===
وی استدلال می‌کند که تعریف انسان در مکتب اسلام (به عنوان حامل امانت الهی) با نگاه اومانیستی غرب تفاوت اساسی دارد. بر این اساس، [[زندان]] به شکل فراگیر کنونی که منجر به سلب آزادی و مانع تکامل انسانی می‌شود، زاییده تفکر غرب است و در فقه اسلامی فاقد اصالت است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار نماینده یونیسف، ۱۲/۷/۱۳۷۹، به نقل از  پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> از منظر وی، در فقه اسلامی، مجازات [[حبس]] بسیار محدود و منحصر به موارد استثنایی و ضروری (نظیر اقدامات تأمینی) است. وی تصریح می‌کند که جنبه مجازاتی زندان در اسلام بسیار کم‌رنگ است و ضرورت آن عمدتاً برای پیشگیری است.<ref>هاشمی شاهرودی، بیانات در دیدار رئیس و معاونین سازمان زندان‌ها، ۳/۳/۱۳۷۹، به نقل از پورهاشمی، سیدعباس، زندان؛ [https://hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/7398/92114/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%DA%86%D8%B4%D9%85_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D چشم‌اندازي ‌از دريچه‌ي ‌اسلام‌ و پست‌ مدرنيسم]</ref> بر پایه این مبنای فقهی، وی نظریه «[[جرم‌زدایی]] و [[حبس‌زدایی]]» را مطرح کرده و استدلال می‌کند که حفظ [[کرامت انسان]] باید مبنای قانون‌گذاری کیفری باشد و کاهش صدور احکام حبس و بازنگری در مفهوم «[[جرم]]» (مانند تفکیک میان بیمارِ معتاد و مجرم، یا مقروضِ معسر و بزهکار) یک الزام شرعی در سیاست‌گذاری قضایی است.<ref>همان</ref>
یکی از چالش‌های پیاده‌سازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقه‌ای در دادگاه‌هاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق می‌کند:
* '''نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم:''' در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کرده‌اند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر [[شیخ طوسی]] و [[ابن حمزه طوسی|ابن‌حمزه]]) اثبات می‌کند که نه‌تنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شده‌اند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و [[حدود (اسلام)|حدود]]، نمی‌تواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویه‌های دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۶-۱۹.</ref>
* '''نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی:''' وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قوی‌تر از شهادت شهود ([[بینه]]) می‌داند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه می‌دهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قوی‌تر از رویه‌های اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱.</ref>
* '''تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی:''' وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد می‌کند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزام‌آور» است و نمی‌توان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۲.</ref>


=== '''۲. فقه اقتصاد و بازارهای مالی''' ===
در حوزه [[فقه اقتصاد (منابع مطالعاتی)|فقه اقتصادی]]، آرای هاشمی شاهرودی بر تحلیل دقیق قواعد [[فقه معاملات]] متمرکز است. وی در تبیین مشروعیت درآمدهای مالی نوین به قواعدی بنیادین استناد می‌کند:
'''[[قاعده الخراج بالضمان]] و درآمدزایی ریسک:''' یکی از چالش‌های بانکداری، توجیه سود سپرده‌ها و عقود مالی است. هاشمی شاهرودی با استناد به قاعده «الخراج بالضمان» (سود در برابر پذیرش غرامت و ریسک)، اثبات می‌کند که در اقتصاد اسلامی، «پذیرش مخاطره و ریسک» یکی از اسباب مشروعیتِ استحقاق درآمد است. وی استدلال می‌کند که فلسفه تحریم [[ربا]]، دقیقاً تضمین شدنِ سرمایه بدون پذیرش خطر است. رباخوار بدون آنکه مسئولیت تلف یا نوسانات بازار را بپذیرد، سود قطعی طلب می‌کند؛ اما در معاملاتی نظیر [[مضاربه (منابع مطالعاتی)|مضاربه]]، صاحب سرمایه تنها در صورتی مستحق سود است که خطر (ریسک) سرمایه را بپذیرد. اگر سرمایه برای صاحب آن تضمین شود (شرط عدم ضرر)، قرارداد از ماهیت مضاربه خارج شده و به [[قرض ربوی]] تبدیل می‌شود.<ref>بکتاش،  [https://ensani.ir/fa/article/332459/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8 مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی]، ص ۱۱۵-۱۴۱؛ هاشمی شاهرودی، قراءات فقهیة معاصرة، ج ۲، ص ۲۰۲ و ۲۳۵</ref> بر این اساس، در بازارهای مالی، درآمد ناشی از تحمل ریسک‌های اقتصادی، مشروع تلقی می‌شود.
'''مسئله تورم و تنزل ارزش پول:''' در مواجهه با کاهش ارزش [[پول اعتباری]] (اسکناس) بر اثر [[تورم (منابع مطالعاتی)|تورم]]، هاشمی شاهرودی میان ارزش اسمی و ارزش واقعی تفاوت قائل می‌شود. وی در خصوص مضاربه تصریح می‌کند که اگر سرمایه به صورت پول اعتباری باشد و در پایان دوره، تنها به دلیل تورم بر مبلغ اسمی آن افزوده شود، این افزایش عددی «سود» (ربح) محسوب نمی‌شود. از منظر وی، سود تنها زمانی صادق است که بر ارزش و قدرت خریدِ سرمایه افزوده شود؛ لذا باید به میزان تورم از درآمد کسر شده و به سرمایه اولیه افزوده شود تا قدرت خرید حفظ گردد، و تنها مابقیِ آن به عنوان سود میان عامل و مالک تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، [https://lib.eshia.ir/10242/2/48 ضمان كاهش ارزش پول]، ص48</ref>
'''تأثیر تورم در خمس:''' بر پایه همان مبنای پیشین، وی معتقد است که اگر بهای کالای تجاری صرفاً بر اثر تورم افزایش یابد، [[خمس]] بر آن ارزش افزوده اسمی لازم نمی‌آید؛ زیرا در حقیقت چیزی بر مال افزوده نشده و عنوان «غنیمت» و «فایده» (که موضوع خمس است) بر آن صدق نمی‌کند. وی استدلال می‌کند که اخذ خمس از تورمِ اسمی، منجر به استهلاک و از بین رفتن اصل سرمایه تاجر در طول چند سال خواهد شد.<ref>همان</ref>
'''اسکناس و اوراق بهادار:''' از منظر وی، اسکناس و پول‌های رایج دارای «[[مالیت اعتباری]]» هستند. عرف و عقلا پول را نه به عنوان یک حواله محض، بلکه به عنوان یک کالای مستقل که بیانگر ارزش مبادله‌ای است، می‌پذیرند؛ لذا احکام سایر کالاها (مانند زکات، در صورت اثبات، و مثلی بودن) بر آن مترتب می‌شود.<ref>همان</ref>


== مبانی ==


=== ۳. نوآوری‌های تحلیلی در فقه زکات ===
== مبانی اصولی و استنباطی ==
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب [[سید محمدباقر صدر]] است. رویکرد وی در فهم روایات، بسترساز پویایی فقه معاصر است:


حجم قابل ملاحظه‌ای از تدریس‌های خارج فقه هاشمی شاهرودی به کتاب الزکاة اختصاص داشته که در آن مبانی جدیدی را در فهم ادله زکات پایه‌گذاری کرده است:
=== ۱. مبانی استنباط در اقتصاد کلان ===
* '''استقلال هندسه فقهی از مفاهیم مدرن غربی:''' وی در مواجهه با مفاهیم اقتصاد مدرن، از همسان‌سازیِ تقلیل‌گرایانه وجوهات شرعی با مفاهیمی چون «[[مالیات بر درآمد]]» پرهیز می‌کند. وی استدلال می‌کند که هندسه زکات هویتی مستقل از خمس دارد و نباید لزوماً آن را محدود به مالیات بر «سود و مازاد درآمد» دانست؛ بدین ترتیب استقلال ساختار اقتصادی فقه حفظ می‌گردد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۵ (۵ مهر ۱۳۹۰).</ref>
* '''تکیه بر قرائن لُبّی و ارتکازی:''' وی در مباحث اقتصادی، سیره متشرعه و [[اجماع]] را صرفاً یک دلیل مستقل نمی‌بیند، بلکه آن‌ها را به عنوان یک «قرینه لُبّی و ارتکازی» در ذهن متشرعه زمان صدور روایت می‌داند که می‌تواند موجب اجمال یا تقیید در اطلاقات نصوص شرعی شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۵ (۵ مهر ۱۳۹۰).</ref>
* '''اعمال دقیق قواعد تعارض (دوران بین اقل و اکثر):''' در گره‌های استنباطی اقتصاد اسلامی (مانند تعارض ظواهر ادله در کسر هزینه‌ها)، وی با ارجاع مسأله به قواعدی نظیر «دوران مخصص بین اقل و اکثر»، معتقد است باید به قدر متیقن بسنده کرد و در موارد مشکوک به عمومات بازگشت.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۰).</ref>


=== ۲. مبانی معناشناختی و رجال‌پژوهی ===
* '''تفکیک «کفر فقهی» از «کفر کلامی»:''' در مواجهه با روایاتی که تارک فریضه یا مرتکب گناه را «کافر» خوانده‌اند، وی مبنای ظریف زبانی دارد: کاربرد واژه «کفر» در لسان روایات لزوماً به معنای سلب هویت حقوقی فرد در دنیا (کفر فقهی) نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای «کفر جحود» یا بیانگر تشدید عذاب اخروی (کفر کلامی) است. لذا نمی‌توان با تمسک به اطلاق این واژه، آثار سنگین مدنی را بر افراد بار کرد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۲ (۲۲ مهر ۱۳۹۳).</ref>
* '''حکومت کلام معصوم بر جرح و تعدیل رجالیون:''' وی در [[علم رجال]] مبنای بدیعی در حل تعارض شهادت‌ها دارد. در تقابل میان تضعیفِ یک راوی توسط علمای رجال (مانند [[احمد بن علی نجاشی|نجاشی]]) و توثیقِ همان راوی در یک روایت معتبر از معصوم، مشهور رجالیون قائل به تساقطِ دو شهادت هستند. اما هاشمی شاهرودی استدلال می‌کند که چون میان این دو «تکاذب» وجود ندارد (زیرا ممکن است رجالی از واقعیتِ پنهانی که امام می‌دانسته بی‌خبر باشد)، روایتِ مستند به معصوم، بر شهادت و استنباطِ عالم رجالی «حکومت» داشته و راوی ثقه محسوب می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۲۶ (۲۶ مهر ۱۳۹۳).</ref>


'''نظریه «شرکت در مالیت» (نه اشاعه در عین):''' مشهور فقیهان امامیه، تعلق [[زکات]] به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «[[شرکت در مالیت]]» را اثبات می‌کند. وی با تحلیل دقیق روایاتِ فرایض (مانند الزام به پرداخت یک گوسفند در چهل گوسفند یا در پنج شتر)، استدلال می‌کند که از آنجا که گوسفند عینِ شتر نیست، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» فریضه در مال زکوی است. ثمره عملی این نظریه آن است که مالک شرعاً و علی‌القاعده مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (که ارزش محض است) بپردازد و نیازی به اجازه حاکم شرع یا ادعای ارفاق استثنایی ندارد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹)</ref> همچنین در صورت تلف شدن بخشی از مال زکوی بدون تفريط، خسارت به نسبتِ مالیت میان مالک و فقرا تقسیم می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۸۹ (۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹) و جلسه ۱۲۵ (۱۸ آبان ۱۳۸۹)</ref>
=== ۳. معرفت‌شناسی حقوقی و تفکیک نظامات قانونی ===
 
* '''تفکیک «مقام ثبوت» (ماهیتِ قانون) از «مقام اثبات» (آیین دادرسی):''' یکی از مهم‌ترین مبانی استنباطی وی، تفکیک قاطع میان خطاباتِ ناظر به «حقوق ماهوی» و «حقوق شکلی» است. وی در نقد استدلال به آیات قرآن برای اثباتِ اعتبارِ علم قاضی، تصریح می‌کند که این آیات صرفاً در «مقام تقنین مجازات» (تعیین جرم و کیفر در واقع) هستند و به هیچ وجه ناظر به «مقام اثبات و چگونگیِ اجرای قانون در دادگاه» نیستند. این مبنای اصولی مانع از آن می‌شود که احکامِ کلیِ قرآن، جایگزینِ قوانینِ دقیقِ آیین دادرسی شوند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۹-۲۰.</ref>
'''ماهیت «خَرْص» (تخمین محصول):''' در فقه سنتی، خرص (تخمین زدن محصول خرمابن و تاک پیش از چیدن) توسط مأمور جمع‌آوری زکات مطرح است. هاشمی شاهرودی با رد این نظر که خرص صرفاً یک نشانه‌گذاری (اماره) برای تعیین زکات است، استدلال می‌کند که خرص در حقیقت یک توافق حقوقی بر «تقسیم نسبی» مال مشترک میان مالک و ولیِ زکات (حاکم) است. پس از این توافق، سهم زکات مشخص شده و اگر بعداً معلوم شود که محصول کمتر یا بیشتر بوده، تأثیری در این تقسیم ندارد و ربا نیز در آن محقق نمی‌شود؛ زیرا از باب تقسیم است، نه معاوضه.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۳ (۲۰ آذر ۱۳۹۰)، جلسه ۲۲۴ (۲۱ آذر ۱۳۹۰) و جلسه ۲۲۵ (۲۲ آذر ۱۳۹۰)</ref>
* '''نفی ملازمات عقلیِ باطل در استنباط حقوقی (کشف دور منطقی):''' وی در روش‌شناسی فقهی خود، به شدت با استدلال‌های دوری و استحسانی مقابله می‌کند. به عنوان نمونه، در ردِ این استدلال که «اگر قاضی به علم خود عمل نکند، مرتکب فسق شده است»، اثبات می‌کند که این یک «دور باطل» است؛ زیرا گناهکار بودن قاضی، فرعِ بر این است که از پیش در قانون، «اعتبار و حجیت علم قاضی» اثبات شده باشد. این دقت منطقی، مانع از تولید قواعدِ حقوقی بر پایه پیش‌فرض‌های اثبات‌نشده می‌گردد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱-۲۲.</ref>
 
'''توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»:''' در مواجهه با تعارض روایاتی که زکات را در نُه قلم محصور می‌کنند و روایاتی که زکات را بر مواردی چون حبوبات، اسب و مال‌التجاره ثابت می‌دانند، هاشمی شاهرودی رویکرد نوینی دارد. وی علاوه بر پذیرش قول مشهور مبنی بر استحباب زکات در غیر موارد نه‌گانه، تبیین می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب توسط علی بن ابی‌طالب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی استدلال می‌کند که اصل جعل مالیات و زکات در قرآن ذکر شده، اما تعیین مصادیق آن به پیامبر و پس از وی به ولی‌امر (امام یا فقیه حاکم) تفویض شده است تا بر اساس مقتضیات زمان و اقتصاد جامعه، بر اموال جدید زکات وضع کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰)</ref>
 
'''عدم تعلق زکات به اموال عمومی و دولتی:''' وی در تحلیل شرایط تعلق زکات، مالکیت خصوصی را شرط می‌داند. لذا اموال عمومی، اراضی خراج، انفال، بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی که متعلق به «جهت» (عموم مردم یا منصب امامت) هستند، تخصصاً از شمول ادله زکات خارج‌اند؛ زیرا ادله زکات با تعابیری چون «خذ من اموالهم»، ناظر به مالکیت‌های فردی و خصوصی است.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸)</ref> همچنین خراج و مالیاتی که حاکم (حتی حاکم جور) از کشاورز می‌گیرد، از آنجا که متعلق به شخص نیست، از محاسبه نصاب زکات استثنا می‌شود.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۱ (۸ خرداد ۱۳۹۰)</ref>
 
'''هزینه‌های تولید (مؤنه) در زکات غلات:''' وی بر خلاف برخی فقهای سلف، معتقد است که تمامی هزینه‌های تولید کشاورزی (کاشت، داشت، برداشت، دستمزد کارگر و نگهبان) از محصول استثنا می‌شود. استدلال وی بر این است که زکات بر «درآمد و سودِ خالص» تعلق می‌گیرد، نه بر سرمایه هزینه شده. بنابراین، کشاورز حق دارد تمامی مخارج خود را کسر نموده و در صورت رسیدنِ مابقیِ محصول به حد نصاب، زکات آن را پرداخت کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۹۴ (۳ مهر ۱۳۹۰)</ref>
 
 
== مبانی ==
 
در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، به شدت متکی بر «تحلیل عرفی و عقلایی» است. وی در مواجهه با نصوص، مفاهیم را از حالت جمود خارج کرده و به روح حقوقیِ آن‌ها توجه می‌کند. برای نمونه، در بحث شرطیت «تمکن از تصرف» در زکات، وی واژگانی چون «مال غائب» یا «در دست نبودن مال» در روایات را به معنای عدم تسلط تکوینی مالک تفسیر می‌کند و تسری آن به موانع شرعی (مانند نذر تصدق) را نمی‌پذیرد.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۱ (۱۶ آبان ۱۳۸۸) و جلسه ۵۳ (۱۰ بهمن ۱۳۸۸)</ref> همچنین در حل تعارض میان روایاتِ ناظر به احکام وضعی (نظیر حق فقرا) و تکلیفی، به مراتبِ حقوق مالکیتی (حق لزومی در برابر حق ترجیحی/استحبابی) استناد می‌جوید تا از بن‌بست‌های فقهی عبور کند.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۹ (۳۰ آبان ۱۳۸۸)</ref> وی در بحث زمان تعلق زکات، برخلاف ظاهرگرایان، زمان را امری تشکیکی و عرفی دانسته و ورود به ماه دوازدهم را به معنای تحقق سال زکوی می‌شمارد، نه لزوم پایان یافتن قطعی ۳۶۵ روز.<ref>هاشمی شاهرودی، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۱۴ (۲۵ مهر ۱۳۸۹) و جلسه ۱۱۶ (۲ آبان ۱۳۸۹)</ref>


== پانویس‌ها ==
== پانویس‌ها ==

نسخهٔ ‏۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۳۸

محمود هاشمی شاهرودی
ناممحمود هاشمی شاهرودی
عمر۱۳۲۷ش - ۱۳۹۷ش
جایگاهمدرس حوزه علمیه، رئیس قوه قضائیه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو شورای نگهبان
مذهبشیعه
ملیتایران / عراق
حوزه تخصصیفقه و اصول، حقوق کیفری، فقه اقتصاد
آثار در فقه معاصربحوث فی علم الاصول، قراءات فقهیة معاصرة، کتاب الزکاة
آراءعدم اصالت زندان در فقه کیفری، نظریه شرکت در مالیت در زکات، ولایتی بودن زکات در غیر موارد نه‌گانه، مشروعیت سود مبتنی بر ریسک (الخراج بالضمان)، عدم تعلق خمس به تورم اسمی
استادانمحمدباقر صدر، ابوالقاسم خویی، روح‌الله خمینی
وب سایتhashemishahroudi.org

سید محمود هاشمی شاهرودی (۱۳۲۷-۱۳۹۷ش)، فقیه، اصولی، و از مدرسان حوزه علمیه قم بود که سابقه یک دهه ریاست بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. وی از شاگردان مبرز سید محمدباقر صدر بود و در انتقال، تبیین و بسط مکتب اصولی وی در حوزه علمیه قم نقش محوری ایفا کرد. ورود وی به عرصه‌های اجرایی و قضایی سبب شد تا بخش عمده‌ای از تولیدات علمی و فقهی وی بر حل مسائل مستحدثه، فقه حکومتی، حقوق کیفری اسلام و اقتصاد نوین متمرکز شود. آراء وی در زمینه کیفرزدایی و نقد بنیادین نهاد حبس، تحلیل ماهیت فقهی پول اعتباری، نظریه «شرکت در مالیت» در حقوق مالی، و تبیین مشروعیت درآمدزایی بر اساس پذیرش ریسک در بازارهای مالی، از مباحث کانون‌دار در حوزه فقه معاصر است.

زیست‌نامه و تحصیلات

سید محمود هاشمی شاهرودی در ۲۴ مرداد ۱۳۲۷ش (ذی‌القعده ۱۳۶۷ق) در شهر نجف در عراق متولد شد. پدر وی، علی حسینی شاهرودی، از مدرسان حوزه علمیه نجف بود.[۱] وی پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در مدرسه علوی نجف، وارد حوزه علمیه شد و دروس مقدمات و سطح را نزد مدرسانی چون نورالدین اشکوری و محمدباقر حکیم گذراند. پس از اتمام دوره سطح، وارد مقطع درس خارج فقه و اصول شد. هم‌زمان با تحصیل، به تدریس در مقاطع مختلف حوزوی نیز اشتغال داشت. در پی فشارهای سیاسی حزب بعث عراق بر حوزویان و دستگیری وی در سال ۱۹۷۴ میلادی، هاشمی شاهرودی در سال ۱۳۵۸ش از عراق خارج شد و به ایران مهاجرت کرد. وی پس از استقرار در شهر قم، به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و تا پایان عمر این رویه را ادامه داد.[۲]

استادان

شاکله علمی و فقهی هاشمی شاهرودی در حوزه علمیه نجف شکل گرفت. مهم‌ترین استاد وی، محمدباقر صدر بود که هاشمی شاهرودی سال‌ها در حلقه اول دروس وی حضور داشت و مقرر اصلی مباحث اصولی او محسوب می‌شد. علاوه بر وی، هاشمی شاهرودی در دروس خارج فقه و اصول ابوالقاسم خویی و همچنین در مقطعی در دروس روح‌الله خمینی (در دوران تبعید در نجف) شرکت کرد.[۳]

مسئولیت‌های علمی و اجرایی

حضور هاشمی شاهرودی در ایران با پذیرش مسئولیت‌های متعدد علمی و سیاسی همراه بود که ارتباط مستقیمی با حوزه تقنین و اجرای فقه داشتند. برخی از این مسئولیت‌ها عبارتند از:

  • عضویت در شورای نگهبان: وی در ادوار مختلف به عنوان فقیه شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده داشت.[۴]
  • ریاست قوه قضائیه (۱۳۷۸ - ۱۳۸۸ش): حضور ده‌ساله وی در رأس دستگاه قضایی، بستر مواجهه مستقیم وی با چالش‌های اجرای احکام کیفری، مدنی و آیین دادرسی در ساختار دولت مدرن بود. طرح مباحث حبس‌زدایی و کیفرزدایی از رویکردهای این دوره است.
  • ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام: وی پس از اکبر هاشمی رفسنجانی، ریاست این نهاد را بر عهده گرفت.
  • تأسیس مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع): این نهاد با هدف تدوین دانشنامه‌های تخصصی فقهی و تحقیق و تدوین موضوعات مرتبط با فقه از جمله فقه معاصر و مسائل نوپدید تأسیس شد.[۵]

آثار و مکتوبات

تولیدات علمی هاشمی شاهرودی شامل تقریرات دروس اساتید، کتب استدلالی فقهی و اصولی، و مجموعه‌ای از مقالات در حوزه فقه معاصر است. از جمله آثار وی در این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

كتاب‌ها

  1. بحوث فى علم الاصول (تقريرات درس‌هاى اصول فقه شهيد سید محمدباقرصدر در ۷ جلد)؛
  2. اضواء و آراء؛ (تعلیقات بر کتاب بحوث فی علم الاصول در ۳ جلد)
  3. كتاب الخمس (۲ جلد)؛
  4. پرسش و پاسخ پیرامون روزه (۱ جلد)؛
  5. مقالات فقهيه؛
  6. قاعدة الفراغ و التجاوز (۱ جلد)؛
  7. کتاب الزکاة (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثقی در ۱ جلد)
  8. کتاب المضاربة (۱ جلد)
  9. حكومت اسلامى؛
  10. بحوث فى الفقه؛
  11. كتاب الاجاره (تقریرات درس خارج بر اساس عروة الوثفی در ۲ جلد)؛
  12. قرائات فقهيه معاصره (مجموعه مقالات منتشره در مجله فقه اهل بیت در ۲ جلد)؛
  13. المعجم الفقهى لكتب الشيخ الطوسى؛
  14. محاضرات فى الفقه الجعفرى؛
  15. درآمدى بر فرهنگ فقه مطابق با اهل‌بيت(ع) و نمايه واژگان؛
  16. نظرة فى موسوعه الفقه الاسلامى طبقاً لمذهب اهل‌بيت(ع)؛
  17. تعارض الادله الشرعيه: تقريرا لابحاث... السيد محمدباقرالصدر؛
  18. موسوعه الفقه الاسلامى المقارن؛
  19. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بيت(ع)، (ويرايش جديد)؛
  20. مقالات فقهيه؛
  21. بحوث فى الفقه الرزاعى (تقریرات درس خارج سید محمود هاشمی شاهرودی در ۱ جلد)؛
  22. كتاب الخمس؛
  23. قرائات فقهيه معاصره فى العبادات و المعاملات؛
  24. قاعده الفراغ و التجاوز؛
  25. بايسته‌هاى فقه و جزا (نظریات سید محمود هاشمی شاهرودی در زمینه فقه و جزاء در ۱ جلد)

مقالات

  1. آنچه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد؛
  2. آين‌نامه اجرايى بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى؛
  3. آيين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات؛
  4. احكام فقهى كاهش ارزش پول؛
  5. اختيار ولى امر در عفو كيفرها؛
  6. استقلال در استيفا قصاص؛
  7. امام على(ع) و اصول قضاوت؛
  8. بيش از همه‌ى دستگاه‌هاى ادارى كشور، دستگاه قضايى دارد تلاش مى‌كند؛
  9. پيش‌بها يا بيعانه؛
  10. چشم‌ها و گوش‌ها؛
  11. حكم بى‌حس كردن اعضاء هنگام اجراى كيفرهاى جسمانى.

آراء و اندیشه‌های فقهی

بخش عمده‌ای از نوآوری‌های علمی سید محمود هاشمی شاهرودی، متمرکز بر «فقه معاصر» و پاسخ به نیازهای حقوقی، کیفری و اقتصادی جهان مدرن است. آراء وی مبتنی بر استنطاق از مبانی اصولی و تطبیق دقیق قواعد فقهی بر موضوعات مستحدثه و نظام‌سازی است:

۱. رویکرد نظام‌ساز در فقه زکات و مالیه عمومی

یکی از شاخصه‌های آراء فقهی هاشمی شاهرودی، گذار از نگاه فردگرایانه به احکام مالیِ اسلام و بازخوانی آن‌ها در قامت «مالیه عمومی» و «نظام مالیاتی» است. بخش عمده‌ای از تدریس‌های خارج فقه وی به زکات اختصاص داشته که در آن خوانش‌های نوینی برای اقتصاد کلان ارائه داده است:

  • حفظ پایه مالیاتی (عدم کسر مؤنه از نصاب): در اقتصاد کشاورزی مدرن که هزینه‌های تولید بسیار بالاست، وی برخلاف فتوای مشهور و سید یزدی در العروة الوثقی، معتقد است هزینه‌های تولید از «حد نصاب» زکات کسر نمی‌شود، بلکه تنها از مقدار «فریضه» (سهم زکات) مستثنی می‌گردد. این رأی مبتکرانه سبب می‌شود «پایه مالیاتی» در اقتصاد اسلامی گسترده بماند و مشمولان زکات تقلیل نیابند، در حالی که همزمان عدالت برای تولیدکننده نیز رعایت می‌شود.[۶]
  • مضیق دانستن دایره مؤنه: برخلاف فقهای پیشین که استهلاک ابزارآلات و لباس را نیز جزء هزینه‌های قابل کسر می‌دانستند، وی با رویکردی نزدیک به حسابداری مدرن، مرز دقیقی میان «هزینه‌های مستقیم تولید» و مفاهیمی چون «استهلاک سرمایه» یا «عدم‌النفع» رسم کرده و تنها هزینه‌های قطعی را قابل کسر می‌داند.[۷]
  • نظریه «شرکت در مالیت»: مشهور فقیهان امامیه، تعلق زکات به اموال را به نحو «اشاعه در عین» یا «کلی فی المعین» می‌دانند. هاشمی شاهرودی هر دو مبنا را رد کرده و نظریه «شرکت در مالیت» را اثبات می‌کند. بر این اساس، آنچه متعلق حق فقراست، «مالیت و ارزش» مال زکوی است؛ لذا مالک شرعاً مجاز است زکات را از غیر جنس زکوی و از طریق پرداخت پول رایج (اسکناس) بپردازد.[۸]
  • توسعه زکات از طریق «حکم ولایتی»: در مواجهه با تعارض روایات درباره محصور بودن زکات در موارد نه‌گانه، وی استدلال می‌کند که بخشی از روایاتِ مُثبِت (مانند وضع زکات بر اسب)، نه بیانگر حکم ثابت شرعی، بلکه «حکم حکومتی و ولایتی» بوده‌اند. وی تعیین مصادیق جدید زکات را بر اساس مقتضیات اقتصاد جامعه، از شئون ولی‌امر می‌داند.[۹]
  • عدم تعلق زکات به اموال عمومی: وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، انفال و بودجه نهادهای دولتی و شهرداری‌ها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج می‌داند.[۱۰]

۲. فقه سیاسی و حقوق شهروندی (تضییق مرزهای تکفیر)

یکی از چالش‌های بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «تکفیر» و تعیین مرزهای خروج از دین (ارتداد) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از حقوق شهروندی مسلمانان ارائه می‌دهد:

  • مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات: بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب می‌شود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال می‌کند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمی‌شود.[۱۱]
  • حفظ هویت اسلامی در برابر انکار ضروریاتِ مذهبی: وی با تفکیک میان ضروری دین و ضروری مذهب، تصریح می‌کند که انکار احکامی که از مسلمات یک مذهب خاص است (مانند مسأله امامت در مذهب امامیه)، موجب خروج از «نحله اسلام» نمی‌شود. این رأی، پشتوانه فقهیِ مستحکمی برای تقریب مذاهب اسلامی و همزیستی مسالمت‌آمیز فرقه‌های اسلامی در دولت‌های مدرن فراهم می‌آورد.[۱۲]
  • مقابله فقهی با جریان‌های تکفیری: وی با اشاره به بدعت‌ها و جریان‌های سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیل‌گرایی و خروج‌سازی‌های کاذب می‌داند.[۱۳]

۳. فقه جزائی و آیین دادرسی (محدودسازی مرجعیت علم قاضی)

یکی از چالش‌های پیاده‌سازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقه‌ای در دادگاه‌هاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق می‌کند:

  • نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم: در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کرده‌اند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر شیخ طوسی و ابن‌حمزه) اثبات می‌کند که نه‌تنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شده‌اند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و حدود، نمی‌تواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویه‌های دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.[۱۴]
  • نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی: وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قوی‌تر از شهادت شهود (بینه) می‌داند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه می‌دهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قوی‌تر از رویه‌های اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.[۱۵]
  • تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی: وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد می‌کند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزام‌آور» است و نمی‌توان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.[۱۶]


مبانی

مبانی اصولی و استنباطی

در علم اصول، هاشمی شاهرودی توسعه‌دهنده مبانی مکتب سید محمدباقر صدر است. رویکرد وی در فهم روایات، بسترساز پویایی فقه معاصر است:

۱. مبانی استنباط در اقتصاد کلان

  • استقلال هندسه فقهی از مفاهیم مدرن غربی: وی در مواجهه با مفاهیم اقتصاد مدرن، از همسان‌سازیِ تقلیل‌گرایانه وجوهات شرعی با مفاهیمی چون «مالیات بر درآمد» پرهیز می‌کند. وی استدلال می‌کند که هندسه زکات هویتی مستقل از خمس دارد و نباید لزوماً آن را محدود به مالیات بر «سود و مازاد درآمد» دانست؛ بدین ترتیب استقلال ساختار اقتصادی فقه حفظ می‌گردد.[۱۷]
  • تکیه بر قرائن لُبّی و ارتکازی: وی در مباحث اقتصادی، سیره متشرعه و اجماع را صرفاً یک دلیل مستقل نمی‌بیند، بلکه آن‌ها را به عنوان یک «قرینه لُبّی و ارتکازی» در ذهن متشرعه زمان صدور روایت می‌داند که می‌تواند موجب اجمال یا تقیید در اطلاقات نصوص شرعی شود.[۱۸]
  • اعمال دقیق قواعد تعارض (دوران بین اقل و اکثر): در گره‌های استنباطی اقتصاد اسلامی (مانند تعارض ظواهر ادله در کسر هزینه‌ها)، وی با ارجاع مسأله به قواعدی نظیر «دوران مخصص بین اقل و اکثر»، معتقد است باید به قدر متیقن بسنده کرد و در موارد مشکوک به عمومات بازگشت.[۱۹]

۲. مبانی معناشناختی و رجال‌پژوهی

  • تفکیک «کفر فقهی» از «کفر کلامی»: در مواجهه با روایاتی که تارک فریضه یا مرتکب گناه را «کافر» خوانده‌اند، وی مبنای ظریف زبانی دارد: کاربرد واژه «کفر» در لسان روایات لزوماً به معنای سلب هویت حقوقی فرد در دنیا (کفر فقهی) نیست، بلکه در بسیاری موارد به معنای «کفر جحود» یا بیانگر تشدید عذاب اخروی (کفر کلامی) است. لذا نمی‌توان با تمسک به اطلاق این واژه، آثار سنگین مدنی را بر افراد بار کرد.[۲۰]
  • حکومت کلام معصوم بر جرح و تعدیل رجالیون: وی در علم رجال مبنای بدیعی در حل تعارض شهادت‌ها دارد. در تقابل میان تضعیفِ یک راوی توسط علمای رجال (مانند نجاشی) و توثیقِ همان راوی در یک روایت معتبر از معصوم، مشهور رجالیون قائل به تساقطِ دو شهادت هستند. اما هاشمی شاهرودی استدلال می‌کند که چون میان این دو «تکاذب» وجود ندارد (زیرا ممکن است رجالی از واقعیتِ پنهانی که امام می‌دانسته بی‌خبر باشد)، روایتِ مستند به معصوم، بر شهادت و استنباطِ عالم رجالی «حکومت» داشته و راوی ثقه محسوب می‌شود.[۲۱]

۳. معرفت‌شناسی حقوقی و تفکیک نظامات قانونی

  • تفکیک «مقام ثبوت» (ماهیتِ قانون) از «مقام اثبات» (آیین دادرسی): یکی از مهم‌ترین مبانی استنباطی وی، تفکیک قاطع میان خطاباتِ ناظر به «حقوق ماهوی» و «حقوق شکلی» است. وی در نقد استدلال به آیات قرآن برای اثباتِ اعتبارِ علم قاضی، تصریح می‌کند که این آیات صرفاً در «مقام تقنین مجازات» (تعیین جرم و کیفر در واقع) هستند و به هیچ وجه ناظر به «مقام اثبات و چگونگیِ اجرای قانون در دادگاه» نیستند. این مبنای اصولی مانع از آن می‌شود که احکامِ کلیِ قرآن، جایگزینِ قوانینِ دقیقِ آیین دادرسی شوند.[۲۲]
  • نفی ملازمات عقلیِ باطل در استنباط حقوقی (کشف دور منطقی): وی در روش‌شناسی فقهی خود، به شدت با استدلال‌های دوری و استحسانی مقابله می‌کند. به عنوان نمونه، در ردِ این استدلال که «اگر قاضی به علم خود عمل نکند، مرتکب فسق شده است»، اثبات می‌کند که این یک «دور باطل» است؛ زیرا گناهکار بودن قاضی، فرعِ بر این است که از پیش در قانون، «اعتبار و حجیت علم قاضی» اثبات شده باشد. این دقت منطقی، مانع از تولید قواعدِ حقوقی بر پایه پیش‌فرض‌های اثبات‌نشده می‌گردد.[۲۳]

پانویس‌ها

  1. ↑ زندگینامه رسمی، پایگاه اطلاع‌رسانی سید محمود هاشمی شاهرودی
  2. ↑ همان
  3. ↑ همان
  4. ↑ همان
  5. ↑ همان
  6. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسات ۱۶ تا ۱۸ (مهر ۱۳۹۰).
  7. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۷ (۱۱ مهر ۱۳۹۰).
  8. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲۲۱ (۳۰ آبان ۱۳۹۰) و جلسه ۹۰ (۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹).
  9. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۷۱ (۹ فروردین ۱۳۸۹)، جلسه ۷۴ (۱۶ فروردین ۱۳۸۹) و جلسه ۲۳۵ (۱۲ دی ۱۳۹۰).
  10. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸).
  11. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).
  12. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).
  13. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱ (۱ مهر ۱۳۹۳).
  14. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۶-۱۹.
  15. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱.
  16. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۲.
  17. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۵ (۵ مهر ۱۳۹۰).
  18. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۵ (۵ مهر ۱۳۹۰).
  19. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۱۶ (۹ مهر ۱۳۹۰).
  20. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۲ (۲۲ مهر ۱۳۹۳).
  21. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۲۶ (۲۶ مهر ۱۳۹۳).
  22. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۹-۲۰.
  23. ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایسته‌های فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱-۲۲.

منابع

برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=کاربر:Sarfipour/صفحه_تمرین&oldid=67700»